خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1382

صنعت و معدن
رشد فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور در سال 1382 عليرغم مشكلات ساختاري اين بخشها افزايشي بود ، بطوريكه ارزش افزوده بخشهاي صنعت و معدن در اين سال به قيمتهاي ثابت سال 1376 ، به ترتيب معادل 9/9 و 7/12 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت . مقايسه رشدهاي مذكور با اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه براي بخشهاي مزبور به ترتيب به ميزان 7/8 و
0/6 درصد، حاكي از تحقق بيشتر آن است . همچنين سهم بخشهاي صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي به ترتيب معادل 2/11 و 6/0 درصد بود.
در سال مورد گزارش اغلب توليدات واحدهاي صنعتي كشور رشد داشت به گونه اي كه از 73 نوع كالاي منتخب صنعتي ، توليد 63 نوع كالا نسبت به سال قبل رشد نموده و رشد 33 قلم از كالاهاي مذكور بيش از 10 درصد بود. توليد كالاهاي شاخص مانند انواع خودروي سواري ، شمش آلومينيوم ، سيمان و فولاد كه قيمت آنها نقش مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي دارند ، در اين سال به ترتيب 0/43، 3/14 ،2/7 ، 4/6 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت . در اين سال توليدات پتروشيمي با 6/6 درصد افزايش نسبت به سال قبل به حدود 0/14 ميليون تن رسيد. در سال 1382 بخشي از توليدات صنعتي به خارج صادر گرديد. در اين سال عليرغم رشد محدود مقدار صادرات كالاهاي صنعتي به ميزان 3/1 درصد ، ارزش صادرات مذكور به ميزان 9/22 درصد نسبت به سال قبل رشد نشان داد.
بر اساس آمار پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي و معدني و توسعه واحدهاي موجود در سال 1382 ، مبلغ 9/28 هزار ميليارد ريال در بخش صنعت سرمايه گذاري شد كه در مقايسه با سال قبل 9/59 درصد رشد نشان مي دهد. با بهره برداري از واحدهاي فوق 4/113 هزار فرصت شغلي ايجاد گرديد كه در مقايسه با سال قبل 6/49 درصد رشد داشت . همچنين آمار جوازهاي تاسيس صادر شده در سال مورد بررسي نشان دهنده تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاريهاي جديد در بخش صنعت و معدن است . سرمايه گذاري بر اساس جوازهاي فوق 4/52 درصد رشد داشته است . در صورت اجرا و تحقق سرمايه گذاريهاي مذكور انتظار مي رود طي سالهاي آتي تعداد 6/827 هزار شغل جديد ايجاد گردد.
در بخش معدن نيز 548 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري معادل 1/798 ميليارد ريال صادر شد. با بهره برداري از معادن مذكور ضمن ايجاد اشتغال براي 92 هزار نفر، 4/19 ميليون تن كانه هاي فلزي استخراج شد. ذخيره قطعي معادن فوق 8/1 ميليارد تن برآورد شده است .
در سال 1382 مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به بخش غير دولتي صنعت و معدن افزايش يافت . مانده تسهيلات اعطايي به اين بخش در پايان اسفند ماه به حدود 0/119 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به پايان اسفند سال 1381 داراي رشدي معادل 1/46 درصد بود. اين تسهيلات جهت سرمايه در گردش و سرمايه گذاري ثابت مورد نياز بخشهاي مذكور پرداخت گرديد.
در سال 1382 بر اساس آمار خزانه داري كل ، پرداختهاي عمراني دولت در قالب اعتبارات عمراني ملي براي فصول صنايع ، معادن و تحقيقات صنعتي به ميزان 0/4027 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل 2/264 درصد رشد داشت . در اين سال 7/148 درصد از اعتبارات ملي بودجه مصوب فصول مورد اشاره محقق گرديد.
بر اساس گزارش آخرين وضعيت پيشرفت طرحهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي ، طي سال 1382 مبلغ 4/3952 ميليون دلار به 362 طرح صنعتي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي تخصيص يافت و تعداد 45طرح نيز با مشاركت سرمايه گذاران خارجي به ميزان 2/1956 ميليون دلار توسط هيات سرمايه گذاري خارجي تصويب شد.
تداوم راهكارهاي مورد نظر در برنامه سوم جهت حمايت از بخش خصوصي و رويكردهاي ويژه دولت طي سالهاي اخير، از جمله استفاده از ساز و كار وجوه اداره شده ، تامين منابع مالي اجراي طرح ضربتي اشتغال ، اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي ، استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي و ادامه پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي از دلايل اصلي ادامه رونق فعاليتهاي صنعتي و معدني عليرغم شرايط نامساعد بين المللي و منطقه اي مي باشد.

15/9/83