مواد قانوني پيشنهادي كميته تلفيق

موادقانوني فعلي

رديف

بند ص ماده 1- قاون شن و ماسه معمولي ، شن و ماسه اي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و بطور طبيعي در بستر و حريم رودخانه ها باشد .

بند ص ماده 1- قانون معادن شن و ماسه معمولي ، شن و ماسه اي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا" در كارهاي ساختماني ، راهسازي بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي شود .

ماده 5- اكتشاف ذخاير معدني توسط بخش هاي دولتي ، تعاوني خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود . وزارت معادن و فلزات نيز مكلف است راسا" يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسائي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد .

1

تبصره : متقاضيان پروانه بهره برداري مي بايستي داراي صلاحيت فني لازم طبق آئين نامه اجرائي اين قانون باشند .

ماده 9- بهره برداري از ذخاير معدني ، مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت معادن و فلزات است . اين پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد .

يك تبصره به ماده 9 اضافه مي گردد .

2

تبصره 4- شناسنامه معدن : سندي است كه از طرف وزارت صنايع و معادن با توجه به سوابق و يا اطلاعاتي كه دارنده گواهي كشف و يا متقاضي بهره برداري به اين وزارت ارائه مي دهد با هدف تبيين موارد مذكور در تبصره 2 تهيه مي شود .

ذيل ماده 10- تبصره 4 اضافه مي گردد .

3

ماده 12 قانون معادن – دولت در موارد زير مي تواند با حفظ حقوق و منافع دارندگان پروانه فعاليت هاي معدني تصدي و بهره برداري معادن را عهده دار شود .

الف – معادني كه از لحاظ ذخيره ، عيار ، ميزان استخراج ، ارزش ماده معدني و ميزان سرمايه گذاري از مصاديق اصل 44 قانون اساسي شناخته شوند .

ب – معادني كه به دلايل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و به طور كلي رعايت مصالح عمومي و يا امنيتي كشور مي بايست توسط بخش دولتي تصدي و اداره شوند .

تبصره : تشخيص موارد الف و ب و همچنين ميزان حقوق و منافع دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و چگونگي پرداخت آن از طرف دولت با توجه به گزارش كارشناسي و تائيد شواريعالي معادن و تصويب هيئت وزيران خواهد بود .

  ماده 12 قانون معادن – معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره ، عيار ، ميزان استخراج ، ارزش ماده معدني ، ميزان سرمايه گذاري ، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيرات تشخيص داده مي شود و نحوه بهره برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي گردد .

4

ماده 24 قانون معادن – وزارت صنايع و معادن با رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه اجرايي آن به درخواست هاي واصله براي كسب مجوز اكتشاف يا مجوز استخراج و بهره برداري رسيدگي و مجوز لازم را در هر مورد صادر نمايد ولي در محل هاي ذيل انجام هر گونه عمليات معدني موكول به رعايت مفاد آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ذيل اين ماده مي باشد .

الف – در حريم قانوني راه ها و راه آهن – در داخل شهرها و حريم قانوني آنها .

-   در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات .

-        در داخل جنگلها

-   در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

-   در مناطق موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت محيط زيست

تبصره 1 : وزارت صنايع و معادن مكلف است بمنظور جلوگيري از تخريب بي رويه منابع ملي و محيط زيست و فراهم كردن امكان اكتشاف و رشد و توسعه معادن با همكاري ارگانهاي ذيربط آئين نامه ارجائي و ضوابط عمليات معدني در مناطق موضوع بند الف و ساير موارد لازم را تهيه و به تصويب هيئت دولت برساند .

ماده 24 – جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن ، دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري اعلام نظر نمايند عدم اعلام نظر در مهلت مقرر بمنزله موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي شود .

5