" اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت "

سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي پيش نويس لايحه اي را تهيه كرده كه بر اساس آن ساختار دولت در ايران به كلي تغيير خواهد كرد و در ساختار جديد برخي وزارتخانه ها در هم ادغام و برخي سازمان هاي تحت نظر رئيس جمهور نيز به وزارتخانه تبديل مي شوند.
در اين طرح دولت از 19 وزارتخانه تشكيل مي شود كه هشت مورد از ادغام وزارتخانه هاي سابق و سازمان هاي تحت نظر رئيس جمهور ايجاد مي شود.
وزارت انرژي از ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو ، وزارت صنايع و تجارت از ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، وزارت سلامت و رفاه اجتماعي از ادغام وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و رفاه اجتماعي تشكيل مي شوند.
به اين ترتيب ، امور آموزشي و دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز بعد از سال ها مجددا به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ملحق مي شود.
در تشكيلات جديد دو وزارتخانه كار و امور اجتماعي با تعاون يكي شده و وزارت كار و تعاون ايجاد مي شود و وزارتخانه هاي راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات در هم ادغام شده و وزارت حمل و نقل و ارتباطات شكل مي گيرد.
در لايحه جديد وزارتخانه اي با عنوان محيط زيست ، آب و جنگل شكل گرفته كه متشكل از سازمان حفاظت محيط زيست فعلي و بخش هايي از وراتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي است .
با تصويب اين لايحه ، سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني در هم ادغام شده و وزارتخانه ورزش و جوانان شكل خواهد گرفت .
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه مدت زيادي از تشكيل آن نمي گذرد ، نيز به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري تبديل مي شود.
وزارت جديد عمران ، مسكن و شهرسازي نيز تمامي فعاليت هاي عمراني كشور را بر عهده خواهد گرفت . پيش از اين هر كدام از دستگاههاي اجرايي واحدهاي عمراني مخصوص به خود داشتند. ساخت مدرسه به عهده وزارت آموزش و پرورش بود، وزارت نيرو سد مي ساخت ، وزارت راه و ترابري جاده ، راه آهن ، فرودگاه و بندر مي ساخت و ساخت شهرك هاي صنعتي و ساخت دانشگاه ها به ترتيب به عهده وزارت صنايع و وزارت علوم بود.
حذف سازمان هاي موازي
در لايحه جديد تنها سه سازمان هاي تحت نظر رئيس جمهور خواهد بود و بقيه در قالب وزارتخانه هاي موجود يا وزارتخانه هاي جديد فعاليت خواهند كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانك مركزي تنها سازمان هاي مستقلي هستند كه تحت نظر رئيس جمهور به فعاليت خواهند پرداخت .
بانك مركزي به تازگي به فهرست سازمان هاي زير مجموعه رئيس جمهوري اضافه شده است و در سال جاري براي اولين بار رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس جمهور تعيين شد كه به عقيده كارشناسان گامي در جهت استقلال بانك مركزي است .
پيش از اين رئيس كل بانك مركزي از سوي وزير اقتصاد پيشنهاد و به وسيله رئيس جمهور معرفي مي شد.
در حال حاضر 21 وزارتخانه و 17 دستگاه دولتي به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور فعاليت مي كنند : سازمان مديريت و برنامه ريزي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان تربيت بدني ، سازمان ملي جوانان ، سازمان انرژي اتمي ، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، فرهنگستان علوم پزشكي ، فرهنگستان هنر ، بنياد ايران شناسي ، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ، دبيرخانه هيات عالي گزينش ، مركز امور مشاركت زنان ، دبيرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بنياد شهيد و امور ايثارگران .
تشكيلات سابق
در لايحه جديد ، ساختار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، كشور ، خارجه ، دفاع ، اقتصاد ، اطلاعات ، جهاد كشاورزي ، دادگستري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم تقريبا بدون تغيير مانده اند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه لايحه تشكيلات كلان دولت يك گزارش توجيهي نيز به هيات وزيران فرستاده و در آن وضعيت بخش هاي مختلف كشور و مشكلات و نارسايي هاي موجود را شرح داده است .
در اين گزارش ، براي هر وزارتخانه جديد نيز مطالعات تطبيقي صورت گرفته كه نشان مي دهد وزارتخانه ها در كشورهاي ديگر چگونه و با چه ساختاري فعاليت مي كنند و تا چه حد با وزارتخانه هاي جديد هماهنگي دارند.
گزارش توجيهي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي برخي از وزارتخانه ها پيشنهادهايي داده اما توصيه كرده است كه فعلا ساختار وزارتخانه و ماموريت هاي آن تا پايان برنامه چهارم توسعه دست نخورده باقي بماند.
به عنوان نمونه پيشنهاد شده وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق و وزارتي تحت عنوان وزارت آموزش تشكيل شود. اما كارشناسان به دليل وجود شرايط خاص اين وزارتخانه با 16 ميليون دانش آموز و يك ميليون و صد هزار نيروي انساني كه نيمي از كاركنان دولت را تشكيل مي دهد ، توصيه كرده اند اين وزارتخانه تا پنج سال ديگر به شكل كنوني به فعاليت خود ادامه دهد.
ساختار دولت جديد
اين تغيير ساختار بر اساس بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه صورت مي گيرد كه اجراي آن از سال جاري آغاز شده است . در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها را با هدف بر طرف كردن نواقص و تعارض هاي بين دستگاه ها و با استفاده از تجربه ساير كشورها ظرف شش ماه بعد از تصويب قانون برنامه چهارم براي تصويب تقديم مجلس كند.
به همين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي طرح تشكيلات كلان دولت را تهيه كرده و قرار است بعد از بررسي در دولت براي تصويب به مجلس ارائه شود. پيش بيني مي شود اين لايحه در دولت محمد خاتمي كه چند ماه ديگر ماموريتش به پايان مي رسد ، آماده و براي تصويب به مجلس فرستاده شود.
ساختار جديد به وسيله دولت آينده اجرا خواهد شد كه بعد از انتخابات 27 خرداد قدرت را در دست مي گيرد.
ارباب بزرگ
تشكيلات اداري دولت بعد از انقلاب پنج بار در سال هاي 1361، 1362، 1372، 1376 و 1378 تغيير كرده كه در چهار بار اول بيشتر به وظايف دستگاه هاي اجرايي و بهبود وضعيت موجود توجه داشت .
لايحه پنجم تنها لايحه اي است كه با مطالعات تطبيقي و بر اساس تمركز زدائي و تقويت مديريت منطقه اي تنظيم شده بود كه پيش از اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه به تصويب رسيد.
بر اساس اين لايحه ، وزارت جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي ، وزارت صنايع با معادن و فلزات ، سازمان امور استخدامي با سازمان برنامه و بودجه ، سازمان ميراث فرهنگي با سازمان ايرانگردي و جهانگردي با هم ادغام شدند.
با وجود تغييرات چند باره در ساختار دولت ، آمار نشان مي دهد كه به دليل گرايش شديد به دولتي كردن كارها طي سال هاي بعد از انقلاب دولت به طرز حيرت انگيزي بزرگ شده است .
از سال 1357 تا سال 1382 در حالي كه جمعيت دو برابر شده ، تعداد دستگاه ها ي اجرايي سه برابر و تعداد كاركنان نيز چهار برابر شده و از 550 هزار نفر به دو ميليون و 276 هزار و 770 نفر رسيده است . ( اين آمار كاركنان نظامي ، انتظامي و شركت هاي دولتي نسل دوم و نسل سوم را در بر نمي گيرد.)
در سال هاي بعد از انقلاب تمركز فعاليت ها و تصميمات به سمت دولت ميل كرده و مدام افزايش يافته است اما سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش توجيهي خود تاكيد كرده كه حفظ و اداره متمركز كشور ديگر امكان پذير و به مصلحت كشور نيست .
هدف از تغيير ساختار تشكيلات دولت تراكم زدايي است و انتظار مي رود با اجراي آن بخشي از اختيارات و مسئوليت ها به سطح پائين تر وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي كه در استان ها ، شهرستان ها و بخش ها قرار دارند و دنباله دولت مركزي به حساب مي آيند ، منتقل خواهد شد.