گفتگو با مدير كل دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن

• آمار صادرات صنعتي ما بيش ار رقمهاي رسمي است .
* موانع بر سر صادرات همچنان باقي است و عليرغم پيشرفتهاي حاصله جهش صادرات عزم بيشتري را مي طلبد.
دكتر احمد قاسمي مدير كل دفتر صادرات وزارت صنايع و معادن يكي از باسابقه ترين مديران صنعتي كشور است كه داراي تسلط قابل توجهي در مباحث مربوط به صادرات مي باشد .وي معمولا به صراحت انتقادات خود را بيان مي كند و به همين دليل فردي مورد توجه مطبوعات است . با وي درباره اقدامات صورت گرفته در بحث صادرات در سالهاي اخير به ويژه صادرات صنعتي گفتگويي انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد :
س : آقاي دكتر بيشتر سوالات من در مورد بحث صادرات است و با اين سوال شروع مي شود كه به نظر شما تا پايان سال ، صادرات صنعتي كشور به چه رقمي مي رسد؟
ج : بسم الله الرحمن الرحيم . صادرات ما در نه ماهه امسال در كالاهاي صنعتي و معدني 3332 ميليون دلار بوده كه اگر صنايع دستي را هم به آن اضافه كنيم مي شود 3370 ميليون دلار . ما بر اساس تصوري كه از كالاهاي همراه مسافر و بازارچه هاي مرزي داريم و اغلب بازارچه هاي مرزي را خودم و يا همكارانم بازديد كرده اند و از جمله بازارچه مرزي ميلك . به صراحت مي توانم خدمتتان بگويم كه تقريبا هيچ كالايي از بازارچه نيست كه صادر بشود و كالاي صنعتي نباشد و با اين وجود ما با رعايت احتياط 70% اين كالاها را كالاي صنعتي مي گيريم و بنابراين اساس مقدار صادرات ما در 9 ماهه 3614 ميليون دلار بوده كه اگر بر همين اساس و با همين روند حركت كنيم صادرات صنعتي و معدني امسال قريب به 5 ميليارد دلار مي شود . كه اين عدد در حقيقت نزديك است به عددي كه براي بخش صنعت و معدن در آخر برنامه سوم در نظر گرفته شده است يعني 5440 ميليون دلار است . اين 5440 ميليون دلار برنامه ، 2000 ميليون دلارش مربوط است به پتروشيمي كه اگر كسري نسبت به برنامه داشته باشيم سهم عمده اش بر مي گردد به عدم اجراي برنامه صادرات پتروشيمي . باز هم لازم به يادآوري است كه به استناد قانون ادغام وزارت صنايع سنگين در وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات در وزارت صنايع و تشكيل وزارت صنايع و معادن ، كل فعاليتهاي صنعتي به جز صنايع خاص نظامي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن قرار گرفت . بر اين اساس ، من مجموعه فعاليتهاي صنعتي را شامل پتروشيمي هم ميدانم و آنها را هم در اين مجموعه گذاشتم . به تصور ما بخش صنعتي به معني رشته هايي كه وزارت صنايع بيشتر درگيرش است مثل صنايع غذايي و نساجي و پوشاك و صنايع معدني و صنايع فلزي و الكتريكي و صنايع ماشين سازي و نيرو محركه صادرات اين مجموعه به برآوردها بسيار نزديكند و چيزي حدود 1 الي 2 درصد هم بيشتر در برآوردها صادرات سال 83 محقق خواهد شد. بخش معدني هم وضعي به مراتب بهتر دارد به خصوص در بخش فلزات ما رشد قابل توجهي در صادرات داشتيم . ولي در بخش پتروشيمي تصور مي كنم در مجموع يك چيزي نزديك به 500 ميليون دلار نسبت به برآورد 2 ميليارد دلار، كمتر صادرات بشود. در نتيجه ما يك چيزي حدود 95% يا 94% در كل بخش صنعت و معدن اهداف محقق شده داريم . انتظار زيادي مي رود كه مجموع عملكرد 5 ساله با مجموع برنامه تدوين شده تفاوت خيلي خيلي كمي داشته باشد حدود 1 الي 2 درصد . من همينجا خدمتتان عرض كنم كه مجموعه تعهدات بخش صنعت و معدن در طي برنامه حدودا 17 ميليارد دلار هست و صادرات ما نيز تا پايان برنامه سوم توسعه چيزي حدود 17 ميليارد دلار خواهد بود.
س : آقاي دكتر اين رشد نسبت به سال قبل چقدر است ؟
ج : خدمتتان عرض كنم كه اين اعداد ضمن اين كه رشد قابل توجهي نسبت به برنامه هاي اول و دوم داشته، درصد تحققش فوق العاده بالاست . يعني ما در برنامه اول و دوم هم به دليل سياستهاي انقباضي و عجولانه اي كه در سالهاي 74 داشتيم و منجربه يك توقف و سقوط شديد صادرات شد و اثر سوئي را در بدنه صادرات كشور گذاشته كه همچنان از اين موضوع رنج مي بريم . ما هميشه تحقق صادراتمان نسبت به برنامه فوق العاده عقب بود شايد يك چيزي در حد 50% در برنامه اول و 60 يا 70% در برنامه دوم بيشتر محقق نشد . خدمتتان عرض كنم رشد صادراتمان در 9 ماهه به احتمال زياد تقريبا تكرار خواهد شد . از نظر وزني ما 5/12% رشد وزني داريم از نظر ارزش 4/24% رشد در ارزش داريم . بسياري از بخشهاي تخصصي ما در داخل وزارت صنايع و معادن نسبت به آمارهاي ارائه شده توسط گمرك اعتراض دارند و ما دائما در حال مذاكره با دفتر آمار و اطلاعات گمرك ايران هستيم كه اين مغايرتها را رفع كنيم . به عنوان مثال در نه ماهه سال گذشته در زمينه فولاد ، صادرات كشور يك چيزي نزديك به يك ميليارد دلار بوده ( بر اساس اعلام سه كارخانه بزرگ فولاد سازي ) در حاليكه رقم صادراتي ما در گمرك در 9 ماهه سال 83 ، 452 ميليون دلار ثبت شده است .
س : گمرك اين را مي گويد ؟
ج : بله . از نظر وزني خيلي تفاوت ندارد اما در نظر ارزشي اين تفاوت وجود دارد. خب طبيعتا كارخانه اي مثل كارخانه مباركه اگر يك چيزي را مثلا ورق را به عنوان مثال 450 دلار بفروشد خب نه انگيزه اي دارد كه اين را 440 دلار بگويد و نه انگيزه اي دارد كه 460 دلار بگويد. نمي تواند 460 دلار بگويد چون ده دلار بايد از يك جايي بياورد كه مقدور نيست و كمتر هم نمي تواند بگويد چون در قبال مجموعه اش بايد پاسخگو باشد و حساب دارد و عمدتا هم صادرات از طريق گشايش اعتبار انجام مي شود . چه اتفاقي مي افتد كه اين آمار دقيق نيست ؟ گمانه هاي زيادي را برايش داريم . يكي اين است كه مي تواند يك مقدار " عدم تطابق زماني " باشد يعني آن وقتي كه كالايي از نظر يك كارخانه صادر شده تلقي مي شود زماني است كه از در كارخانه بيرون رفته كه اين با وقتي كه واقعا از گمركات كشور خارج بشود از نظر دفتري و اسنادي ممكن است متفاوت باشد. يك اشكال عمده بر مي گردد به اينكه گمركات بر اساس نرخ پايه صادراتي كه نرخ فوق العاده نازلتري است كه در سالهاي گذشته تعيين شده بر آن اساس ، قيمتهاي كالاهاي صادراتي را مي پذيرد مگر اينكه صادر كننده در هنگام مراجعه به گمرك كپي گشايش اعتبارش را ارائه بدهد و از گمرك بخواهد كه بر اساس نرخ گشايش اعتبار قيمت كالا را بزند. مثال مي زنم ، فرض كنيد 10 هزار تن يا 100 هزار تن آهن را دارند صادر مي كنند نرخ پايه صادراتي اعلام شده توسط مركز توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت فعلي مثلا 280 دلار باشد. در حاليكه كالا را بر اساس گشايش اعتبار 420 دلار صادر كرده اند بر اساس گشايش اعتبار اگر كه آن حق العمل كار گمركي اين شركت در زمان مراجعه تصوير گشايش اعتبار را ببرد و اصرار بكند و از گمرك بخواهد ، 420 دلار ملاك عمل خواهد بود و اگر نبرد آنها به جدولشان نگاه مي كنند و مي گويند اين رقم مثلا پايه صادراتي اش 280 دلار است و بنابراين 280 دلار عمل مي شود. و يا مثلا در مورد صادرات سيمان ، آمارهاي كارخانجاتي كه در نزديكيهاي مرز كشور قرار دارند مثل سيمان هرمزگان ، سيمان خاش ، سيمان اردبيل و سيمان صوفيان اين كارخانجات مجموعه صادراتشان را كه صنايع معدني ما جمع مي كند فزون از يك ميليون تن است در حاليكه آمار رسمي صادرات سيمان ما در نه ماهه مجموعا يك چيزي حدود 430 هزار تن است. يعني تفاوت تقريبا نصف به نصف است . حالا وقتي در مورد واحدهاي بزرگي مثل مباركه و ذوب آهن و خوزستان ما اين چنين مغايرتهايي داريم من خوشبين نيستم كه در مورد مثلا صادرات ماكاروني و پودر و موكت و نظاير اينها كه عملا هيچ انگيزه اي براي اظهار واقعي قيمت هم ندارند چنين اتفاقي نيفتد. چون آنها مسئله شان اين است كه كالا سريعتر ترخيص بشود و بتوانند آنها اسنادش را بگيرند و ارائه بدهند، به خاطر اينكه تشريفات گمركي انجام شده باشد . تصور بكنيد وقتي يك افغاني وارد كارخانه مي شود و در خود كارخانه ارزمي دهد و جنس را مي خرد و كاميون خودش را مي آورد و يك تشريفات گمركي مختصري هم توسط خود صادر كننده به صورت X-Factory يعني دم در كارخانه مراحل ترخيص آن انجام مي شود، ديگر عملا فقط سرعت كار براي خريدار افغاني مهم است نه اينكه نرخ واقعي با اظهار نامه بخواند يا نخواند . به همين دليل است كه من تصورم بر اين است كه حجم صادرات كشور متاسفانه با مكانيزمهايي كه خودمان گذاشتيم فوق العاده كم نمايي دارد.
س : شما فكر مي كنيد اين انحراف چند درصد باشد ؟
ج : من هيچ بعيد نمي دانم كه در مجموع بين 25% تا 50% رقمها كم نمايي داشته باشد.
س : يعني مثلا ممكن است صادرات ما يك چيزي بين 5/6 تا 5/7 ميليارد دلار باشد ؟
ج : در بخش صنعتي بله .
س : آقاي دكتر حالا با توجه به اينكه رشد صادرات غير نفتي ما خوب بوده و ما اگر بخواهيم در مقام مقايسه باشيم صادرات صنعتي البته نه فقط صنعتي كلا غير نفتي آنجوري كه گمان مي كرديم مثلا آن شتابي را كه بايد داشته باشد ندارد. يعني ما انتظار جهش صادراتي داشتيم اما رشد اتفاق افتاده است و نه جهش . به طور مثال تركيه در همين مدت كوتاه صادراتش از حدود 20 الي 25 ميليارد دلار به حدود 50 ميليارد دلار رسيده كشورهاي هم رديف خودمان مثل مالزي ، چين و كره اينها همه صادراتشان رقمهايي فوق العاده بالاتر از رقمهاي ماست . شايد بگوئيم 10 تا 30 برابر ماست . كشوري مثل چين كه الان صادراتش در حد كشورهاي اروپايي است . به نظر شما چه عاملي باعث شده كه ما نتوانيم به آن جهش ها برسيم.
ج : ببينيد مشكلاتي را كه صادرات ما دارد 3 بخش است . مشكلات بنگاهي ، مشكلات در سطح ملي و مشكلات در سطح بين المللي . اين مسائل را خب خيلي از كشورهاي ديگر مثل تركيه داشته اند و در جهت حلش تلاش كرده اند. مشكلات بنگاهي حلش در گرو رقابتي شدن فضاي كسب و كار است . ببينيد يك حرفي از داخل مجلس بلند مي شود و مي گويند كه نرخ ارز بالاست و ما مي خواهيم پائين بياوريم ، خب اين تاثير مي گذارد بر صادرات . امروزه در بازارهاي بين المللي كه نگاه مي كنيم سودهاي فعاليت هاي صادراتي تركيه ، چين و ايران و ساير جهان درصد فوق العاده كمي دارد در حد 1% و 2% كه اگر با همه پشتيباني ها سود بكنند صادرات انجام مي شود. چرا كه صادرات مي تواند ظرفيت هاي خالي را به كار بيندازد ومي تواند باعث توليد در سطح مقياس بالا شود و هزينه تمام شده را كاهش بدهد. من يك مثالي مي زنم . اگر يك صادر كننده نخ قيمت نخ را در داخل كشور مثلا اعلام بكند 2900 تومان و اين را در حال حاضر مي فروشد به 3 دلار و 20 سنت نگاه بكنيد كه كالائي را كه صادر مي كند عملا 100 تومان كمتر گيرش مي آيد تا كالائي را كه در داخل عرضه مي كند. و معمولا هم روال كار اين گونه است و تمايل به صادرات دارد به خاطر عوارض مثبتي را كه صادرات براي كارخانه اش دارد و مي تواند يك مقداري عرضه را در داخل كم بكند و يك مقداري ثبات را در قيمتش در داخل به وجود بياورد. حالا شما بيائيد دلار 880 تومان را 100 تومان كاهش دهيد. ما نمي گوئيم برسانيم به 300 تومان كه برخي از اين بزرگواران مي گويند كه معلوم نيست چه اتفاقي مي افتد. يعني 320 تومان از درآمد صادراتي يك كيلو نخش كم مي شود. خب اين طبيعي است. ما كه بقيه فاكتورها را تغيير نداديم . اتفاقي كه مي افتد اين است كه اولين كارشان اين است كه جلوي آن كاميوني كه دارد بار مي زند براي صادرات را مي گيرند. در اصول بين المللي گشايش اعتباري كه مي كنند خب طرف ده روز دير مي كند در ارسال كالا و گشايش اعتبار باطل مي شود. بنابراين هيچ كسي به او هم نمي گويد كه آقا چرا كالايت را به موقع صادر نكردي فقط يك خط قرمزي جلوي نام ايران و آن شركت ايراني مي كشند و مي گويد آقا اين فروشنده ، فروشنده خوش حساب و قابل اعتمادي نيست . همين صحبت كوچك در مجلس ، بازار ارز را دچار ركود مي كند و همين باعث مي شود كه 10 تومان تا 20 تومان در قيمت دلار پائين بيايد. همين مطمئنا آثارش را تا پايان سال خواهد گذاشت . من پيش بيني ام اين است كه اگر هيچ اتفاق ديگري نيفتد همين يكي دو تا مصاحبه 5 تا 10% از حجم صادرات صنعتي كشور ما را كاهش خواهد داد. بنابراين اين مشكلاتي است كه در سطح ملي براي ما وجود دارد. ما در سطح ملي مشكلات متعددي داريم . من واقعا فكر مي كنم بسيار ارزنده است كه مجلس محترم در خصوص كاهش نرخ بهره اعتبارات صادراتي ( براي اين كه متناسب باشد با نرخهاي بهره در دنيا) تلاش بكند. من حالا وارد معقولات داخلي نمي شوم اما در حال حاضر نرخ بهره اعتبارات صادراتي ريالي كه چيزي حدود 14% و حدود 5 برابر نرخهاي مشابه در بقيه كشورهاي دنياست و يا نرخ بهره اعتبارات ارزي كه در حال حاضر بانكها عملا به سختي و با تضمينهاي فوق العاده مشكل مي دهند يك چيزي حدود لايبور به اضافه دو درصد است . پيشنهادي كه چيني ها در مورد واگن دادند 2% ثابت و اعتبار 12 ساله مي دهند. در حاليكه ما در همان شرايط بايستي لايبور به اضافه دو درصد را به كارفرماي خارجي مان پيشنهاد بدهيم به علاوه نرخ 7 الي 8 % ، صندوق ضمانت صادرات هم عملا تا به حال در بيمه كردن كالاهاي صادراتي و خدمات ما كاملا ناموفق بوده و نتوانسته پوشش گسترده اي را روي صادرات ما داشته باشد. اينها مشكلات و مسائل ملي ماست . اما در مسائل بين المللي شما تركيه را مثال زديد. شما خبر داريد كه تركيه 2 تا 3 ماه پيش آمده يك توافق تجارت آزاد بسته با سوريه . سوريه شايد يكي از 3 و يا 4 متحدما دردنياست . يعني اگر واقعا بخواهيم يكي از كشورهايي را كه متحد جمهوري اسلامي است نام ببريم يكي سوريه است . با سوريه تفاهمات متعددي داشتيم . هفتمين و هشتمين اجلاس مشتركمان شايد ده روز ديگر برگزار مي شود. هميشه سوري ها به ما مي گفتند ما چون با چند كشور عربي توافق تجارت آزاد داريم بنابراين نمي توانيم با كس ديگري اين كار را انجام بدهيم . اما همين سوريه با اروپا توافق تجارت آزاد منعقد كرده با تركيه توافقنامه تجارت آزاد منعقد كرده كه هيچ كدامشان فكر نمي كنم عربي بلد باشند و نزديكي با كشور عربي و منجمله سوريه داشته باشند . فضاي بين المللي را براي صادرات نساختيم . بنابراين نمي توانيم ادعا بكنيم كه در برنامه سوم زمينه ساز جهش صادرات بوديم و جهش صادرات رخ نداده . در مجموع 200 ماده قانون برنامه سوم فقط 4 ماده به بحث مربوط به صادرات مي پردازد. مواد 113 تا 117 . خود همين 4 ماده البته به اين دليل 4 ماده مي گوئيم كه ماده 115 عملا بحث مربوط به حذف موانع غير تعرفه اي است كه بيشتر به بحث واردات بر مي گردد . البته بسيار در باب صادرات موثر است و يكي از مواد فوق العاده اهميت دار برنامه سوم بوده و هست . اما وقتي نگاه مي كنيم مي بينيم در آن 200 ماده صحبتي از صادرات نيست . برنامه سوم اگر نگاهش به " جهش صادرات " باشد بايد با واژه " جهش" صادرات شروع شود. شما مي توانيد جستجو كنيد در كامپيوتر روي برنامه سوم ببينيد لغت " جهش " اصلا آمده يا نه . ما كه هر چي گشتيم لغت " جهش" و " جهش صادرات " در برنامه سوم نديديم . در برنامه سوم و هدف جهش صادراتي ، حتي يك چنين واژه اي هم در برنامه سوم نيامده بود البته خيلي از موانع و مشكلات مربوط به صادرات حل شد كه يكي از بارزترين آن حذف پيمان ارزي و زوائد متعددي بود كه در حول اين موضوع است . اما هنوز هم باز آثار تخريبي پيمان ارزي را ما در مقولات همانند قيمت گذاري كالاي صادراتي مي بينيم. يعني الان براي دهها هزار كالاي صادراتي يك كميته سه نفري در سازمان توسعه وتجارت نشسته و قيمت گذاري مي كند. سه نفري كه مجموعا در تمام دوران كارمنديشان شايد 15 روز رويهم رفته سفر خارج از كشور نديدند بايستي براي كالاي صادراتي قيمت بگذارند. علي الاصول اين سه نفر نابغه علم هم كه باشند نمي توانند كار خاصي انجام بدهند. امروز راجع به آهن صحبت بكنند فردا راجع به انواع و اقسام لباسهاي كشباف صحبت بكنند پس فردا راجع به انواع آلياژهاي مخصوص و بعدش هم راجع به كنسانتره و آبميوه و صدها هزار قلم كالاي ديگر . بنابراين در زمينه هاي ملي مان مشكل دارد. زمينه هاي بين المللي هم متعدد مشكل داريم . اصلا قابل تصور نيست كه اگر ما بخواهيم يك كالايي را صادر بكنيم ، تسهيلات كشتيراني براي ما چگونه است . وزارت صنايع به نظر من شايد بي تقصير در اين زمينه نباشد. افزايش قيمت حمل و نقل كالاي صادراتي به دليل ضعف ناوگان حمل و نقل
است . ضعف ناوگان حمل و نقل بستگي پيدا مي كند به چندين عامل و يكي هم كمبود ظرفيت ناوگان است . ما در زمينه ظرفيت ناوگان در واقع كاري را كه لازم بوده انجام نداديم . امروزه يك كاميون از تهران به روماني دو ميليون و سيصد هزار تومان پول مي گيرد. يك كاميون از وسط كشور تا دوغارون 950 هزار تومان پول مي گيرد. تازه تريلي 18 چرخ هم نيست و يا كاميوني كه خالي به تركيه مي رود كه بازار تركيه بياورد الان كمتر از يك ميليون تومان
نمي گيرد. يك ميليون و صد هزار تومان مي گيرد كالا ببرد و اينها را شما مقايسه بكنيد با ارقام 2 الي 3 سال پيشتر. خيلي بالاتر است . خب بالاخره حمل نقل يك چيزي حدود 7% تا 10% هزينه صادرات را تشكيل مي دهد و ما در اين زمينه چه زمينه سازي هاي كرديم كه ورود كاميون حالا نو يا به هر حال دو يا سه چهار سال كاركرده با استانداردهاي مورد قبول محيط زيست و بهينه سازي به كار بگيريم.
س : آقاي دكتر مي توانيم بگوئيم اقتصاد ايران چون به هر دليلي اقتصاد درون گرا بوده لذا نمي توانيم انتظار داشته باشيم صادرات صنعتي ما هيچ وقت مشابه كشورهايي مثل مالزي و تركيه و كره بشود يعني به نظرم مي آيد كه ما مجبوريم صادقانه اعتراف كنيم كه اقتصاد ما ظرفيت صادراتي همچون آن كشورها را ندارد ؟
ج : من اعتقادم بر اين است كه مقررات در كشور ما در بزور استعدادها را از ملت گرفته است . و اين بحثي را كه بنياد " هريتيج" مي كند و در زمينه مقررات به ما نمره 5 از 5 مي دهد يعني بدترين نمره ممكن را ميدهد، در ارزيابي سال 2005 بر اساس مطالعاتي كه در سال 2004 كرده اين يك واقعيت است به نظر من اين كم لطفي است . من قدرت چانه زني و استعداد تجارت را در مديران بخش تجاري و مديران بخش صنعتي هيچ كم نمي بينم . البته يك موضوع را من اينجا خدمتتان بگويم و آن اين است كه مديران صنعتي ما مشغله هاي متعددي دارند و وقتي كه محصولي را توليد مي كنند ديگر تصور مي كنند تمام است خودشان و تمام تلاش خودشان را كردند و به هدف رسيدند . در حاليكه در دنيا امروز هدف و هنر فقط در توليد كردن نيست . هنر در بازار پيدا كردن است . در بازار هم معمولا مدير گرفتار خط توليد و گرفتار وضعيت كارگري و گرفتار سيستم بانكي نمي تواند مدير خوبي باشد كه با حوصله و نرمش خوب بتواند با طرفهاي تجاري خارجي اش مذاكره بكند و در مذاكره موفق باشد . يك چنين شناخت از اين نياز هنوز در بخش صنعتي ما پيش نيامده . من بسيار ديدم مديران بخش صنعتي را كه با غرور فوق العاده بيش از حد انتظاري از اينكه مي توانند توليد كنند به خود مي بالند در حاليكه اين كافي نيست . اگر مي توانستند چيزي را توليد كنند و چيزي را عرضه كنند از نظر قيمتي و از نظر كيفيتي و از نظر خدمات بعد از فروش و از نظر برقراري رابطه با طرف خارجي شان آن وقت مي توانستند مدير موفقي باشند. ما يك نسلي از تجار را كه بتوانند اين پيوند را ايجاد كند، كم داريم . سازمان توسعه تجارت اگر بتواند براي اين نسل براي اين كارآفرينان اين بخش بتواند پشتيباني گسترده بكند حتما اينها پيش قراولان صادرات كشور ما خواهند شد. ما الان با تعويض يك مدير عامل در يك شركت صادراتي مواجه با توقف صادرات مي شويم . من به صراحت خدمتتان بگويم وقتي آقاي سليماني در كارخانه الياف بود ما صادرات خوبي داشتيم و صادراتي را شروع كرديم وقتي مديريت تغيير كرد صادرات اصلا به كل شد مسئله دست دهم .
س : يعني قائم به سيستم نبود قائم به فرد بود؟
ج : بله . من چند تا جنبه را گفتم يكي مقررات خيلي پيچيده است ، يكي اينكه ما مديران مياني اين وسط نداريم. مديران خطوط توليد داريم . بعد يكسري افرادي هم در خارج هستند و نگاه به ما مي كنند يك كسي كه بتواند اين دو تا را به هم وصل بكند . تشكيلات مديريت صادرات امروز دنيا يك علم است . يعني كساني كه مي توانند كالاي كشورشان را به خارج صادر بكنند. كالاهايي را كه در كشور توليد مي شود. الان چين مرغوبترين كالاها را در دنيا توليد نمي كند اما به دليل وجود چند ميليون چيني در كشورهاي مختلف آنها مي آيند همان توليدات فعلي با يك هدايت و يك راهنمايي كه به توليد كننده مي كند و اين را به جاي درستي مي برد. كالايش را مطابق نظر اين چيني كه سالها در آمريكا و در كانادا و در استراليا و اروپا زندگي كرده توليد مي كند و در اختيارش مي گذارد و صادر مي كند و اگر دولتي موفق است به خاطر اين است كه اين نسل مياني را ، اين اتصال را اگر چه در گذشته كساني بودند كه با انقلاب چين قهر كردند و رفتند اينها را با آغوش باز پذيرفتند و باز استفاده مي كند اينها چيني هايي هستند كه زبان انگليسي را بسيار خوب مي دانند و بازار كشورهاي غربي را به خوبي مي شناسند. چيني هايي هستند كه استعدادهاي داخل كشورشان را كما بيش به دليل آن عرق ملي كه داشتند مي شناسند ، بنابراين هم داخل را خوب مي شناسند و هم خارج را و بنابراين مي توانند يك عامل انتقال خيلي خوبي باشد. لذا وقتي مي آيند براي سرمايه گذاري مشترك با چيني هاي داخل كشور ، اينها مي دانند كه چه چيزي را توليد كنند . ما اين وسط ، اين حلقه را نداريم. البته ما هم شايد به نسبت جمعيت مان مهاجر ايراني خيلي داشته باشيم و در خارج باشند و آنها هم خيلي هايشان علاقه مند هستند كه بيايند و اين كار را انجام بدهند. منتهي از نظر قوانين و رفتار ديپلماتيك و از نظر برخورد واحدهاي توليدي هنوز ما به آن پختگي چيني نرسيديم . حيف است اگر ما بگوئيم كه افراد و مديران فعال اقتصادي ما آن استعداد لازمي را كه چيني ويا هندي دارند را ندارند. اين به نظر من كم لطفي است نسبت به ايشان . اما حتي اگر استعداد مساوي هم داشته باشند حتي اگر استعداد برتر هم داشته باشند، در اين بوروكراسي كه ما به وجود آورديم خفه مي شوند و اجازه رشد پيدا نمي كنند. من يك مثال ساده خدمتتان بزنم در زمينه محدوديتها . شما مي دانيد به عنوان يك خبرنگار از بدو استقرار حكومت موقت در افعانستان يكي از خواسته هاي صادركنندگان و مسئولين كشور اين بود كه در مرز ميلك كه مرز فوق العاده مهمي است و ما را به جنوب افغانستان وصل مي كند و مي تواند يك جاده ترانزيت فوق العاده خوب و نزديكي براي افغانستان باشد تلاش شد و چند ميليارد تومان پول خرج شد يك پل 22 دهانه به عرض 12 متر قابل عبور روي رودخانه هيرمند زده شد. اين پل قرار بود 6 ماهه زده بشود. ظاهرا مثلا 18 ماهه زده شد. اين پل الان از افتتاحش حدود 6 ماه است گذشته . خيلي غم انگيز است كه من چهارشنبه گذشته رفتم آنجا ديدم از اين پل يك كسي مي گفت تنها يك كاميون ترانزيت خارجي در طي اين 6 ماه كالا از روي اين پل عبور داده . مي گوئيم اشكال چيست ؟ مي گويند اشكال اين است كه اگر كاميون افغاني بخواهد از روي پل بيايد وارد خاك ايران بشود. بنابراين پاسپورت مي خواهد ، ويزا مي خواهد ، كاميونش بايد مثلا چي داشته باشد . عوارض ورود به كشور بايد بدهد . اين طرف ترمينال نيست كه در آن قسمت كه كالاي ايراني برود آنجا كاميون پشت به پشت بشود و كالا را منتقل كنند از كاميون ايراني به كاميون خارجي و بر گردد. خب نتيجه اين مي شود در حاليكه بر رودخانه هيرمند آب روان است و كف رودخانه ماسه بادي است تنها تعداد 10 الي 15 تاكاميون بازمانده از حدود 40 سال بيشتر در افغانستان كه ماشينهاي رومي هستند با لاستيكهاي فوق العاده بزرگ مي توانند از وسط رودخانه ، رودخانه را قطع كنند از آن طرف بيايند اين طرف ساحل و بعدا ما دهها هزار تن سيمان را با فرغان به كمك كارگر افغاني از توي بازارچه بگذاريم در كاميون و كاميون از اين طرف آب به آن طرف آب دوباره خالي كند كاميون افغاني بيايد بردارد ببرد. ما حساب كرديم سرانگشتي 5/3 دلار خرج اين عدم مديريت ماست براي آنكه نتوانستيم از آن پل استفاده كنيم . يعني سيماني كه خودش تني 40 دلار است ما 5/3 دلار در هر تن بايستي صادر كننده و خريدار افغاني پول بدهند كه اين كاميون در بازارچه تخليه بشود. با فرغان بيايد از توي سيم خاردار عبور كند برسد به كاميون ديگر . در آنجا باز كاميون هاي ويژه بشود از رودخانه عبور كند و در آنجا تخليه بشود مجددا بار كاميون بعدي بشود. در حاليكه اگر ما هنر مديريتي مي داشتيم اين هزينه انتقال به حداقل به نيم دلار كاهش پيدا مي كرد يعني ما به جاي 5/3 دلار ، 5/0 دلارمي داديم .
س : آيا ما در مورد صادرات به عراق موفق شديم كه به آن اهدافي‌كه مي‌خواستيم برسيم؟
ج : خدمتتان عرض كنم كه در مورد صادرات به عراق ، در واقع هيچ كس هيچ هدف كمي يا كيفي را به طور منظم و به طور مشخص اعلام نكرد. يعني از ستاد كمك به ايجاد هماهنگي با عراق هيچوقت به ما يك عددي را نگفتند كه مثلا بيايد صادراتتان به عراق آنقدر بشود . مايك پتانسيل يك ميليارد دلاري بازار كالاهاي مصرفي درعراق را فكر مي كنيم داريم . در قسمت شمالي وضعيت مان فوق العاده خوب است . يعني ما در كردستان با كمترين مانع و بيشترين استقبال از كالاي ايراني مواجه هستيم . در قسمت مركزي عمدتا به دليل حضور نيروهاي نظامي آمريكا و وجود مقررات سفت و سخت در مرزها مانند ، مرز خسروي و آن منطقه ايكه بر قسمت مركزي عراق وصل مي شود مقررات سفت و سختي حاكم است به همين دليل است كه به دليل محدوديتهاي نظامي و سياسي عملا توفيقي براي صدور كالا به آنجا نداريم .
منطقه جنوب عراق با ما همراه مي باشند . منتهي آن جا هم مشكل ما بيشتر به مشكل ميلك است با اين تفاوت كه آن جا پلي است كه هميشه رودخانه آب دارد و ما امكان ارتباط مان با بصره از طريق شلمچه از طريق يك پل فوق العاده كوچك است . من از قول آقاي ابراهيمي خدمتتان بگويم در گمرك مي گفت در حال حاضر از بازارچه پرويز خان كه 15 كيلومتري شمال خسروي است و ما جنوبي ترين مرزمان با كردستان عراق است روزانه 450 كاميون ايراني مي روند آنجا و در آن محوطه پشت به پشت مي كنند و كالاي ايراني را مي ريزند در كاميون كردهاي عراقي و اينها مي برند در شمال و ميانه و جنوب عراق مي برند و اينها را مصرف مي كنند يعني خريداري مي كنند. حالا ما يك همچنين بحثي را اگر بخواهيم در شلمچه داشته باشيم از طريق يك پلي كه بيشتر يك محل عبور شايد نظامي داشته باشد شايد پلي باشد كه حتي دو طرفه هم نباشد ، ما چگونه مي توانيم پتانسيل بازار هم آنجا وجود داشته باشد انجام بدهيم . رفت و آمد هم از طريق رودخانه يك مقدار مشكلات متعدد مرزي دارد. بنابراين ما به اندازه كافي گرفتاري در مرزهايمان با عراق داريم . از طرفي گمركات موجود ما با عراق سه تا گمرك بيشتر نيست . يكي شلمچه هست و يكي خسروي است و يكي هم اگر اشتباه نكنم باشماخ است . در كردستان اما عملا تعداد زيادي بازارچه بنا به ضرورتي كه هست و آنها توافقي كه بين استانهاي دو طرف شده اين ترددها وجود دارد. واقعا اگر ما مي توانيم گمرك مجهزتري داشته باشيم و تفاهم بيشتري با عراق انجام دهيم اين پتانسيل يك ميليارد دلاري براي ما قابل تحقق بود. ما از يك فرصت فوق العاده استثنائي در عراق الان بي بهره ايم و آن re-export كردن كالاهاي حتي كشورهاي ديگر به عراق هست . ما يك منابع انساني فوق العاده عظيمي در كشور داريم و آن معاودين عراقي هستند و سالها در ايران زندگي كردند و با مسائل ايران آشنا هستند با مسائل عراق آشنا هستند و عمدتا آدمهاي معمولي هستند زمينه تجاري خوبي دارند ، ما به مراتب بيشتر از تجار دوبي و امارات مي توانيم اين
re-export را مديريت بكنيم . منتهي از اين فرصتها استفاده نمي شود. علت عدم استفاده بيشتر به اين بر مي گردد كه ما كه نظام اعتباري و نظام بيمه اي سهل و ساده و آساني رانداريم .
الان به زعم تجار صادرات كالا به عراق بسيار كم ريسك است و به همين دليل اصلا ضرورتي نمي بينند كه حتي هزينه هاي بيمه 2% و 3% بكنند. در حاليكه مثلا صندوق ضمانت صادرات 3% تا 5/3% براي بيمه صادرات كالا به عراق پول مطالبه مي كند. اين رقم فوق العاده زياد است . به مراتب بيشتر از سودي است كه در اين تجارت رقيب صادركننده مي شود. به همين دليل است كه ما بايد زمينه سازي براي اينكار بكنيم . البته ايران قول دادن اعتبار 300 ميليون دلار را به عراق در كنفرانس مادريد داده اما هيچوقت اين قضايا عملي نشد و حرفهايي گفته مي شود كه ساير كشورها وضعشان به همين ترتيب است . اما وقتي كه وارد خاك عراق مي شويد
مي بينيم كه بسياري از كالاهاي كشورهاي ديگر در عراق وجود دارد حال آنكه در گذشته وجود نداشته . پس معلوم مي شود آنها يك روشها و كارگاههايي را براي اين قضايا فراهم كردند. اما با تمام اين تفاصيل ما در سال گذشته 120 ميليون دلار به طور رسمي صادرات به عراق داشته باشيم . شايد غير رسمي اش خيلي بيش از اين ارقام بوده و در مجموع امسال 119 ميليون دلار صادرات رسمي داشتيم . و انتظار مي رود كه تا پايان سال به 200 ميليون دلار برسد. اين آن چيزي است كه من راجع به عراق مي توانم بگويم. ما واقعا فرصت بازار 500 تا 800 ميليون دلاري در افغانستان و 1 ميليارد دلاري عراق و حالا بقيه كشورهاي ديگر را ذكر نام نكنم اين فرصتها را به اين دليل از دست مي دهيم كه در داخل يك سياست روشن و مشخصي براي پشتيباني از صادرات نداريم . در واقع در جواب اين سوال كه شما چه پشتيباني از صادرات مي كنيد ما تنها مي گوئيم ما چون مزاحم صادرات نيستيم و يا سعي مي كنيم مزاحمتمان در صادرات كم بشود اين را شما به پشتيباني تلقي كنيد.
س : خيلي متشكر آقاي دكتر .