بيانه تلاشگران عرصه صنعت و معدن

ملت بزرگ ايران طي يكصد سال گذشته پرچمدار تلاش براي آزادي ، رهايي از سلطه و بنا كردن جامعه اي پيشرفته و توسعه يافته بوده است . انقلاب مشروطيت ، نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي از جمله مهمترين رويدادهاي تاريخي معاصر جهان به شمار مي آيند كه در شكل گيري و تحول فرايندهاي سياسي و اجتماعي منطقه اي و جهاني تاثيري عمده و ماندگاري به جا گذارده اند .
بهبود كلي شرايط سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايران نسبت به گذشته ، توسعه همه جانبه ساختارهاي زير بنايي ، افزايش قابل توجه ظرفيتهاي صنعتي و معدني ، ايجاد و تقويت نهادهايي براي توسعه و تكميل حلقه هاي توليد ، بخشي از دستاوردهاي اين تلاش تاريخي است .
توسعه گسترده آموزش و پرورش ، آموزش عالي و حرفه اي ، بهداشت و درمان ، مخابرات و ارتباطات ، سدها و شبكه هاي آبرساني ، برق نفت و گاز ، راه و راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها و ايجاد ظرفيتهاي قابل توجه در صنايع فلزات اساسي ، پتروشيمي و شيميايي ، انرژي ، كشاورزي ، خودرو ، كشتي سازي ، حمل و نقل ريلي ، ماشين سازي و ساخت تجهيزات ، ساختمان و لوازم مصرفي و بالاخره خودكفائي در برخي از محصولات كشاورزي و بهره گيري از ذخائر غني معدني نشان از گام هاي بلندي دارد كه در جهت توسعه ميهن خويش برداشته ايم .
كشور ما به رغم اين موفقيتهاي چشم گير مانند ديگر جوامع در حال توسعه با چالش هاي اساسي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي روبرو است . ضرورت ايجاد يك ميليون فرصت اشتغال كار در سال ، رقابت ناپذيري صنايع در بازار جهاني ، رقابتي نبودن بازار كار و سرمايه ، فراهم نبودن زمينه جذب و انباشت سرمايه ، پايين بودن رتبه فضاي كسب و كار ، بالا بودن نرخ تورم و پايين بودن بهره وري عوامل توليد برخي از اين چالش ها است .
از سوي ديگر تحولات سريع و بنيادي علمي ، تكنولوژيكي ، اقتصادي و سياسي جهان در چند دهه اخير تهديدها و فرصتهاي جديدي را ايجاد بوده است كه شرايط بسيار متفاوتي را در برابر دولت ها براي اعمال حاكميت ملي جهت حفظ و توسعه كشورها قرار داده است كه مشور ما را نيز با شرايط بسيار حساس و سرنوشت ساز مواجه نموده است .
ما ايرانيان كه در فراز و نشيبهاي گوناگون طي تاريخي كهن كشور خويش را به پيش برده ايم اكنون نيز در شرايط حساس كنوني مصمم هستيم و اطمينان داريم كه با اتكاء به ارزشها و باورهاي ديني و ملي خود و بر پايه آنچه تا كنون بنا كرده ايم و متناسب با شرايط نوين جهاني مي توانيم با اتحاد و يكپارچگي بر چالش هاي پيش رو غلبه كرده تا كشوري توسعه يافته ، پايدار ، غني ، نيكبخت و مورد احترام جامعه جهاني پديد آوريم . در اين راه اصول زير هدايت كننده ما در تلاش هاي پايان ناپذيرمان براي توسعه اي پادار است .

1. دولت توسعه گرا ، بخش خصوصي رقابت پذير ، نهادهاي مدني توانمند
دولت ، مردم و نهادهاي مدني و عوامل كليدي توسعه و پيشرفت هستند . نقش دولت ، اعمال حاكميت از طريق تامين مشاركت فعال و موثر مردم ، فراهم آوردن زمينه بروز خلاقيتها و تجلي استعدادها و بهره گيري از ظرفيتهاي انساني ، ايجاد و بهبود محيط كسب و كار ، اصلاح نهادهاي تحت پوشش دولت جهت ارائه سياستها ، تقويت زير ساختها ، حفظ ارزش ها ، پويايي و نشاط جامعه و ايجاد فرصتهاي برابر براي آحاد جامعه است
مردم بعنوان بخش خصوصي عهده دار تصدي گري و انجام فعاليتهاي اقتصادي ، توليد ثروت ، ارتقاء بهره وري ، حفظ محيط زيست ، بهبود مستمر كيفيت و ارتقاء سطح زندگي و در نهايت رفاه اجتماعي براي تعالي جوئي عامل نيل به توسعه پايدار هستند .
نهادهاي مدني امكان مشاركت واقعي و موثر مردم در تعيين سرنوشت و اداره امور خويش را فراهم مي آورند و دولتها را در اتخاذ تصميم هائي ياري مي دهند تا راحتتر بتواند مورد پذيرش جامعه و ذينفعان قرار گيرد .
امروزه اين اصل پذيرفته شده است كه تسلط و مداخله جوئي دولت ها در نهادهاي اقتصادي پيامدهاي ناگوار و زيانبار دارد كه به كاهش مستمر رشد اقتصادي و بهره وري ، اتلاق منابع توام با صدمات غير قابل جبران به محيط زيست ، گسترش فقر و آسيب پذيري اجتماعي و عقب ماندگي روز افزون را به همراه دارد . هر چند در سال هاي اخير ضرورت كوچك سازي و كار آمدشدن دولت و عدم دخالت در نهادهاي توليدي و بالاخره گسترش فعاليتها در دست مردم و بخش خصوصي بصورت يك اصل غير قابل اجتناب پذيرفته شده و در قوانين و برنامه ها لحاظ گرديده است و كوشش هاي جدي نيز در اين ارتباط سامان دهي شده است ولي در عمل خصوصي سازي و خروج دولت از تصدي گري هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است و اندازه دولت بزرگتر هزينه هاي او گسترده تر گرديده است .
تغيير اين روند و اصلاح جايگاه دولت ، بخش خصوصي و نهادهاي مدني و توانمند شدن آنها براي ايفاي نقشي كه به عهده دارند يك گام اساسي در توسعه كشور به شمار مي آيد و نيازمند ارائه و تداوم برنامه اجرائي و كارشناسي شده براي كوچك و كار آمد شدن دولت ، كاستن هزينه هاي عمومي ، كاهش و حذف تصدي گري دولت در نهادهاي اقتصادي ، تخصيص و هدايت منابع مالي دولت و بانكها به سوي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و قطع فعاليتهاي رانت جويانه است . اين مهم بدون مشاركت واقعي مردم در فرايندهاي تصميم سازي ، شفاف نمودن امور و الزام دولت به پاسخگويي ميسر نمي شود .
ايران نيز همانند كشورهاي در حال توسعه از بخش خصوصي رقابت پذي و كارآمد و نهادهاي مدني توانمند برخوردار نيست و در نتيجه خصوصي سازي و واكذاري تصدي گري دولت با مشكل مواجه بوده و اين چرخه معيوب تداوم يافته بر حجم مشكلات اقتصادي و اجتماعي مي افزايد . حل اين مشكل در توانا سازي بخش خصوصي و نهادهاي مدني و سپردن تصدي گري دولت به آنها با وجود تمام ضعفهائي است كه ممكن است مطرح گردد .

2. تدوام صنعتي شدن
درك و پذيرش عمومي نسبت به ضرورت توسعه صنعتي كشور و قبول آن به عنوان مرحله گذار و سير به سوي دوران فرا صنعتي يكي از دستاوردهاي مهم سال هاي اخير است كه در سند چشم انداز توسعه كشور و قانون برنامه چهارم توسعه ديده شده و ضروري است كه با تاكيد بر اجرايي نمودن اين دو سند در راستاي تحقق آن بكوشيم . تداوم صنعتي شدن كشور مي تواند تمامي بخش هاي اقتصاد ملي را به صورت يك زنجيره به هم پيوسته تقويت كند و بهره وري كليه عوامل توليد را افزايش دهد .
در شرايط كنوني تداوم توسعه صنعتي كشور بدون تعامل و پيوند بين صنايع كشور و جهان و يافتن جايگاه شايسته اي در فرايند جهاني توليد و تجارت ميسر نيست .

3. ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين بخش هاي صنعتي
نقش درآمدهاي نفتي در اداره امور جاري كشور و سرمايه گذاري هاي دولت در نهادها و بنگاه هاي اقتصادي سبب گرديده است كه خط مشي ها و برنامه هاي مرتبط با صنايع عمومي ، كشاورزي ، نفت و گاز ، پتروشيمي ، آب و برق ، حمل و نقل توسط نهادهاي مختلف و با بخشي نگري و منطق هاي متفاوتي تعيين و به نحوه غير مرتبط با يكديگر به اجرا درآيد و در عمل به سبب نبود هماهنگي بين بخش هاي صنعتي نتوانسته ايم ظرفيتهاي صنعتي موجود را به نحو مناسبي مورد استفاده قرار داده و از هم افزايي ها بهره گيري كنييم .
پيشبرد خصوصي سازي از يك سو و يكپارچه و مستقل نمودن امور سياستگذاري صنعتي و معدني همانگونه كه در قانون تمركز امور صنعت و معدن تصريح شده از سوي ديگر مي تواند به رفع اين مشكل كمك نمايد .

4. تقويت منابع انساني
عمده ترين منبع اصلي براي هرگونه پيشرفت ، توسعه نيروي انساني و نهضت بهره وري متكي بر بهبود و توسعه منايع انساني است . در حالي كه دغدغه كشورهاي توسعه يافته كاهش جمعيت و پيري آن است . در كشور ما جمعيت جوان تحصيلكرده و مشتاق براي پيشرفت مي تواند ثروت اصلي و عامل كليدي توسعه يافتگي تلقي شود . نخستين گام براي تبديل اين ثروت به سرمايه جهت توسعه ، تحول بنيادي در نظام آموزش عمومي ، حرفه اي و عالي و انطباق دادن آن با نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه با نگرش به تغييرات شرايط جهاني است در اين راستا لازم است قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي منطبق با دانش و تجارب جهاني و در جهت حفظ منابع سه جانبه نيروي كار ، كارفرمايان و دولت اصلاح گردد .

5. بهره وري
توسعه و پيشرفت را روحيه بهره وري به پيش مي برد كه جوهر وجودي بشر است . بهره وري منشأ توليد ثروت و نيك فرجامي فردي و اجتماعي است . با توجه به سطح پايين بهره وري در هر دو بخش خصوصي و عمومي ، ضروري است كه بهره وري در صنايع كشور افزايش يابد تا اين نيروي پيش برنده بتواند بهره وري كل اقتصاد جامعه را ارتقاء بخشد .
بهره وري سرمايه افزايش نمي يابد مگر آنكه اهميت سرمايه به رسم يك فضيلت در جامعه پذيرفته شود و عامه مردم به اهميت و نقش مهم پس انداز در توسعه آكاه گردند و اين امر بدون كاهش نرخ تورم و نوسازي و كارآمد نمودن بازار سرمايه ميسر نمي گردد .
بهره وري نيروي كار نيز بدون ارتقاء و بهبود فناوري و دسترسي به فناوري هاي برتر در مقياس جهاني ميسر نخواهد شد كه اين خود در گرو برقراري تعامل سازنده و مثبت با جهان و منابع توليد فناوري است .

6. عملكرد دولت اصلاحات در بخش صنعت و معدن
انديشه و اهتمام جناب آقاي محمد خاتمي و دولت اصلاحات در راه اعتلاء و سربلندي ميهن اسلامي بركات فراواني در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي داشته است . دستيابي به نرخ رشد دورقمي در بخش صنعت و معدن در سال هاي اخير شاخص مناسبي از توجه و تلاش هاي دولت در اين بخش اقتصاد ملي است . تاسيس ساختارهاي زيربنايي ، تكميل حلقه هاي توليد ، تقويت ظرفيتهاي صنعتي ، اصلاح قوانين اقتصادي ، بهبود فضاي كسب و كار ، ظهور بانكها و بيمه هاي خصوصي و بورس قلزات و كشاورزي ، تاسيس صندوق ذخيره ارزي ، تنظيم و اجراي برنامه سوم با گرايش به خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد ، سبب گرديده است كه امروزه كشور از زيربنايي مستحكم براي افزايش كمي و كيفي نرخ رشد و توسعه جهشي برخوردار باشد . اين دستاوردهاي ارزنده و مهم سزاوار تجليل و قدرداني بسيار است . ولي فراتر از اين دستاوردها رويكرد دولت اصلاحات در گسترش آزادي هاي اجتماعي ، تحمل پذيري دولت نسبت به منتقدان تلاش در جهت ارتقاء منزلت انساني ارتقاء فرهنگ مشاركت پذيري ، ايجاد محيط مساعد و توسعه تشكل گرايي و تاكيد به ابعاد اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي است كه بي ترديد به تعميق و تدوام پيشرفتهاي به دست آمده منجر خواهد شد .
پيگيري در جهت تحقق نگرش ها و سياستهاي دولت در وزارت صنايع و معادن به سبب باور عميق و تلاش ارزنده جناب آقاي مهندس اسحاق جهانگيري و همكاران ارجمندشان به توسعه پايدار و همه جانبه تداوم توسعه صنعتي و معدني ، ارتقاء منزلت و اهميت انسان در توسعه ، احياء و تقويت بخش خصوصي سبب گرديد فضايي سازندهمثبت و فعال و با نشاط بين تمامي دست اندركاران صنعت و معدن كشور فراهم آيد كه نتيجه آن موفقيت هاي قابل توجه صنايع كشور در سال هاي اخير است . با آرزوي پويايي و ماندگاري اين اقدامات و دستاوردهاي ارزنده و رقابت پذيري هر چه بيشتر بخش صنعت و معدن در تراز جهاني تقويت و توسعه پيوند و تعامل سرنوشت ساز دولت بخش خصوصي و نهادهاي مدني در جهت پيشرفت و رفاه بيشتر سپاس بي كران و قدر شناسي خود را تقديم داشته و اميداواريم تجربه موفق همكاري تشكلهاي صنعتي و معدني با وزارت صنايع و معادن كه بخشي از آن در فعاليتهاي حمعي تحت عنوان ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن شوراي فرهنگ و صنعت و شوراي مشورتي بخش خصوصي متجلي گرديد بعنوان نهادي مشترك و ماندگار در دولتهاي آينده مستمر و پايدار بماند .