مقدمه
1- توليد ناخالص ملي ايران 10% كمتر از سطحي است كه بتواند از ميزان بيكاري بكاهد و وضعيت معيشتي مردم را با سرمايه‌گذاري درآمد نفتي در راه گسترش اقتصادي بهبود بخشد.

با توجه به پايان پذير بودن منابع نفتي سرمايه‌گذاري 10% از درآمد ناخالص ملي در مواردي كه پس از پايان ذخاير نفت نيز بازده داشته باشد بجاي هزينه آن در موارد مصرفي، با سياست‎هاي اقتصادي بلند مدت دولت ايران هماهنگي دارد. اين بهبود ده درصدي را ميتوان از طريق اصلاح سيستم سوبسيدي نامناسب انرژي در ايران كه تصادفاً حدود 10% از بودجه ناخالص ملي ايران را شامل ميشود، بدست آورد.

- ايران در موقعيت بسيار نادري قرار گرفته است هزينه هاي نابجاي قابل شناسايي موجود در صورتي كه بخوبي فعال شده و بكار گرفته شوند، مي‌توانند سرمايه لازم براي رسيدن به روند رشد بالاتر و ثابت تري را فراهم نمايند. اين هزينه‎ها مي‌توانند به مازاد اقتصادي تبديل شده، كه منابع وسيع مورد نياز بخش خصوصي براي رشد را در اختيار آن بخش قرار دهند. اين تصميمات بعنوان هسته اصلي برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت در ايران مي‌تواند اقتصاد اين كشور را به بازار اقتصادي به رهبري بخش خصوصي تبديل نمايد.

3- اين تصميمات بستگي به دو عامل ديگر نيز دارد. اول آزاد سازي سيستم قيمت‎گذاري براي گسترش بازار يابي و تقسيم مناسب منابع كه نيازمند آزاد سازي بيشتر تجارت و بازار ارز ، قطع سوبسيدهاي نامناسب و قيمت گذاري دولتي و در كنار آن بهينه سازي سيستم هدفمند تامين اجتماعي براي كاهش اثرات منفي اين تغييرات است. دوم ايجاد محيطي مناسب تر براي رشد بخش خصوصي.

4- سابقاً بخش خصوصي در اقتصاد ايران نقشي كاملا فرعي را ايفا مي‌نموده است. ابعاد بزرگ دولت و بخشهاي دولتي و شبه دولتي و مزاياي شبه انحصاري اين بخشها (ناشي از خواستگاه اقتصادي و سياسي آنها) فضاي بسيار كمي را براي رشد بخش خصوصي باقي گذاشته است. يكي از مشكلات عمده در راه رشد بخش خصوصي عدم دسترسي آن به اعتبارات و ارز خارجي كه در گذشته در وهله اول به بخش دولتي واگذار مي‌شد، بوده است. با توجه به اين مسئله اهميت بازبيني در برنامه‌هاي تقسيم عوايد حاصل از فروش نفت و كمك به رشد بخش خصوصي و در كنار آن حذف امتيازات بخشهاي دولتي كاملاً مشخص مي‌باشد، البته به دلايل اجتماعي (بيكاري) و اقتصادي اين امر بايد به تدريج صورت پذيرد تا اثرات منفي آن كاهش يافته و زمان كافي براي اصلاح بخشهاي اقتصادي براي ايجاد توان رقابتي و تبديل پذيري بيشتر و آزاد سازي سيستم قيمت گذاري بدست آيد.

5- امري كه نياز به ايجاد اين تغييرات را حياتي و فوري ساخته است مشكل بيكاري مي‌باشد. در صورتي كه اين كشور سريعا روند رشد خود را در جهت كاهش بيكاري بهبود نبخشد، نارضايتي و ناخشنودي ناشي از آن مي‌تواند كل سيستم اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را تهديد نمايد. مسئولان ايران نيز از اين تهديدات آگاه مي‌باشند. آقاي خاتمي رياست جمهوري ايران طي نطقي اخيراً گفته‌اند كه مسئله بيكاري براي من نيز مانند مقام معظم رهبري از بزرگترين نگرانيها مي‌باشد. ( 3 سپتامبر 2002 ).

6- ايران در حال حاضر نرخ بيكاري بالايي (در حدود 16 درصد) را تجربه ميكند و از آن نگران كننده‎تر، رشد انفجاري نيروي كار، ناشي از رشد مواليد كنترل نشده در اوائل دهه هشتاد ميلادي مي‌باشد كه در حال حاضر به پنج درصد در سال رسيده است. حتي پس از گذر اين موج نيروي انساني، رشد نيروي كار در ايران بدليل افزايش سهم شركت زنان در فعاليت‎هاي اجتماعي در همين سطح ثابت باقي خواهد ماند. براي تامين نيازهاي جويندگان كار جديد و كاهش نرخ بيكاري در ايران بايد ميزان رشد اقتصادي بسيار بالاتري را ايجاد نمود (حداقل 8 درصد در سال) ، كه اين امر سرمايه‌گذاري بالاتري در بخشهاي اقتصادي (در حد 10% درصد از كل بودجه ناخالص ملي) را طلب مي‌نمايد. اين سرمايه‌گذاري فقط از طريق بخش خصوصي است كه مي‌تواند اين حجم از بازار كار و رشد اقتصادي رافراهم نمايد.
بخشهاي دولتي و شبه دولتي بدليل مازاد نيروي كار ناشي از سياستهاي قبلي توان توليد سرمايه و قدرت رشد و افزايش بازار كار را از دست داده‌اند.

7- ايران بايد اين ده درصد كاهش هزينه براي سرمايه‌گذاري در بخشهاي توليد را از طريق مديريت بهتر و موثرتر درآمدهاي نفتي خود كسب نمايد. زيرا منابع نفتي پايان پذير بوده و ايران بايد قسمتي از اين درآمدها را بصورت منابع مالي و توليدي ذخيره نمايد، بنحوي كه بخش توليدي غير نفتي كشور را تقويت نموده و باعث رشد اقتصادي و گسترش بازار كار شود. قابل قبول ترين روش براي اين امر كاهش سوبسيدهاي انرژي مي‌باشد.

بنابراين، ايران دو تحول عمده را در پيش رو دارد. اول تحول از يك اقتصاد دولتي به يك اقتصاد به رهبري بخش خصوصي و دوم تبديل از يك اقتصاد مبتني بر منابع نفتي به يك اقتصاد متنوع غير نفتي است .

جايگاه ايران براي شروع اين تغييرات بسيار مناسب مي‌باشد. ايران از زير ساختارهاي كلي مستحكمي برخوردار بوده، بدهي خارجي نداشته و منابع مالي داخلي آن كشور كه در مصارف نامناسب مصرف مي‌شوند براي هزينه‌هاي اصلاحات اقتصادي آن كافي مي‌باشد.

پايان بحرانهاي مالي دهة 90

8- شوكهاي اقتصادي مختلف كه در دو دهة اخير در تاريخ ايران ثبت شده‌اند شامل مواردي مانند، اختلالات اقتصادي ناشي از روند انقلاب، خرابيهاي ناشي از جنگ با عراق،‌ تحريمهاي خارجي پر هزينه اين كشور كه مانع بازسازي صنعت نفت و گاز ايران و بالا بردن توان و بهره‌وري توليد آن شده است، مي‌باشد. اين موارد باعث ناپايداري اقتصادي ،‌ نابودي بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي اقتصادي آن كشور و آشفتگي در بخش‌هاي رفاهي و اجتماعي شده است. مديريت اقتصادي در زمان جنگ محدوديتهايي را در زمينه تجارت، دسترسي به ارزهاي خارجي و كنترل قيمتهاي ايجاد نموده و كنترل مستقيم بخشهاي اقتصادي و مالي و قسمت عمده‌اي از بخشهاي توليد كشور را در دست گرفت.

9- در دهة 90 و پس از پايان جنگ با عراق،‌ ايران برنامه‌هاي جدي را در جهت رفع اين محدوديتها شروع و خصوصي‎سازي را در دستور كار خود قرار داد. متأسفانه سوء مديريت در اجراي برنامه‌هاي بازسازي بلند مدت كشور ( كه به طرز كوته بينانه‌اي منابع مالي آن توسط قرضه‌هاي خارجي كوتاه مدت تهيه شده بود) باعث ايجاد بحرانهاي مالي شده كه در تمام دهه نود ميلادي ادامه يافت.
در سال 1993 اوج بازپرداخت بدهيها، كه با بحران قيمت نفت همراه شده بود، باعث ايجاد بحراني در اقتصاد كشور گرديد. سخت تر شدن تحريمهاي خارجي و مشكل شدن دستيابي ايران به قرضه خارجي باعث شد تا ايران چاره‌اي جزء كاهش وارادت تا آن حد كه، مازاد تجاري را در حد بازپرداخت وامهاي خارجي بوجود آورد، نداشته باشد. چنين كاهشي در واردات امكانپذير نشد مگر با وضع قوانين گمركي سخت و ممنوع الورود كردن بيش از دو سوم از كالاها و بازگشت به سيستم چند نرخي ارز و ارزشيابي كالا. اين آشفتگي در بازار ارز به مشكلات قبلي ايران در زمينه يارانه‌هاي سنگين انرژي كه حتي بيش از ده درصد از توليد ناخالص ملي را شامل ميشد افزوده گرديد.

10- الزام ايران به پرداخت قرضهاي كوتاه مدت، بدون آنكه بتواند وامهاي مجددي را تهيه نمايد باعث شد تا ايران در پايان دهة 90 داراي ميزان قرض خارجي بسيار پايين در حدود 7 درصد از كل توليد ناخالص ملي خود باشد. با كمك برنامه‌هاي اقتصادي اين دوران بود كه ايران در سال 2001 توانست تا به موازانه اقتصادي در حسابهاي داخلي و خارجي خود برسد. و در پايان بحران بدهيها ايران با سالانه 4 ميليارد دلار مازاد درآمد روبه رو شد كه در سالهاي قبل به بازپرداختهاي بدهيها اختصاص مي‌يافت.

11- برنامه‌هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب هميشه از اولويت خاصي برخوردار بوده‎اند. عليرغم تمام مشكلات مالي دستاوردهاي ايران در زمينه تحصيل، بهداشت، و كاهش فقر قابل ملاحظه مي‌باشد. ميزان فقر از 40% در قبل از انقلاب به كمتر از 20% در حال حاضر رسيده است اين امر از طريق سيستم توزيع مستقيم پول و يارانه عملي شده است. اگر چه سيستم يارانه مستقيم دولت بخوبي عمل كرده است، اما سيستم يارانه غير مستقيم و بطور اخص يارانه انرژي بيشتر از آنكه به فقرا كمك نمايد، در سبد خانوادگي افراد غني قرار گرفته است. اين ميزان اختلاف در استفاده گاهي به نسبت 12 به 1 مي‌رسد. اين يارانه‌‌ها همانطور كه اشاره شد باعث مصرف بيشتر و غير بهينه منابع نفتي شده و همچنين پس اندازهاي قبلي انجام نشده ( اين ميزان در دهة 90 به نود ميليارد دلار بالغ شده است ) اگر در مسير درست سرمايه‌گذاري ميشد با ايجاد رشد اقتصادي و بازار كار مناسب، به افراد كم درآمد بسيار بيشتر ميتوانست كمك نمايد، زيرا بيش از 40 درصد از افراد كم درآمد جامعه را بيكاران تشكيل ميدهند.

كاهش ميزان بيكاري
12- امروزه بيش از هر زمان ديگري ايران با مسئله بيكاري مواجه مي‌باشد و اگر اين مسئله به درستي شناسايي يا حل نشود مي‌تواند تا ثبات اجتماعي و اقتصادي كشور را به مخاطره بياندازد. مسئله اصلي اطمينان از ميزان رشد اقتصادي به لحاظ كيفي و كمي به گونه‌اي است كه رشد بيكاري را معكوس نموده و نرخ بيكاري را كه اينك 16% محاسبه مي‌شود تا حد قابل قبولي كاهش دهد.

13- فاكتورهاي اصلي در زمينه گسترش مسئله بيكاري عبارتند از:

1) افزايش غير طبيعي در ميزان نيروي كار به دليل رشد بالاي جمعيت در گذشته كه البته اكنون از ميزان آن كاسته شده است. ولي در آينده نيز اين افزايش نيروي كار بدليل افزايش سهم زنان در اجتماعي همچنان بالا خواهد ماند.

2) تحول در نيروي كار بدليل ورود نيروي كار جوانتر، ماهرتر و با تحصيلات بالاتر و به همراه آن افزايش سهم زنان در ميان نيروي كار كه ميباست به اين دلايل، بازار كار نيز متناسب با آنها تغيير نمايد.

3) تحول در اقتصاد معمولاً با بهبود كارانه نيروي كاري همراه بوده كه اين امر نيز خود در افزايش بيكاري تاثير مي‌گذارد. بنابر اين رشد اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد تا اين مسئله را نيز بپوشاند.

14- سهم زنان در نيروي كار امروزه پايين و در حد 8/14 درصد مي‌باشد. اما افزايش قابل توجهي در اين ميزان را در آينده نزديك ميتوان انتظار داشت. از دلايل اين امر به موارد زير ميتوان اشاره نمود.

بهبود در وضعيت تحصيلات دختران در ايران به دليل برنامه‌هاي دولت در بعد از انقلاب كه ميزان فارغ التحصيلان دختر را براي اولين بار از ميزان پسران بيشتر نموده است

• افزايش سن ازدواج
• كاهش ميزان وابستگي به خانواده
• كاهش سطح درآمد خانواده‌ها.

15- در آينده نرخ افزايش بيكاري از سطح آن در سال 2000 كمتر خواهد بود، اما اين مقدار تا سال 2010 بطور متوسط درسطح 6/3 درصد ثابت خواهد ماند. و سالانه 000/800 نفر را به جويندگان كار خواهد افزود. درصورتي كه ايران بخواهد ميزان بيكاري را در كشور تا سال 2010 در سطح 16 درصد ثابت نگه دارد لازم است تا ميزان رشد اقتصادي خود را به 5/6 درصد برساند براي كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درص از اكنون تا سال 2010 لازم است نا ميزان رشد اقتصادي خود را بطور متوسط به 8 درصد برساند.

16- اگر سطح رشد اقتصادي ايران در حد 5/4 درصد هميشگي آن باقي بماند با رشد 4/2 درصد نيروي كار و افزايش سهم زنان تا 25% تا سال 2010 (تا سطح كنوني تونس)، ميزان متوسط بيكاري به 8/17 درصد خواهد رسيد. در صورتي كه رشد نيروي كار به 5/3 درصد برسد ميزان بيكاري به 6/21 و در صورتي كه ميزان سهم زنان تا 35% افزايش يابد ميزان بيكاري در سال 2010 به بيش از 6/25 درصد خواهد رسيد.

17 - همچنين مشكلاتي نيز در آينده براي فراهم آوردن مشاغلي كه مناسب نيروي كار جديد باشد ديده خواهد. اين امر به دليل افزايش سهم زنان در نيروي كار و ديگر به دليل افزايش سطح مهارتهاي گروههاي كاري مي‌باشد.

18 - مشاغل زنان دربخشهاي مختلف بطور متناسب تقسيم شده است با توجه به آخرين آمار ارائه شده كه البته مربوط به سال 1996 مي‌باشد، سهم زنان در بخش كشاورزي از همه كمتر و 9% از كل نيروي كار اين بخش را تشكيل ميدهد. در صنايع و خدمات اين ميزان به 13 تا 14 درصد ميرسد كه البته بطور نامتعادلي در زير مجموعه‌هاي اين بخشها تقسيم ميگردند. بطور مثال در بخش خدمات اين ميزان به 40% دربخش آموزش و بهداشت، كمتر از 10% در امور مالي و كمتر از 2% در حمل و نقل و ارتباطات ميرسد. ميزان نياز به نيروي كار در بخشهايي مانند آموزش با كاهش ميزان مواليد و رشد جمعيت در آينده كاهش خواهد يافت بنابر اين بايد مشاغلي را در ديگر زير مجموعه‌ها مانند ارتباطات نرم افزار و ديگر بخشهايي كه به علوم وابستگي دارند براي اين افراد فراهم آورد.

جدول 1: وضعيت نيروي كار، بيكاري و عوامل مؤثر بر آن

ميزان متوسط رشد توليد ناخالص ملي مورد نياز براي كاهش ميزان بيكاري تا 10% تا سال 2010	ميزان متوسط رشد توليد ناخالص ملي مورد نياز براي ثابت نگاه داشتن 16% بيكاري موجود تا سال 2010	ميزان متوسط بيكاري تا سال 2010 در صورت رشد 6% توليد ناخالص ملي	تغيرات بوجود آمده در خصوصيات بازار كار
8/1 درصد	6/5 درصد	17/8 درصد	وضعيت شاخص رشد نيروي كار = 4/2 سهم مشاركت زنان در بازار كار 25% تا 2010 مشاركت مردان 78% ثابت
9/3 درصد	7/75 درصد	22 درصد	وضعيت شاخص رشد نيروي كار = 4/2 سهم مشاركت زنان در بازار كار 35% تا 2010 مشاركت مردان 78% ثابت
9/2 درصد	7/6 درصد	21/6 درصد	وضعيت شاخص رشد نيروي كار = 5/3 سهم مشاركت زنان در بازار كار 25% تا 2010 مشاركت مردان 78% ثابت
10/4 درصد	8/9 درصد	25/6 درصد	وضعيت شاخص رشد نيروي كار = 5/3 سهم مشاركت زنان در بازار كار 35% تا 2010 مشاركت مردان 78% ثابت

19- استفاده از درآمد نفت براي رسيدن به اقتصادي غير واسطه به نفت

20- يكي از اركان مهم در تحولات ايران بايد تهيه برنامه‌هاي مالي جايگزيني باشد كه بر مديريت بهينه منابع نفتي متكي باشد تا منابع مالي براي مقابله با چالشهاي رشد اقتصادي و بيكاري را فراهم نموده و ديگر آنكه بتواند سطح درآمد ملي را براي نسل كنوني و آينده ثابت نگاه دارد به تعبيري ديگري تعادلي بين هزينه‌هاي مصرفي و ذخائر مالي برقرار نمايند. تا ذخائر هيدروكربني مصرفي را به اقتصاد پوياي غير واسطه به نفت تبديل نمايد. ( ايران فقط تا 40 سال ديگر ذخائر نفتي دارد) .