تعرفه بالاي برق صنعتي و مشكل توليد

تعرفه برق صنعتي بسيار بالاست و واحدهاي بزرگ صنعتي از تعرفه بالاي برق شكايت دارند. سهم درآمد شركت برق از بخش صنعت كشور 41 درصد و سهم مصرف آن كمي بالاتر از 33 درصد را تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه ظرفيت توليد برق كشور 36 هزار مگاوات است و در شرايط سر به سر قرار دارد و در صورت عدم سرمايه گذاري مناسب ممكن است در سال هاي آينده كشور با مشكل كمبود برق مواجه شود. بر اساس گزارشي كه وزارت صنايع و معادن تهيه كرده است واحدهاي صنعتي 33 درصد برق كشور را مصرف مي كنند اما 41 درصد درآمد برق از بخش صنعت بزرگ صنعتي نظير فولادسازي ، آلومينيوم ، سيمان و بخش ديگر تامين مي شود. قيمت برق صنعتي تا سال 1368 نصف برق خانگي بوده است اما در اين سال قيمت برق مصرفي بخش صنعت با 102 درصد افزايش از 7/3 ريال به 50/7 ريال در هر كيلو ولت رسيده است . بعد از آن نيز تا سال 73 اين بخش به طور متوسط حدود 64 درصد افزايش پيدا كرده است . اين در حالي است كه قيمت برق خانگي در اين سال تنها 2/3 درصد افزايش يافته و از 52/5 ريال به 7/5 ريال در هر كيلو ولت رسيده است . به عقيده كارشناسان شكاف قيمت برق صنعتي و برق خانگي بسيار بالاست و افزايش قيمت آن از هيچ منطقي پيروي نمي كند. علاوه بر اين ، هزينه احداث خطوط پر مصرف از سوي وزارت نيرو تقريبا نيمي از هزينه طرح را تشكيل مي دهد. بر اساس اين گزارش ، هزينه برقراري انشعاب ، تجهيزات و زمين براي واحدي كه 30 مگاوات برق مصرف مي كند حدود 34 ميليارد تومان است . به اين ترتيب هزينه ساخت واحد توليد سيمان به ظرفيت 5/1 ميليون تن بدون برق 65 ميليارد تومان و با هزينه هاي برق حدود 100 ميليارد تومان است . با توجه به هزينه هاي بالاي انشعاب برق نظير احداث پست برق و تجهيزات و تعرفه بالاي واحدهاي صنعتي پر مصرف ، كارشناسان معتقدند بهتر است واحدهاي بزرگ خودشان نيروگاه برق اختصاصي احداث كنند. وزارت نيرو در سال 1381 حدود 200 ميليارد تومان هزينه انشعاب دريافت كرده كه حدود 180 ميليارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن ، تغييرات هر ساله در تعرفه قيمت هاي برق ، نظر سرمايه گذاران را نسبت به آينده مبهم كرده و برخي سرمايه گذاران به دليل تغييرات مداوم در قيمتها از سرمايه گذاري منصرف شده اند. از آنجا كه در بسياري از كشورها براي مشتركان پرمصرف تخفيف هايي در نظر مي گيرند ودر اكثركشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي همسايه نظير امارات هيچگونه هزينه اي بابت انشعاب و هزينه تجهيزات دريافت نمي شود، كارشناسان پيشنهاد مي كنند تعرفه هاي برق صنعتي در كشور مورد بازنگري دوباره قرار گيرد. كمبود برق اين درحالي است كه وضعيت برق در توليد و مصرف در شرايط سر به سر قرار دارد و وزارت نيرو بارها هشدار داده كه شبكه برق كشور از وضعيت اطمينان بخشي برخوردار نيست و در صورت ادامه اين وضعيت ، در سال هاي آينده ايران با كمبود برق و خاموشي روبه رو خواهد شد. مصرف برق به سرعت در حال افزايش است و در سال گذشته حدود سه هزار مگاوات بر مصرف برق افزوده شده است . كمبود منابع مالي براي احداث نيروگاه هاي جديد مشكل اصلي براي افزايش توليد برق است كه برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاههاي جديد را با مشكل مواجه كرده است . برق توليد شده با قيمت يارانه اي حدود 15 تومان در هر كيلو وات ساعت در اختيار مصرف كننده خانگي قرار مي گيرد كه نيمي از هزينه توليد به حساب مي آيد. به گفته آقاي بي طرف وزير نيرو ، دولت سالانه دو هزار ميليارد تومان يارانه در صنعت برق پرداخت مي كند. درآمد سالانه برق به طور متوسط 1600 ميليارد تومان و هزينه سالانه حدود 2600 ميليارد تومان است و صنعت برق با كسري بودجه 1000 ميليارد تومان رو به روست . اما مشكل تنها توليد برق نيست بلكه خطوط انتقال و توزيع نيز فرسوده است و به علت محدوديت منابع مالي ، دولت همواره اولويت را به ايجاد نيروگاههاي جديد داده است . بي طرف مي گويد : تغيير الگوي مصرف و ارزاني علت افزايش مصرف برق است و اگر روند سه سال گدشته كه محصول تغيير الگوي مصرف در سيستم هاي سرمايشي است ادامه يابد نياز برق كشور بيش از 30 هزار مگاوات خواهد بود. توليد برق ظرفيت توليد برق 36 هزار مگاوات است و با توجه به رشد مصرف ، بايد ظرفيت توليد برق در ده سال آينده به 60 هزار مگاوات برسد ، در غير اين صورت كشور با كمبود برق و خاموشي مواجه خواهدشد. برنامه دولت توليد 30 هزار مگاوات برق در ده سال آينده است كه هزينه توليد 18 هزار مگاوات برق از طريق منابع دولتي و 12 هزار مگاوات بقيه از طريق بخش خصوصي داخلي و خارجي تامين خواهد شد. از سال 76 تاكنون 14 هزار مگاوات بر توليد برق افزوده شده اما به دليل كمبود منابع مالي دولتي ادامه اين وضعيت امكانپذير نيست و تلاش مي شود بخش خصوصي داخلي و خارجي به سرمايه گذاري در اين بخش ترغيب شوند. قرارداد ساخت نيروگاه هاي جديد براي توليد 5 هزار مگاوات برق به روش B.O.T تمام هزينه هاي ساخت به وسيله سرمايه گذار پرداخت مي شود و پس از بهر ه برداري و بازيافت اصل سرمايه و سود پروژه ، نيروگاه پس از مدت زمان معيني بعد از بهره برداري - كه حدود 20 سال تعيين شده است – به وزارت نيرو واگذار خواهد شد اما در روش B.O.O ، سرمايه گذار به صورت كامل مالك نيروگاه خواهد بود. تامين سوخت اين نيروگاهها به عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه خريد برق را تضمين خواهد كرد و نيروگاهها موظف هستند برق خود را به شبكه برق سراسري بفروشند. عمليات ساخت اولين نيروگاه بخش خصوصي ماه به ظرفيت 954 مگاوات برق در اصفهان آغاز شده و وزارت نيرو در تلاش است با جلب سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي بر مشكلات صنعت برق غلبه كند.