سياستهاي تعرفه‌اي
اصول بازنگري و متوازن سازي تعرفه ها

2

1

اقدامات انجام شده تا پايان سال 1382
در راستاي اجراي ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه ، وزارت صنايع و معادن طي چند مرحله ، با تعيين و پيشنهاد تعرفه‌هاي گمركي (مجموع حقوق گمركي و سود بازركاني) مجوز واردات (مهر عدم ساخت) را براي كالاهايي كه واردات آنها مستلزم كسب مجوز از اين وزارتخانه بود حذف نمود و به تدريج تعرفه‌ها و مقررات فني جايگزين موانع اداري واردات گرديد.
جدول (1) نشان مي‌دهد كه در ابتداي سال 1378 براي تعداد 3100 قلم كالا بايد مجوز واردات از اين وزارتخانه دريافت مي‌شد ، در سال 1382 به صفر رسيد.
بررسي ها نشان مي‌دهد كه در سال 1378 بيش از 55 هزار درخواست مجوز ورود به وزارت صنايع (قبل از ادغام) رسيده است. چنانچه براي هر درخواست بطور متوسط متقاضي 4 بار مراجعه داشته ، بيش از 200 هزار مراجعه در سال مذكور براي دريافت مجوز واردات به وزارت صنايع (وقت) انجام شده است . هزينه‌هاي اجتماعي – اقتصادي اين تعداد مراجعه ، شامل وقت مديران صنعت ، ترافيك ، و ساير هزينه‌هاي اينگونه مراجعات در سال 1382 به صفر رسيده است.
هم چنين به منظور كاهش پيچيدگي هاي اداري و گمركي ، ساده سازي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و تشويق واردكنندگان به اظهار صحيح تعرفه‌ كالاهاي وارداتي ، تعداد باندها (طبقات) حقوق گمركي و سود بازرگاني از 106 طبقه در سال 1380 به 51 طبقه در سال 1381 و به 21 طبقه در سال 1382 و در سالجاري به 16 طبقه كاهش يافته است .
يكي ديگر از اقداماتي كه با هدف حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان انجام شد ، شمول مقررات فني و استانداردها براي تعداد بيشتري از كالاها بود.
درتعيين نرخ پيشنهادي سود بازرگاني، سياستها ، ضوابط و اقدامات زير مورد ملاحظه قرار گرفت :

1- بررسي ميزان تعرفه در چند كشور منتخب
2- مقايسه قيمت مرزي كالاهاي وارداتي با قيمت توليدكننده داخلي
3- پذيرش حمايت هاي نسبتاً نامتوازن از بعضي محصولات ، به لحاظ وضع موجود آنها
4- ساده سازي و پرهيز از پيچيدگي هاي ديوان سالاري و كاهش مراجعات مردم
5- كسب نظر و مشاركت برخي از تشكلهاي تخصصي و توليدكنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي اوليه و واسطه
6- تعيين محافظه كارانه تعرفه كالاهاي نهائي و مصرفي و گرايش بيشتر به نظر و منافع توليدكنندگان
با ملاحظات ذكر شده ، ميانگين ساده تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي مرتبط با بخش صنعت و معدن از 8/14 درصد در سال 1379 به 84/29 درصد در سال 1382 افزايش يافت و در سال 1383 با حذف زيرنويس‌ها و تبديل آنها به رديف‌هاي تعرفه‌اي و منطقي‌ترشدن برخي تعرفه‌ها به 8/22 درصد و در نيمه دوم سال با اصلاحاتي به 7/21 رسيد. و هزينه‌هاي نامشهود واردات ، به درآمد رسمي و شفاف گمركي تبديل گرديد اين شاخص بين سالهاي 93 تا 99 در جهان به شرح جدول (2) بوده است.
در كشورهاي صنعتي ، متوسط تعرفه‌هاي وارداتي كالاهاي صنعتي از بيش از 17 درصد در اواسط دهه 1960 به حدود 6 تا 7 درصد در اوايل دهه 1990 كاهش يافت. و براساس مذاكرات دور اروگوئه اين نرخ ها به متوسطي كمتر از 4 درصد تقليل يافته و خواهد يافت.
هم چنين همانگونه كه در جدول (3) منعكس شده است ، ميانگين تعرفه موزون تمام كالاهاي وارده به كشور در سال 1381 معادل 62/8 و در سال 1382 معادل 13/10 درصد بوده است . به بياني با برقراري نظام تعرفه‌اي ، ميانگين موزون و متوسط ساده تعرفه‌ها هر دو افزايش يافته است .
يكي از نكات بسيار حائز اهميت در تعيين ميزان تعرفه ، تفاوت بين ميانگين موزون و ساده تعرفه‌هاست. شكاف بين اين دو ميانگين مي‌تواند بيانگر نكات زير باشد :
- بالابودن سهم واردات اقلام با تعرفه پائين ؛
- واردات غيررسمي اقلام با تعرفه هاي بالا ؛