" صنعت و معدن " در گزارش " ربع قرن نشيب و فراز"

معاونت اقتصادي وزارت " امور اقتصادي و دارايي" در كتاب " ربع قرن شيب و فراز " به بررسي تحولات اقتصادي كشور طي سالهاي 1358- 1382 مي پردازد كه بخش مربوط به " صنعت و معدن " آن تقديم حضور مي گردد. شايان ذكر است كه در گزارش قبلي نيز به عملكرد بخش " صنعت و معدن " طي 25 سال اخير طبق روايت سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخته بوديم.

بخش صنعت و معدن
مطابق آمار و اطلاعات جدول شماره (4) ، ارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن طي دوره 81-58 به ترتيب با رشد متوسط سالانه 7/5 و 6/2 درصد (دوره 67-58، 7/2 و 9/6 - درصد ) ، (دوره 72-68 ، 7/8 و 13 درصد )‌، (دوره 78-74، 4/6 و 4/16 درصد) ، (دوره 81-79، 4/10 و 8/10 درصد) همراه بوده است .
بررسي تحولات دوره 67-58 نشان مي دهد كه در اين دوره بخش صنعت علاوه بر تحمل خرابي هاي ناشي از جنگ ، از مشكلات ساختاري زيادي نظير دو گانگي صنعتي ، انحصار دولتي ، عدم شكل گيري بخش خصوصي كارآمد و ... رنج برده است . بي ثباتي اقتصادي ، تعطيلي كارخانجات و ركود در بخش هاي صنعتي و معدني ، بدليل وابستگي اين توليدات به كالاها و محصولات واسطه اي و سرمايه اي و محدوديت در واردات آنها به كاهش توليد صنعتي انجاميد. كليه اين عوامل در فضاي خاص حاكم بر اقتصاد موجب شد ميانگين نرخ رشد ارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن به ترتيب 7/2 و 9/6 – درصد گردد.
عليرغم اهداف برنامه اول (72-68) مبني بر كاهش انحصار دولتي در زمينه توليد و تجارت خارجي ، خصوصي سازي ، گسترش صنايع كوچك ، حمايت از تشكل هاي صنعتي و از اين قبيل ، آنچه موجب تحرك مثبت بخش در اين دوره شد ، كمتر به پي گيري اهداف برنامه و بيشتر به دريافت وام و منابع اعتباري خارجي و سرمايه گذاري وسيع دولتي مربوط مي شد كه اين امر منجر به ميانگين نرخ رشد بالاي ارزش افزوده و سرمايه گذاري به ترتيب به ميزان 7/8 و 13 درصد شد.
در اوايل دوره 78-1374، كمبود نقدينگي در بخش صنعت و معدن و شرايط نامناسب ارزي ، كاهش سرمايه گذاري و ارزش افزوده را به دنبال داشت و به رغم آن كه قرار بود در اين دوره سياست هايي نظير تشويق صادرات ، مقابله با انحصار و ادامه جريان خصوصي سازي پي گرفته شود ، به علت عدم تحقق مجموعه اي از سياست هاي يكپارچه و هماهنگ و الزامات نهادي ، بسياري از مشكلات ساختاري بخش صنعت همچنان باقي ماند، به طوري كه عليرغم دستيابي به ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري به ميزان 4/16 درصد در اين دوره و افزايش آن نسبت به دوره قبل ، نرخ رشد ارزش افزوده با ميانگين 4/6 درصد نسبت به دوره قبل كاهش يافت .
ليكن افزايش درآمدهاي ارزي طي سال هاي 81-79 ، موجب تقويت توليد و عملكرد بهتر اين بخش گرديد. اصلاحات گسترده در بازار ارز و افزايش درجه اطمينان بخش خصوصي داخلي و خارجي به مشاركت بيشتر در فعاليت هاي صنعتي ، موجب بهبود عملكرد سرمايه گذاري و ارزش افزوده به اين بخش گرديد به صورتي كه ميانگين نرخ رشد به ترتيب به 4/10 و 8/10 درصد در اين بخش رسيد.
روند متغيرهاي مذكور در اين دوره حاكي از تحركات مثبت پايان دوره نسبت به اول دوره مي باشد.

• ارزش افزوده و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن