گفتگو با قائم مقام معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن

• سرمايه گذاران را مقدس ترين افراد مي دانيم
• در حال تهيه فهرستي از سرمايه گذاران با استعداد ايران هستيم تا براي آنها شرايط ويژه اي قائل شويم .
• جامعه ايران اكنون در حال ارسال علامتهاي مثبت به سرمايه گذاران است .
• بخش خصوصي كه در سالهاي گذشته حداكثر 400 ميليون دلار در سال ارز مي گرفت اكنون ظرف سه سال 14 ميليارد دلار طرح به بانكها معرفي كرده كه 9 ميليارد دلار اين طرحها در مرحله عقد قرارداد است .
اشاره :
از ديد بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، برخي تغييرات فرهنگي و فكري
با ارزش تر از جابجايي " كمي " اعداد و يا تغيير شاخص هاست . اقتصاد ايران به ويژه در بخش صنعت طي 7 سال اخير روند رو به رشدي داشته است. اما بنظر مي رسد اتفاق مهمتري نيز در اقتصاد و صنعت ايران رخ داده كه اهميت آن كمتر از " رشدهاي كمي " نيست . آن اتفاق را مي توان " تغيير ديدگاه " ناميد . در شهريور 83 بي شك ديدگاه مسوولان و مردم نسبت به كارآفرينان و سرمايه گذاران ديگر به مانند سالهاي آغازين دهه 70 و دهه 60 نيست . مهندس سيامك صميمي دهكردي بعنوان كارشناس باسابقه برنامه ريزي ، بودجه و پژوهشگر صنعتي بدين نحو اين مسئله را تشريح مي كند كه " امروز ديگر سرمايه گذار در وزارت صنايع و معادن آدمي مقدس به حساب مي آيد اگر چه موانع بر سر راه توسعه سرمايه گذاري هنوز كم نيست "
مشروح اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:
س : يكي از مهمترين ايراداتي كه همواره از سوي دست اندركاران بخش صنعت و مديران واحدهاي توليدي مطرح مي شود اين نكته است كه مي گويند فضاي محيطي براي كار صنعتي در ايران مناسب نيست و مشكلات سر راه باعث مي شود كه هزينه هاي تمام شده كالاي ايراني بالا برود در نتيجه كالاي داخلي غير رقابتي بشود. شما بعنوان يك كارشناس ارشد صنعتي و مدير دولتي آيا به اين گفته اعتقاد داريد و آيا معتقديد طي اين چند سال وضعيت توليد تغييري كرده است ؟
ج : اين نكته ، نكته بسيار مهم و دقيقي است واقعا بخش صنعت در محيط كسب و كار سالم
مي تواند رشد كند. اساسا اعتقاد ما بر اين است كه كار صنعتي يك نوع " خلق " است . يك نوع " آفرينش" است و هر چيزي كه مي خواهد رشد و نمو بكند ( ماهيت بخش صنعت اساسا با رشد و نمو عجين است ) بايد در يك محيط سالم ايجاد بشود. ما در سالهاي گذشته چه در بخش فكري و چه در بخش اجرايي محيط كاملا مناسبي براي كار نداشتيم در سالهاي جديد اين محيط فكري تا حدود زيادي بهبود پيدا كرد. اگر بخواهم مثالي بزنم بايد بگويم ، در سالهاي گذشته مردم تفاوت يك سرمايه دار و يك سرمايه گذار را به خوبي تشخيص نمي دادند و يا در واقع بين اين دو تفكيك قائل نبودند. سرمايه دار شايد تعريفش اين باشد كه سرمايه را حبس و در واقع " اعدام مي كند " يا از نظر ما سرمايه را تلف مي كند . اما سرمايه گذار از درون سرمايه ، ارزش افزوده ايجاد مي كند . يعني در واقع سرمايه را باتكنيك و علم و تجربه تلفيق مي كند و از آن يك موجود جديد در مي آورد كه اين موجود جديد قادر به رشد و تكامل است .حال آنكه سرمايه دار در ادبيات ما ، مذموم است . به هر حال فكر مي كنم آنچه كه من از مفاهيم اسلامي هم مي فهمم اساسا ثروت اندوزي يا در واقع حبس كردن ثروت يا در واقع ثروت را يكجا نگه داشتن يا سرمايه دار بودن توصيه نشده است . اما سرمايه گذاري اصلا اين گونه نيست . چون سرمايه گذار حتي ممكن است سرمايه از آن خودش نباشد و
سرمايه ابزار كارش باشد ولي او هنر دارد و هنرش اين است كه سرمايه را با علم و تكنيك و مديريتش تلفيق مي كند و چيز جديدي ايجاد مي كند. خب اين باور در سالهاي گذشته نبود، به همين خاطر وقتي اين ديدگاه فكري نبود و به سرمايه دار و سرمايه گذار به يك چشم مي‌نگريستند خيلي از اينها مذموم بود. سرمايه گذاري وقتي در چشم مردم مذموم بود فضاي كسب و كار به شدت نامطلوب مي شود و قادر به رشد نيست . چون كارگر هم به همين چشم به آن نگاه مي كند. بانكي هم به همين چشم به آن نگاه مي كند. دولت هم به همين چشم به آن نگاه مي كند و شما حركتها و برخوردها را كاملا مي ديديد. در همين وزارتخانه در سالهاي گذشته وقتي يك كسي براي سرمايه گذاري مي آمد ، او را به عنوان يك متقاضي مي ديدند. يعني كسي كه آمده چيزي را اخذ بكند. چيزي را بگيرد. در حاليكه سرمايه گذار اصلا اين طور نيست . سرمايه گذار مي آيد كه چيزي را ايجاد كند . بنابراين كاركنان اينجا دقيقا برخوردهايشان با طرف اين بوده كه مواظب باشند چيز زيادي نگيرد . اين خيلي مهم است . در حاليكه اگر به چشم سرمايه گذار مي ديدند معني اش اين بود كه آمده مسئوليتي بپذيرد.
س : آيا به نظر شما اين تغيير ديدگاه فقط در وزارت صنايع و معادن صورت گرفته و يا در ساير وزارتخانه ها هم همين ديدگاه تغيير كرده و مثبت شده ؟
ج : من فكر مي كنم در كل جامعه اين اتفاق افتاده است . شايد يكي از دلايلي كه اين اتفاق افتاده اين است كه جامعه با بيكاري مواجه شد . جامعه ما به علت اينكه رشد ناگهاني جمعيتي در طول انقلاب داشت ناگهان مواجه شد با اينكه كار وجود ندارد . بنابراين خود به خود توجه جلب شد كه كار كجاست. مشخص شد كه بخش صنعت خوب مي تواند اشتغال ايجاد كند . يكي از بخشهايي كه در واقع منابع كمتري را مي گيرد و اشتغال بيشتري را ايجاد مي كند بخش صنعت است . در طول سالهاي گذشته مي بينيد كه 10 درصد كل سرمايه گذاري كشور به بخش صنعت اختصاص پيدا كرده است . و الان ما 18% از اشتغال كشور را جوابگو هستيم . بنابراين خود به خود توجه جامعه به اين سو جلب شد كه صنعت بخشي است كه پتانسيل اشتغال را دارد . قشري هم كه آمده بود قشر تحصيلكرده بود و اين قشر حاضر نيست مثلا در بخشهاي كشاورزي ما كه سنتي است جذب بشود. بنابراين باز توجه بيشتري به بخش صنعت كه خب يك بخش پيشرو در اقتصاد دنيا است مطرح شد . لامحاله اين توجه جلب شد كه اين كسي كه دارد شغل ايجاد مي كند كه تعداد بيشتري آدم سر اين سفره بنشينند مي تواند آدم مقدسي باشد و اين فرد با آن سرمايه دار كه وقتي پولش زياد شد خانه اش ، ماشينش و ويلاهايش زياد مي شود متفاوت است .
س : به نظر شما آنهائي كه در فرهنگ سازي كشور سهم دارند تريبون و يا رسانه اي هم در اختيار دارند كه وقتي مي گويند "كارخانه دار" اين يك مفهومي مثبت ايجاد كند؟
ج : بله من فكر مي كنم كه ايجاد شده . من از آثارش مي‌بينم . در وزارت صنايع و معادن هنگامي كه سرمايه گذار مي آيد سعي مي كنيد كه وام بيشتري به او بدهيد. اگر احساس
مي كنيد كه اين توانايي اين را دارد كه كار بيشتري را ايجاد بكند و يا اگر احساس بكنيم كه اين آدم توانائي دارد يك كارخانه را به ده كارخانه تبديل بكند تمام امكانات را فراهم
مي‌كنيم كه اين اتفاق واقع شود. و اين قدر ما در اين رابطه پيشرفت كرديم كه سعي كرده ايم كه سرمايه گذاران رده بالاي بخش خصوصي كشور را شناسائي بكنيم و آمديم در اين رابطه فرم داديم كه چه كساني هستند كه پتانسيل سرمايه گذاري بالائي دارند. و طرحي را تهيه كرديم كه ببينيم پتانسيل سرمايه گذاري بخش خصوصي (آنهائي كه مي توانند امتيازات بالائي بياورند) چقدر است . چون امتياز بندي كرديم و برايش 1000 قائل شديم و آنهائي كه از نظر ما 800 به بالا آوردند آدمهايي بودند كه پتانسيل سرمايه گذاريشان بسيار مناسب است .
س : منظور شما فقط سرمايه گذاران صنعتي هستند؟
ج : بله ما به سرمايه گذاري صنعتي اساسا توجه داريم . اينها را شناسائي كرديم و جلسه با آنها گذاشتيم و خواسته هايشان را بررسي كرديم اتفاقا جالب است كه شما بدانيد كه خواسته هاي بسيار جالبي دارند. يكي از خواسته هايشان اين است كه اگر از ديد وزارت صنايع و معادن ما داراي پتانسيل سرمايه گذاري هستيم همانطور كه شما يك هنرمند را كه از ديد شما هنرمند با ارزشي است جامعه به آن احترام مي گذارد و هرجا كه مي رود به عنوان يك فرد شاخص و به عنوان يك آدم محترم با او برخورد مي شود چه طور شما اين برخورد را با ما نمي كنيد؟ يعني ما اين سي نفري كه شناختيم و بررسي كرديم خواسته هايشان اين بود كه اگر من آدم
سرمايه گذار و داراي پتانسيل سرمايه گذاري بالايي از ديد شما هستم ، من هر وقت بخواهم بايد بتوانم وزير را ببينم چرا كه من آدم شاخصي براي شما هستم و فرق مي كنم با يك آدمي كه تازه آمده و مي خواهد كاري را شروع كند و هنوز هيچ كارخانه اي را تاسيس
نكرده است . چون اين افراد ، افرادي بودند كه حداقل پنج كارخانه ايجاد كردند و يا در پنج طرح سرمايه گذاري انجام داده بودند. اين يكي از شاخصهاي ما بود. شاخصهاي ديگري هم داشتيم . مثلا صادرات كارخانه هاي آنها چقدر است ؟ كالاهايشان به عنوان يك كالاي مطرح در جامعه بوده يا خير ؟ ديگر خواسته هاي اين افراد آن بود كه چرا يك كارت اعتباري به ما داده نمي شود ، كه من وقتي به بانك مي روم توي صف وام گيرندگان معطل نشوم، اگر من آدم معتبر و شناخته شده اي هستم و اثبات كرده ام كه سرمايه گذارم يعني مي روم سرمايه را مي‌كارم و كشت مي كنم پس شما نبايد در يك صف طويل وام مرا معطل كنيد چراغ بايد براي من سبز باشد . به نظر من خواسته بسيار معقول و منطقي بوده است . به هر حال به اين خواسته از طرف جناب آقاي جهانگيري جواب مثبت داده شد. اگر بخواهيم جلوتر برويم بايد بگويم خود تغيير قانون مالياتي يك پاسخ مثبت به سرمايه گذاري است . من اين را از اين جنبه نگاه مي كنم كه به هر حال يك زماني مي گفتند سرمايه گذار بايد 56 درصد سودش را به دولت بدهد و يا مي گفتند كه اصلا براي چي بايد سود بكند ؟ حالا آمدند و اين سقف را
25 درصد كردند. مطابق توانمنديهاي منطقه ، يعني نگاه شد كه تركيه دارد چه كار مي كند. گفتند 25% براي ماليات تعيين كرده ، پس ما هم بايد 25% ماليات بدهيم . ببينيد اين معني اش اين است كه يك پاسخ مثبتي دارد جامعه به سرمايه گذار مي دهد كه مجموعه دولت كه لايحه را تهيه مي كند و مجموعه مجلس كه قانون را تصويب مي كند قبول مي كند كه ما بايد همان ديدي را داشته باشيم كه فرضا تركيه نسبت به سرمايه گذارانش دارد . يك بحث جالبتري عرض بكنم ، هميشه سرمايه گذاران ما از اين مي ناليدند كه ما هر جا مي رويم سرمايه گذاري مي كنيم تمام چشمهاي منطقه به ما است و در واقع ما را به عنوان يك گاو شيرده اي مي بينيد كه بايد از ما استفاده بكنند. عوارضهاي مختلفي را به ما تحميل مي كنند كه در يك تحقيق توانستيم 53 نوع عوارض را شناسائي بكنيم كه جاهاي مختلف براي صنعت ايجاد كرده است . خب بالاخره قانوني در آمد تحت نام " تجميع عوارض" و در آنجا صراحت دارد كه به جز اين‌درصد هيچ كس ديگري حق اخذ عوارض براي صنعت و توليد را ندارد.
س : شما معتقديد موانع محيطي را بر طرف كرده ايد و در بحث فرهنگ فرموديد كه
فرهنگ سازي مناسبي صورت گرفته و موانع تا حدود زيادي بر طرف شده، در بحث مقررات چطور ؟ شما معتقديد كه مشكلات مقررات دست و پاگير برطرف شده است ؟
ج : من بايد عرض كنم كه در قوانين ما يكسري حركاتي را انجام داديم ولي در زمينه مقررات ما هنوز بسيار عقبيم . يكي از موانع توسعه الان " مقررات " دست و پا گير در رابطه با
سرمايه گذاري است . فكرها اصلاح شده ، قوانين مناسب شده ، اما مقررات دست و پا گير هنوز بسيار وجود دارد.
مثالي براي شما بزنم . ببينيد در قانون گفته شده كه هزينه برق بايد براي بخش توليد منطقي شود و در قانون برنامه سوم در ماده 52 اين عبارت در واقع آمده است كه " هزينه هاي زيربنائي براي بخش توليد بايد منطقي و حمايتي بشود " بنابراين از لحاظ قانون كشور قبول كرده كه اين اتفاق بيفتد . ولي ما هنوز در اين رابطه نتوانستيم حتي برخورد وزارت نيرو را در رابطه با دادن برق به بخش صنعت اصلاح كنيم . يعني هنوز قراردادي كه با يك واحد توليدي منعقد مي‌شود يك قرارداد تحميلي است و هزينه هايي را به يك واحد صنعتي تحميل
مي كند كه حيرت آور است . انشعاب مي گيرند، هزينه هاي وصل خط مي گيرند ، هزينه هاي پست مي گيرند ، هزينه زمين مي گيرند . مثال مي زنم مي گويند تو زميني را بايد بگيري سند اين را به نام من بكني . بروي با هزينه خودت در آن پست برق ايجاد كني آن وقت هزينه هاي بهر ه برداري از آن را من از تو مي گيرم !
س : اين شرايط در شهركهاي صنعتي هم هست ؟
ج : نه ، در يك واحد صنعتي مجزا ، بحث شهركهاي صنعتي جداست . مثلا يك واحد صنعتي مثل سيمان مي خواهد برود كنار يك معدن و كار فرآوري معدني بكند مي گويند كه خيلي خوب تو از من 20 مگاوات برق مي خواهي من يك پست 400 كيلو ولت دارم ( 30 كيلومتر آن طرف تر ) . لطف مي كني از اينجا خط مي كشي و مي بري كنار كارخانه از آنجا از پست 230 به پست 60 تبديل مي كني بعد پست 60 را مي دهي به من ( زمينش را هم مي دهي به من) تجهيزات را مي خري و مي دهي به من ، از 60 بر ميداري مي بري به كارخانه ات كه يك پست هم بايد خودت در كارخانه خودت بزني كه 60 را تبديل كني به 20 كيلو ولت و از آنجا ببري به سر موتورهايت برق بدهي ، من اينجوري به تو برق مي دهم !
س : شايد اين به خاطر كمبود بودجه وزارت نيرو است . به هر حال شركت سهامي برق توانير يك دليلي براي اين كارش دارد ؟
ج : اين كه آيا حق دارد يا ندارد يك بحث است . اين كه آيا بايد با يك واحد توليدي اين جوري برخورد كنند اين بحث ديگري است . اين كه حق دارد يا ندارد از ديدگاه بررسي و مطالعه ما نشان داده مي شود كه ما بعنوان برق صنعتي كه روي ولتاژهاي بالا برق مي گيريم خيلي بيش از قيمت تمام شده اش داريم به وزارت نيرو پول ميدهيم . اين مطالعه را ما در شوراي معاونين هم عرضه و ارائه كرديم .
س : يعني ما آنطور كه گفته مي شود چيزي به نام انرژي الكتريكي ارزان براي صنعت در ايران نداريم ؟
ج : دقيقا همينطور است . انرژي الكتريكي ارزان نداريم .ما در كشورمان گاز 28 ريال به وزارت نيرو مي دهيم با گاز دو تومن و هشت زار، و با هزينه هاي ارز 7 توماني كه به وزارت نيرو تا به حال داده شده، بودجه هاي عمراني كه به وزارت نيرو داده شده قاعدتا قيمت
تمام شده اش يك عددي در مي آيد. ما الان داريم بيش از قيمت تمام شده بخش صنعت به وزارت نيرو پول مي دهيم . بخش خانگي دارد پائين تر مي دهد. بخش خانگي دارد سوبسيد دريافت مي كند. بخش صنعت دارد يارانه به وزارت نيرو مي دهد. يعني ما حدود 31 درصد از انرژي الكتريكي را داريم استفاده مي كنيم . در مجموع با هزينه هاي انشعابي كه ميدهيم حدود 53% درآمد وزارت نيرو را تامين مي كنيم. بقيه بخشها ، بخش تجاري از ما وضعش بدتر است . بخش تجاري از ما گرانتر است و حدود 12% برق كشور را مصرف مي كند ولي حدود 20% درآمد وزارت نيرو را ميد هد. بقيه بخشها كه حدود 13% كشاورزي است و مابقي اش هم خانگي است . اينها به شدت دارند سوبسيد دريافت مي كنند. در هيچ جاي دنيا شما نمي بينيد كه برق صنعتي از برق خانگي گرانتر باشد . در هيچ كشوري نمي بينيد . ما تنها يك كشور را پيدا كرديم آن هم اندونزي است كه مثل ماست . خدمت شما كه اين بحث را اين جوري جمع بكنم كه ما قانون داريم اما هنوز مقرراتي كه بخشهايي مثلا زيربنايي ما در رابطه با بخش صنعت رفتار مي كنند اصلا متناسب با بخش صنعت نيست . بايد در اين زمينه ها كاملا مقررات اصلاح بشود و به سمت بخش صنعت هدايت شود. شما اگر در دنيا برويد و بخواهيد يك برق صنعتي 20 مگاوات بگيريد حداقل نسبت به كسي كه يك مگاوات مي گيرد 40% به شما تخفيف
مي دهند و نسبت به كسي كه دارد خانگي مصرف مي كند بيشتر تخفيف مي دهند چون از ديد آنها خانگي يعني مصرف ، يعني هيچ ارزش افزوده اي ايجاد نمي شود. در حاليكه برقي كه براي " توليد " مصرف مي شود ارزش افزوده ايجاد مي كند. بنابراين كاملا مقرراتشان را اصلاح كردند و اصلاح به نفع توليد و به ضرر آن كسي كه صرفا مصرف مي كند مي باشد . در كشور ما اين مقررات الان نيست. از عقد قراردادش گرفته تا هزينه هايي كه به صنعتگر تحميل مي كنند كاملا بر خلاف رويه هاي معمول در دنياست . ما در وزارت صنايع و معادن در " جواز تاسيسها " بسيار مقررات زدائي كرديم خاطرتان باشد ما يك زماني موافقت اصولي صادر مي كرديم كه اخذ موافقت اصولي خيلي سخت بود به طوري كه ارزش پيدا كرده بود و خريد و فروش مي شد. الان ما اين را كاملا مقررات زدائي كرديم . هر كسي اينجا بيايد و ادعا كند كه من مي خواهم يك واحدي را تاسيس بكنم . ما فقط اطلاعات را مي گيريم و به او يك اعلاميه تاسيس مي دهيم و مي گوئيم ما تورا شناختيم به عنوان كسي كه مي خواهي
سرمايه گذاري كني. اين مقررات زدائي كه در بخش صدور جواز تاسيس انجام شده به بقيه بخشها تسري پيدا نكرده است . يعني الان در وزارت نيرو اين جوري نيست كه اگر متقاضي گفت من مي خواهم سرمايه گذاري بكنم با كسي كه گفت مي خواهم براي خانه ام انشعاب برق بگيرم فرق كند. اگر انشعاب آب بخواهد بدتر . سازمان محيط زيست يك جور ديگر است . يعني اينجا مقررات زدائي نشده است . حالا بيايد و برود در بانك . بعد از اين كه زمينش را گرفت و آبش را گرفت و برقش را گرفت مي خواهد برود سراغ بانك . در مسائل بانكي هم ما كاملا مقررات زدائي نكرديم . اولا ديدگاه بانك اين است كه اگركسي آمده و ام بگيرد . بايد برود در صف . اينكه آمده است وام براي توليد بگيرد يا براي خريد خانه . خيلي تفاوتي برايشان ندارد . در حاليكه در دنيا اساسا بانكهاي مربوط به اعطاي وامهاي صنعتي كاملا از بانكهاي تجاري جدا مي باشند. در دنيا براي بخش صنعت و وام براي بخش توليد تمهيدات بسيار وسيعي چيدند. اصلا اينجور نيست كه طرف راحت برود به يك بانك مراجعه كند بانك طرحش را بگيرد و بگويد بررسي مي كنم بعد وثايق ات را بياور، وثايقش را بررسي بكند ببيند وثيقه دارد يا ندارد و بعد با يك شرايطي قرارداد ببندند و بدهند . اصلا در دنيا اينجور نيست . در دنيا اينها همه تفكيك شده است . به اين معنا كه بانك ها سيستم پرداخت را ساماندهي كرده اند . اين كه اقتصادي بودن طرح را كي مي فهمد اصلا بحث بانكها نيست . يك موسسات مشاوره اي معتبر در دنيا وجود دارند كه شما مي رويد طرح را به آنها ارائه مي دهيد يا ايده تان را ارائه مي كنيد و آنها اين را تبديل به طرحش مي كنند . در واقع " مطالعات اقتصادي " طرح را تهيه مي كنند (يا تهيه مي كنيد) و به آنها ارائه مي كنيد و آنها ارزيابي مي كنند و
مي گويند اين طرح اقتصادي است يا خير و يا اين طرح قابل اجرا است يا خير . بازگشت سرمايه اين طرح خوب است يا خير؟ اين كارها را الان در سيستم ما بانكها انجام مي دهند. در دنيا ، اين كار بانكها نيست . بعد از اين كه اين طرح تهيه شد در دنيا يك صندوق هايي است كه عمدتا هم دولتي هستند ( در دنيا بانكها دولتي نيستند). اين صندوق ها دولتي هستند صندوقهايي كه بيمه مي كنند و ضمانت مي كنند طرح شما را مي بينند و توانائي شما را از لحاظ تخصص و از لحاظ مالي مي سنجند و بعد ميزان ضمانت خودشان را براي اين طرح مشخص مي كنند. آن موقع است كه شما طرح تائيد شده و ضمانت يك صندوق را داريد و مي بريد بانك و بانك مي گويد من روي اين طرح 80% يا 70% يا 100% مشاركت مي كنم و به شما وام مي دهم . چون يك جائي گفته كه اين طرح اقتصادي است و كسي هم گفته كه من هم ضمانتش را مي كنم . حالا آن صندوقها شايد يك درصدي بگيرند ضمانت كنند ولي به هر حال كار تخصصي آن صندوقهاست . الان بانكهاي ما هر سه كار را با هم انجام مي دهند. بنابراين مقررات زدائي نشده و همان كاري را با يك طرح صنعتي مي كنند كه به قول شما با يك خريدار خانه مي كنند يا همان كاري را مي كنند كه با يك تاجر مي كنند. تازه راغب هستند كه به خانه يا تجارت وام بدهند چون بازده آن شش ماهه يا يك ساله است و نرخ آن هم 24% است . بنابراين اصلا بانك انگيزه اي ندارد كه بيايد براي شما كه مي خواهيد يك كار
3 يا 4 ساله بكنيد و از 4 سال بعد هم شروع كنيد به بازپرداخت اعتبار بدهد.
س : البته خطر پذيري هم دارد.
ج : بله خطر پذيري دارد. يعني بانك اصلا دليلي ندارد وارد اين خطر پذيريها بشود. در دنيا به خاطر اينكه اين خطر پذيري ها را پوشش بدهند آمدند اين صندوقها را ايجاد كردند. بانكها را در واقع معطل اين خطر پذيري ها نكردند. گفتند كه آقا خطر پذيري اش را من مي پذيرم و تو وامش را بده . بنابراين از ديد او اين طرحي است كه با طرح تجاري كه خيلي كم خطر است تفاوتي نمي كند. بنابراين ما الان در يك پروسه صنعتي فقط در بخش دادن جواز
تاسيس ، مقررات زدائي كرديم. اما در ساير جاها خير. الان دولت آمده حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده درست كرده ، براي اينكه اين مسائل حل بشود ما آمديم و گفتيم كه يك حساب ذخيره ارزي و يك چيزي به نام وجوه اداره شده ريالي ايجاد كرديم. يعني براي برنامه سوم و در واقع براي توسعه صنعتي يا براي كمك به توسعه بخش خصوصي در صنعت هم در مورد ارز تدابيري برايش انديشيده شد و هم در مورد ريال . اما در خواستها مي رود در نظام اداري معطل مي ماند و آن كارائي خودش را ايجاد نمي كند براي آنكه بايد قبلش
مقررات زدائي مي كرديم تا اين فكر خوب جواب بدهد. مثال بزنم در حساب ذخيره ارزي قرار ما بر اين بوده كه 50% آن را در قالب تسهيلات به بخش خصوصي بدهيم روزهاي اول فكر مي كرديم كه شايد اصلا بخش خصوصي نيايد. من يادم است كه ما در سالن اجلاس كنفرانس اسلامي سميناري را برگزار كرديم كه دعوت كنيم از بخش خصوصي كه بيايد از اين حساب استفاده و سرمايه گذاري كنيد . اول فكر مي كرديم بخش خصوصي شايد هيچ اعتمادي به ما نداشته باشد و نيايد اما بخش خصوصي وقتي با روي خوش مسئولين و وزارت صنايع و معادن مواجه شد شروع كرد به آوردن طرح . تا الان حدود 14 ميليارد دلار بخش خصوصي طرح آورده به بانكها ارائه كرده است و بانكها حدود 9 ميليارد دلار طرحشان را مصوب كردند. همين سيستم بانكي ما كه عرض كردم مقررات دست و پاگيري دارد 9 ميليارد دلار از طرحهاي بخش خصوصي را مصوب كرده است .
س : ظرف سه سال گذشته ؟
ج : بله ظرف سه سال گذشته و قبول كرده كه اين طرحها اقتصادي هستند قبول كرده كه وام به آنها بدهد و همه اين 9 ميليارد دلار تائيديه وزارت خانه ذيربط شان را هم دارند.
س : آن وقت اين طرحها صرفا طرحهاي خصوصي است و يا دولتي هم در ميانشان است ؟
ج : همه خصوصي هستند و يا غير دولتي. چون ممكن است بگويند بعضي هاشون عمومي هستند. آنها را بهشان مي گوئيم غير دولتي . در قانون هم اسم غير دولتي برده شده ولي بخش عمومي بيش از 29 الي 30 % استفاده نكرده و عمدتا هم بخش خصوصي بوده . ببينيد به هر حال بخش خصوصي اين مملكت توان ارائه 14 ميليارد دلار طرح به بانك را ظرف سه سال داشته است . اين بخش خصوصي در سالهاي گذشته حداكثر وامي كه از سيستم فاينانس
مي گرفت 200 تا 400 ميليون دلار در سال بوده است . ولي الان ظرف سه سال 14 ميليارد دلار طرح به سيستم بانكي كشور ارائه كرده ، شما مي دانيد طرح ارائه كردن هم يك كار
فوق العاده اي مي خواهد كه تبديل به طرحش بكنيد بطوري كه از نظر بانكها قابل ارائه باشد و بانكها بررسي هاي خودشان را كردند و 9 ميليارد دلارش را قبول كردند. ولي اينكه الان چقدر
ال سي باز شده ؟ تا الان كه من خدمت شما هستم 5/4 ميليارد دلار ال سي باز شده يعني حدود ميليارد دلار طرح تصويب شده آماده گشايش ال سي وجود دارد كه بلاتكليف است .
س : دليل بلاتكليفي اين طرح چيست ؟ آيا پولي در حساب نيست يا كمبود بودجه وجود دارد؟
ج : حدود 22 يا 23 ميليارد دلار در اين حساب مانده حال آنكه استفاده بخش خصوصي ، از آن 17% بوده است .
س : سقف تعيين شده براي بخش خصوصي چقدر بوده است ؟
ج : 50 % . من دوباره جمع بندي كنم . قانون داريم ، پول داريم ، بخش خصوصي فعال داريم كه طرح ارائه مي كند اما چرا به قول شما ال سي باز نمي شود. ما نميگوئيم 14 ميليارد دلار را بانكها بايد بررسي مي كردند ، من مي گويم 5 الي 6 تايش فداي آن مقرراتي ، كه سيستم بانكي دارد . ولي 4 الي 5 تايش هم الان صرفا معطل همين مقررات كشور است . مقرراتي كه هر روز بخشنامه اي صادر مي شود. جالب است برايتان عرض بكنم كه اين دعواها باعث شد كه قانون گذار در سال گذشته در 28 اسفند در اصلاحيه ماده 60 قانون عنوان كند كه بانكهاي عامل صرفا به دستور هيئت امنا عمل كنند . صرفا چون اين تضادي كه بانكها گير كرده بودندكه بانك مركزي خودش را متوالي تمام بانكها مي داند در رابطه با حساب ذخيره ارزي كه مال دولت است و دولت يك هيئت امناء با 7 وزير بالاي سرش گذاشته است ، خود
قانون گذار به اين نتيجه رسيد كه بانك بين اين دو تا گير كرده ، آمد در قانون نوشت كه بانكهاي عامل ، صرفا به حرفهاي هيئت امناء گوش كنيد. ببيند كه تا كجاها سيستم و مقرراتمان گير ميكند كه مجبور مي شويم برايش حتي قانون بنويسيم. بانكها مي گويند ، ما كه نمي توانيم به حرف بانك مركزي گوش نكنيم خب بايد مقررات زدائي بكنيد. اينكه نمي شود كه شما
قانون مي گذاريد كه من به حرف اين گوش كنم و يكي مي گويد به حرفش گوش نكن يا اين طرف مي گويد به حرف بانك مركزي گشايش نكن و طرف ديگر مي گويد گشايش بكن . بانك معطل مي ماند . اينكه شما مي گوئيد بلاتكليف ، چرا بلاتكليف است . الان شما برويد بانك بگوئيد اين طرح مگر شش ماه نيست كه تصويب شده پس چرا " گشايش نمي كنيد" ؟ مي گويد : ببين يك مسائلي وجود دارد اجازه بدهيد حل مي شود. معني اين حرفش اين است كه مي خواهد معطل كند. معني حرفش اين است كه گير كرده بين مقررات مختلف ، بايد مقررات زدائي بكنيم تا واحدهاي صنعتي بتوانند در محيط مناسبتري رشد بكنند. محيط قانون گذاري ما نسبتا مناسب شده محيط فكري ما الحمدلله مناسب شده اين بحث هم بايد ان شاء الله جمع بشود.
س : از فرصتي كه در اختيار ما گذاشتيد متشكرم .
 

تاريخ:31/6/83