گفتگو با معاون امور معادن

- سهم بالقوه سي درصدي معادن در اقتصاد كشور

- 96% معادن كشور در اختيار بخش خصوصي است

- بازنگري در قانون معادن از برنامه هاي آتي معاونت امور معادن است

سؤال 1- سهم معدن در اقتصاد كشور و در مجموع صنعت و معدن
ج : مؤسسات علمي و تحقيقاتي درآخرين بررسي هاي آماري و اطلاعات از فعاليت هاي معدني اعم از اكتشاف ، استخراج و واحدهاي فرآوري موادمعدني (صنايع معدني ) ميزان سهم معدن در اقتصاد كشور را بالاي 30% اعلام نمودند ( گزارش آقاي دكتر اورعي استاد دانشگاه ) بديهي است چنانچه بخش معدن فقط ارزش ماده معدني خام درنظر گرفته شود سهم آن در اقتصاد كشور بسيار ناچيز و درحد يك درصد مي باشد. در صورتيكه نبايد اينگونه به بخش معدن نگاه كرد.
سؤال 2- علت يا علل مهجوريت معدن
ج :معدن مهجور نيست بلكه اين تفكر و نگاه زيرمجموعه است كه به فعاليت هاي معدني چگونه مي باشد اگر ما به خطوط زنجيره توليد در بخش معدن دقت كنيم و به تعريف واقعي آن عنايت كنيم قطعاً به اين نتيجه ميرسيم كه صنايع معدني درمجموعه فعاليت هاي معدني تعريف شده ( موضوع مواد 16 و 17 قانون معادن) ولي متأسفانه بخش آمار و اطلاعات وزارتخانه درتهيه عملكرد بخش معدن آمار و اطلاعات توليد خام معدني براي معدن و توليد صنايع معدني را در زيرمجموعه آمار صنعت محاسبه ميكند كه اين امر جفا به بخش معدن تلقي مي گردد و اگر هم به اين بخش كم توجهي ميشود به همين علت است كه مي توان با اصلاح ساختار مديريتي سازمان صنايع و معادن استان كه بعنوان بازوان اصلي عمل مي كنند اين بخش را ارتقاء و اصلاح نمود.
سؤال 3- تأثير اصلاح قوانين مربوط به معادن كشور در افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي
ج : 1- افزايش مدت بهره برداري
2- واگذاري مستقيم معدن به كاشف
3- تأسيس صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني با هدف تحقق توسعه پايدار كه طي آن :
الف – خطــرات و ريســك سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدني با ارائه خدمات بيمه اي پوشش داده مي شود.
ب – پروانه بهره برداري معادن متضمن ذخيره قطعي معدن در قبال ارائه تسهيلات و منابع مالي به سرمايه گذاران بخش معدن بعنوان وثيقه پذيرفته مي شود و در واقع معدنكاران در ارتباط با اخذ وام از بانك ها، مشكل وثيقه ندارند.
4- تأسيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني با اهداف توسعه اي و حمايت از بخش غيردولتي با اعمال مكانيزم هاي مختلف اعم از
- ارائه خدمات آموزشي
- تزريق منابع مالي به سرمايه گذاران بخش معدن
- اصلاح مديريت شركت هاي دولتي تحت پوشش و درنهايت خصوصي سازي واحدها.
سؤال 4- ميزان واگذاري معادن وصنايع معدني به بخش خصوصي
ج :از مجموع معادن وصنايع معدني كشور بميزان 96% به بخش خصوصي واگذار گرديده و مابقي كه 4% از كل تشكيل ميدهد توسط بخش دولتي است كه واگذاري آنها در برنامه هاي آتي به بخش خصوصي منظور شده است.
سؤال 5 – آمار توليدات معادن در 9 ماهه اخير
ج : در شش ماهه اول سالجاري بميزان 6/72 ميليون تن از معادن كشور استخراج گرديده و برآورد ميگردد در 9 ماهه سالجاري اين ميزان به 110 ميليون تن رسيده است. ازمجموع استخراج معادن در شش ماهه اول بميزان 3/8% سنگ تزئيني ، 60% مصالح ساختماني ، 8/7% مواد غيرفلزي و 9/23% مواد فلزي تشكيل ميدهد.
سؤال 6- اقدامات و برنامه هاي آينده معاونت امورمعادن براي پويايي بيشتر اين بخش
ج :1- بازنگري در قانون و آئين نامه مربوطه در جهت ايجاد امنيت سرمايه گذاري ، تحقق توسعه پايدار در بخش معدن و جلب و جذب سرمايه گذار و نيروهاي متخصص به بخش معدن
2- پيگيري و هدايت صندوق بيمه معادن در استمرار و فراگير نمودن ، قبول ريسك سرمايه گذاري درفعاليت هاي معدني
3- توجه ويژه به تأمين منابع مالي سرمايه گذاران بخش معدن با قبول پروانه بهره برداري معادن متضمن ذخيره قطعي آن بعنوان وثيقه درجهت جلب و جذب سرمايه گذار از طريق مبادي ذيربط
4- حمايت از تشكل هاي صنفي – تخصصي
5- استفاده بهينه از متخصصين در فعاليت هاي معدني و پيگيري تحقق اهداف سازمان نظام مهندسي معدن
6- توجه به مسئله آموزش و پيگيري تحقق آن از طريق سازمان توسعه ونظام مهندسي معدن
7- توجه به مسئله نظارت در فعاليت هاي معدني و پيگيري احياي آن از طريق منابع مالي سازمان توسعه.

خيلي متشكرم