سياستهاي تعرفه‌اي
اصول بازنگري و متوازن سازي تعرفه ها

سياستهاي تعرفه‌اي ، هسته اصلي سياستهاي تجاري كشورها و نحوه تعامل با تجارت جهاني تلقي مي‌گردد . چگونگي تنظيم تعرفه‌ها و توازن يا ناهمگوني آنها نيز در ميزان حمايت مؤثر از كالاها و رشته‌هاي مختلف صنعتي تأثير به سزائي دارد .
تفاوت حمايت مؤثر از گروههاي مختلف كالائي ، انحراف در علائم قيمتي ، تخصيص غيربهينه منابع ، تحميل هزينه ناكارآئي بعضي از بخشها و زيربخشهاي اقتصادي و صنعتي به ديگر بخشها و زيربخشها و تحميل هزينه ناكارآئي برخي حوزه ها به مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت .

طي بيست سال منتهي به سال 2000 ، رشد سالانه تجارت جهاني به طور متوسط حدود 6 درصد و تقريباً معادل 2 برابر رشد توليد ناخالص داخلي جهان بوده است. در تحقق چنين رشدي طبعاً عوامل متعددي دخالت داشته است ، كه از جمله مي‌توان به جريان هاي پوياي سرمايه ، گسترش نظام‌هاي توليد بين المللي و توسعه فناوري ارتباطات اشاره كرد. ليكن يكي از عوامل بسيار مهم در توسعه تجارت جهاني ، كاهش چشمگير موانع غيرتعرفه‌اي و روند منطقي‌سازي تعرفه‌ها دركشورهاي صنعتي وكشورهاي درحال توسعه درسالهاي اخير بوده است .
در سالهاي قبل از 1380 به دليل كاربرد گسترده محدوديت هاي مقداري براي واردات ، توجه جدي براي تعيين تعرفه مناسب كالاهاي وارداتي صورت نگرفت . نظام چند نرخي ارز و اعمال نرخ رسمي ارز براي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني ، نابساماني تعيين تعرفه مؤثر كالاهاي وارداتي را تشديد نمود .
اين شرائط موجب گرديد كه چند پديده در اقتصاد ايران به طور غيرمتعارف مورد بهره‌برداري قرار گيرد و نظام بازرگاني كشور دچار اختلالهاي شديد ‌گردد. از جمله : مناطق آزاد تجاري و صنعتي كه با هدف افزايش صادرات ايجاد گرديده بود ، عملاً به مبادي براي ورود كالا به داخل كشور تبديل گرديد. هدايا ، سوغات و كالاهائيكه همراه مسافرين به كشور وارد مي‌شد به صورت اعجاب آوري تغيير شكل داد و ورود تلويزيون و يخچال فريزر سايد باي سايد با هواپيما به يك امر عادي تبديل شد .
به موازات اين شرايط ، قاچاق كالا به كشور به دليل محدوديت‌هاي مقداري واردات رسمي و نيازهاي جامعه از يكسو و ضرورتها و شيوه‌هاي فروش ارز از سوي ديگر بطور وسيعي رشد كرد و شبكه‌هاي سازمان يافته انتقال غيررسمي و نامتعارف كالا به داخل كشور شكل گرفت .
به علاوه ، بدليل تعرفه پائين كالاهاي وارداتي ، گروههايي كه مي‌توانستند به مجوز واردات كالاهاي خاص دست يابند ، ضمن آنكه با رقابت غيرمنصفانه به بخش توليد كشور آسيب جدي وارد مي‌كردند ، سودهاي بادآورده و هنگفتي را كسب مي‌كردند ، كه بهم خوردن برخي تعادلهاي اجتماعي و شكل گيري روابط غيرمنطقي و ناخوشايند را باعث گرديد .
در همين شرايط واردات لوازم يدكي ضروري و احتياجات فوري بخش توليد چنانچه از مجاري قانوني انجام مي‌شد با موانع باورنكردني روبرو مي‌گرديد و با تأخيرهاي طولاني و روشهايي به كشور وارد مي‌شد كه موجب حيرت طرفهاي تجاري مي‌گرديد.
همه آنچه در بالا گفته شد اگر چه موجب اختلال جدي در نظام بازرگاني كشور گرديد ، اما بيشترين آسيب ، به علت عدم شفافيت و عدم توانايي شناخت مزيت هاي اقتصادي و اختلال قيمت ها به اقتصاد ملي وارد گرديد و علائم قيمتي اشتباه موجب تخصيص غير بهينه منابع كمياب كشور گرديد كه يكي از عوامل اصلي پائين بودن بازدهي اقتصادي سرمايه‌گذاريهاي انجام شده است .