گزارشي از عملكرد 25 ساله صنعت و معدن

گزارش ربع عملكرد قرن نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر شده سهم بخش صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي را رو به افزايش دانسته كه داراي روند صعودي ملايمي بوده است .
ميانگين رشد سالانه بخش صنايع و معادن در برنامه اول ، دوم و سه ساله برنامه سوم ، به ترتيب حدود 5/6 درصد، 1/5 درصد و 1/10 درصد بوده است و سهم بخش صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي از 5/13 درصد در سال 1356 به 23 درصد در سال 1381 افزايش يافته است . اين در حالي است كه سهم فعاليت هاي اقتصادي از توليد ناخالص داخلي به ترتيب مربوط به خدمات ، صنايع و معادن ، كشاورزي و نفت و گاز است و سهم اين بخش ها با نوساناتي همراه بوده است .
بر اساس اين گزارش ، ساختار دولتي بخش صنعت و معدن ، فراهم نبودن بسترهاي قانوني براي فعاليت كارآمد بخش خصوصي ، پراكنده بودن واحدهاي توليدي ، حمايت غير هدفمند، فقدان استراتژي مشخص ، افزايش مداوم قيمت عوامل و هزينه هاي بالاسري ، وجود بازار قاچاق كالاو هزينه مبادله بالا منجر به ناكارآمدي اين بخش شده است .
بر اساس گزارش عملكرد 25 ساله دولت ، اين مشكلات سياستگذاري توسعه صنعتي را ناهماهنگ و محيط رقابتي را مشكل و ناسالم كرده است
در سال هاي 1358 تا 1367 ارزش افزوده بخش صنعت به طور متوسط سالانه 1/5 درصد رشد داشته است . در حالي كه وقوع انقلاب و ملي شدن بسياري از صنايع ، جنگ تحميلي و بروز محدوديت هاي ارزي ، تشكيل سرمايه در اين بخش را با كاهش سالانه 2/2 درصدي مواجه كرده بود.
اما بخش صنعت در اين شرايط سخت ، با تكيه بر حداكثر قابليت هاي داخلي تلاش كرده است نيازهاي كشور را در حد قابل قبولي تامين كند و با توجه به محدوديت هاي موجود با موفقيت توانسته ضمن بر انگيختن خلاقيت هاي صنعتگران و حداكثر استفاده از ظرفيت هاي داخلي ، بحران را پشت سر بگذارد.
بر اساس گزارش دولت ، صادرات صنعتي كشور طي 24 سال گذشته از 9/173 ميليون دلار به 3/2870 ميليون دلار در سال 81 رسيده است .

عملكرد برنامه هاي اول و دوم

بعد از پايان جنگ اولين برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور در سال هاي 1368 تا 1372 به اجرا در آمد. دولت براي بازسازي سريع كشور و جبران خسارت هاي جنگ ، برنامه خود اتكايي را با هدف اصلاح ساختار توليد در جهت افزايش سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ، اولويت دادن به اجراي طرح هاي نيمه تمام ، استفاده حداكثري از ظرفيت توليد صنايع واسطه اي ، افزايش صادرات و جلب مشاركت مردم را آغاز كرد.
در اين دوره پنج ساله رشد ارزش افزوده صنعتي به طور ميانگين به 5/9 درصد افزايش .يافت و ميانگين رشد سرمايه گذاري سالانه نيز به 1/18 درصد رسيد
بر اساس گزارش دولت ، افزايش قابل ملاحظه رشد سرمايه گذاري صنعتي و معدني در سال هاي برنامه اول ، نمايانگر تلاش گسترده براي جبران خسارات و عقب ماندگي هاي تحميلي ناشي از جنگ بوده كه عمده آثار خود را بر توليد دوره هاي بعد نمايان ساخته است . برنامه پنج ساله دوم توسعه نيز با وقفه اي يك ساله در فاصله سال هاي 1374 تا 1378 به اجرا در آمد.
بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مهمترين سياست هاي صنعتي اين دوره عبارتند از : اتمام طرح هاي نيمه تمام ، ادغام وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين ، تشويق سرمايه گذاري خارجي و داخلي ، افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت ها ، توسعه صادرات ، كاهش تصدي دولت و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي .
با اجراي اين سياست ها كه بخشي از آن نظير واگذاري شركت هاي دولتي اگر چه با نوساناتي در برنامه دوم مواجه شد اما زمينه را براي واگذاري بيشتر شركت هاي دولتي در برنامه سوم را فراهم آورد
ميانگين نرخ رشد صنعت در برنامه دوم 7/6 درصد و ميانگين رشد سرمايه گذاري 2/18 درصد بوده است كه تهيه كنندگان گزارش ، رشد سرمايه گذاري و توليد را در بخش صنعت قابل قبول ارزيابي كرده اند.

عملكرد برنامه سوم

گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ، تنها به گزارش سه سال اول برنامه سوم توسعه كه از سال 1379 آغاز شده ، بسنده كرده است .
در اين سه سال ، دولت بر مبناي اصلاح محيط كسب و كار ، مقررات زدايي از فرآيند سرمايه گذاري و تقويت رقابت پذيري و طراحي نظامي براي خصوصي سازي به فعاليت پرداخت. در عين حال ، توجه دولت در حالي به سوي صنايع دانش بر جلب شد كه صنايع واسطه اي و سرمايه اي در سال هاي گذشته توسعه چشمگيري پيدا كرده بود.
براي تامين و گسترش خصوص سازي ، سازماني تازه پا گرفت تا برنامه هاي خصوصي سازي را تقويت و اهداف آن را محقق كند.
در اين دوره سازمان صنايع ملي با هدف خصوصي سازي شركت هاي تحت پوشش را واگذار و منحل شد.
با ادغام وزارتخانه هاي" صنايع" و "معادن و فلزات "و شكل گيري وزارتخانه"صنايع و معادن" ، دولت براي نوسازي صنايع و اصلاح و تعديل نرخ هاي مالياتي و تجميع عوارض ، لايحه اي به مجلس فرستاد كه تصويب آن از سوي مجلس ، گام مهمي براي بهبود محيط كسب و كار به شمار مي آيد.
به گزارش سازمان برنامه مديريت و برنامه ريزي ، اختصاص بخشي از حساب ذخيره ارزي به سرمايه گذاري هاي مولد، رشد بيشتر سرمايه گذاري صنعتي را بر انگيخته است .
در اين دوره سه ساله متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 5/10 درصد و متوسط رشد سرمايه گذاري اين بخش 1/6 درصد بوده است.
در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي كشور در فاصله سال هاي 1357 تا 1381 از متوسط رشد سالانه 6/1 درصدي برخوردار بوده و بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي رشد قابل توجهي به شمار نمي آيد اما بخش صنعت و معدن با ميانگين 8/3 درصد رشد از ميانگين رشد اقتصاد كشور بيشتر بوده است.