" اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت "

2

1

طرح دولت ايالتي در ايران
تمركز قدرت دولت مركزي و وابسته بودن همه امور به وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقر در پايتخت ، نقش و اختيارات مقامات محلي به خصوص استانداران را به عنوان بالاترين مقام محلي محدود كرده و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي حل اين مسئله و تمركز زدائي پيشنهاد كرده است مديريت هاي منطقه اي شكل گيرد.
در حال حاضر ادارات دولتي در استان ها در واقع شعبه هاي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به حساب مي آيند و روساي آنها به وسيله وزراء و مديران مقيم مركز انتخاب مي شوند و در مقابل وزارتخانه هاي خود مسئول و پاسخگو هستند و پيروي و اطاعت آنها از استانداري هاي محل كه از سوي وزير كشور منصوب مي شوند ، تنها جنبه تشريفاتي دارد.
واحدهاي دولتي مستقر در استان ها از برنامه ها ، مقررات و سياست هاي وزارتخانه ها تبعيت مي كنند و اگر اختلافي پيش آيد مداخله و نظارت استاندار در صورتي قابل قبول است كه با تصميمات وزارتخانه يكي باشد.
در حالي بر اساس قانون ، استاندار نماينده و مجري سياست هاي دولت در منطقه است و مسئوليت هاي گسترده اي به عهده دارد اما در عمل قدرت چنداني ندارد و از اقتدار لازم براي اداره پيشبرد برنامه هاي منطقه برخوردار نيست .
شرح وظايف استانداران به لحاظ قانوني در حد حاكم منطقه اي است اما منطق اداري پيچيده حاكم بر سيستم دولتي ايران با چنين تعريفي سازگار نيست .
نقش شوراها
شوراي عالي اداري استان ها و شوراهاي شهر و روستا نيز از وضعيتي مشابه برخوردارند.
شوراي عالي اداري استان ها به عنوان بالاترين مقام استان بر اساس قانون حق دارد طرح هايي تهيه كرده و از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند. اين شورا نقش رابط تمامي شوراهاي شهر و روستا را با دولت مركزي و قوه مقننه بر عهده دارد اما فعاليت هاي اين شوراها در سطح محدودي متوقف مانده است .
شوراهاي شهر و روستا نيز كه نمايندگان انتخابي مردم هستند اگر چه بسيار ديرتر از شوراهاي عالي اداري شكل گرفته ولي نتيجه آن چندان رضايت بخش نبوده است ، در حالي كه با برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سال 1377 اميد مي رفت راه حل مناسبي براي تمركز زدايي باشد.
از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي تا نظام اداره كشور متحول نشود و از الگوي متمركز فعلي گامي به پيش نگذارد ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا قادر نخواهد بود كاري از پيش ببرد.
ساختار متمركز ادارت دولتي در سال هاي بعد از انقلاب آن قدر پر رنگ بوده كه اختيارات قانوني استانداران براي نظارت بر فعاليت هاي سازمان هاي دولتي در منطقه را بي ثمر گذاشته و نهادهاي دولتي مستقر در استان ها از استانداران حرف شنوي ندارند.
در واقع مديران دولتي استان ها از اختيارات لازم برخوردار نيستند و مجري بي چون و چراي تصميمات مقامات ارشد خود در مركز هستند بنابراين با ساختار فعلي ، كار آنها قانوني است و آنها در مقابل مقاومت هاي خود در مقابل استانداران مواخذه نمي شوند زيرا مديران موظفند به مقامات بالاتر كه در مركز مستقرند جواب پس بدهند نه به استانداران .
بنابراين دولت چاره اي جز آن ندارد كه براي كاهش تمركز هم اختيارات مديران استان ها را افزايش دهد و هم حدود وظايف و اختيارات منطقه اي استانداران را گسترده تر كند. در عين حال ، تمركز زدايي به تعريف جديدي از تقسيمات كشوري نياز دارد كه مبناي پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي براي واگذاري اختيارات به سطوح منطقه اي بوده است .
تمركز زدايي
اين سازمان به همراه پيش نويس لايحه تشكيلات كلان دولت ، يك گزارش توجيهي مفصل نيز براي بررسي به دولت ارائه كرده است . يك فصل از اين گزارش توجيهي به تشريح ساختار تشكيلاتي متمركز دولت و مشكلات آن اختصاص دارد. در انتهاي اين فصل پيشنهاد شده است براي كاهش تمركز و جلوگيري از مشكلات و تنگناهاي مديريت استان ها ، مديريت منطقه اي شكل گيرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي تنها راه تمركز زدايي را تقويت اختيارات مقامات محلي و تعيين وزير منطقه دانسته اما تاكيد كرده در شرايط موجود تعيين وزير منطقه توصيه نمي شود و بهتر است در يكي از مناطق يا استان ها اين طرح به صورت آزمايشي اجرا شود.
طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تمركز زدايي ، ايجاد مديريت منطقه اي در كشور است كه به تشكيلات مناسبي در سه سطح امور مركزي ( ملي )، امور منطقه اي (استاني ) و امور محلي در كشور نياز دارد.
منظور از امور ملي يا مركزي وظايفي است كه حوزه نفوذ آن مربوط به سراسر كشور بوده و تاثير آن در كل كشور باشد از قبيل امور دفاعي ، سياست خارجي ، امور پول و چاپ اسكناس ، قانونگذاري و قضا ، برنامه ريزي كلان دولت در بعد اقتصادي مشتمل بر صنايع اساسي و مادر از قبيل راه آهن ، بنادر، فرودگاه ها ، سياست هاي مربوط به منابع عمده درآمد دولت و نظاير آن .
وظايف خاص ستادي وزارتخانه ها از جمله سياست گذاري ، تعيين خط مشي ، هدايت ، نظارت و ارزشيابي در زمره اين امور محسوب مي شود.
امور منطقه اي يا استاني آن بخش از وظايف دولت در سطح مياني است كه عمدتا جنبه ملي نداشته و قابل واگذاري به نهادهاي مردمي نيز نيست و حوزه نفوذ آنها در محدوده جغرافيايي معين از قبيل استان و يا تقسيمات داخلي استان است . از قبيل احداث راه هاي داخلي استان ، اجراي برنامه هاي مختلف عمراني در سطح استان ، اجراي طرح هاي صنعتي ، كشاورزي و بهداشتي در حد استاني و امور مربوط به آموزش متوسطه و نظارت آن .
امور محلي كليه امور و مسائلي را در بر مي گيرد كه جز نيازهاي جاري و روزمره اهالي يك شهر ، دهستان و يا ناحيه كوچك شهري و نظاير آن است و قابليت اجرا و حل و فصل در محدوده جغرافيايي آن منطقه را دارد. مجموعه اين امور به نهادهاي مردمي واگذار و وظايف دولت در اين امور صرفا جنبه نظارت ، هدايت و پشتيباني خواهد داشت . از قبيل امور مربوط به آموزش عالي عمومي ، آموزش فني و حرفه اي ، بهداشت و درمان ، تغذيه ، مسكن و عمران شهري ، حفاظت محيط زيست ، ورزش ، آتش نشاني و ساير امور و خدماتي كه در حال حاضر توسط شهرداري ها يا دهياري ها انجام مي گيرد.
تقسيمات جديد كشوري
در اين طرح پيشنهاد شده 30 استان فعلي كشور به 9 منطقه جغرافيايي تقسيم و وزارتخانه ها در سطوح ملي ، مركزي و منطقه اي تعريف شوند.
وزراي سطوح ملي در اين طرح عبارتند از وزير اطلاعات ، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، وزير امور خارجه ، وزير كشور و وزير دادگستري.
وزراي مركزي نيز از وزير آموزش و فرهنگ ، وزير جهاد كشاورزي ، وزير سلامت و رفاه اجتماعي ،وزير ارتباطات و حمل و نقل و وزير كار و تعاون تشكيل شده است .
بر اساس اين طرح وزراي ملي و منطقه اي از طرف رئيس جمهور انتخاب و توسط مجلس تائيد مي شوند. در حالي كه اكنون تنها وزرا از سوي رئيس جمهور براي تائيد صلاحيت به مجلس معرفي مي شوند و استانداران با پيشنهاد وزير كشور و تائيد رئيس جمهور فعاليت مي كنند.
وزراي منطقه اي
بر اساس اين طرح ، كشور به نه منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه وزير منطقه اي در نظر گرفته شده است .
منطقه شمال ( استان هاي مازندران ، گيلان و گلستان )، منطقه آذربايجان ( استان هاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي و اردبيل )، منطقه مركزي ( استان هاي تهران ، مركزي ، قم ، زنجان و قزوين ) ، منطقه خوزستان و لرستان (استان هاي خوزستان و لرستان ) ، منطقه باختر ( استان هاي همدان ، كرمانشاه ، كردستان و ايلام ) ، منطقه سپاهان ( استان هاي اصفهان ، يزد و چهارمحال و بختياري ) ، منطقه پارس (استان هاي فارس ، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد) ، منطقه خراسان ( استان هاي خراسان شمالي ، خراسان رضوي ، خراسان جنوبي و سمنان ) و منطقه نيمروز ( استان هاي سيستان و بلوچستان ، كرمان و هرمزگان )
وظايف وزراي منطقه اي
وزير منطقه اجراي كليه وظايف وزراي وزارتخانه هاي مركزي را در سطح منطقه به عهده خواهد داشت . وزير منطقه با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس انتخاب و رياست قوه مجريه در منطقه را به عهده خواهد داشت و در قبال اقدامات سازمان منطقه اي به رئيس جمهور و مجلس پاسخگو خواهد بود.
روساي سازمان هاي منطقه اي با پيشنهاد وزارتخانه مركزي و با تائيد و حكم وزير منطقه منصوب مي شوند و در قبال اقدامات واحدهاي تحت مسئوليت خود در مقابل وزير منطقه پاسخگو خواهند بود.
سازمان هاي منطقه اي از ادغام سازمان هاي استاني و ادارات كل استاني ايجاد مي شوند. كليه مسئوليتهايي كه به موجب قوانين به عهده استانداران گذارده شده است به وزراي منطقه انتقال خواهد يافت .
فرمانداران و بخشداران نيز در حوزه عمل نقش هماهنگي برنامه هاي عمراني و اجراي آنها را ايفا خواهند كرد. اگر اين طرح تصويب و اجرا شود نقش و قدرت وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقر در پايتخت كه در سال هاي بعد از انقلاب مدام افزايش يافته ، محدود مي شود و بخشي از امور اجرايي و وظايف اين نهادها به مقامات محلي واگذار مي شود كه در حال حاضر عملا قدرت چنداني ندارند.