وزارت صنایع و معادن متولی مستقیم حمایت از صنایع است . اما سخن بر سر این است که این حمایت باید چگونه باشد . مهندس احمد دوست حسینی و مدیران زیرمجموعه او معتقد به حمایت جدی از صنایع هستند ، اما آنها همچنین اعتقاد دارند در این راه ، باید روش منطقی را دنبال کرد.مهندس دوست حسینی با حمایت نامحدود از صنایع مخالف است و عقیده دارد ، حمایت گسترده و نامحدود صنعت را عقب و وابسته به کمکهای دولتی نگاه می دارد . وی ملاک اصلی کار را در وزارت صنایع و معادن حمایت از صنایع دارای ارزش افزوده بالا می داند و می گوید : وزارت صنایع و معادن نسبت به هیچ صنعتی نگاه ویژه ندارد . اعتقاد وی به بهره گیری یکسان کلیه صنایع ، خدمات و مردم از بودجه عمومی و امکانات کشور است و با هرگونه اقدامی که سبب ایجاد انحصار برای یک صنعت یا گروه صنعتی شود مخالف است . آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگوی اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی با معاون تولید وزارت صنایع و معادن است .

س : سوال اولم را با بحث در مورد حمایت از صنایع شروع می کنم. یکی از راههای حمایت از صنایع می تواند این باشد که قدرت رقابتش را افزایش دهیم . در برنامه سوم هم در واقع بر برنامه رقابتی تاکید کردیم ، در حقیقت یکی از راههایی که ما می توانیم قدرت رقابت صنعت را افزایش دهیم بازی با تعرفه ها و آماده کردن اینها برای مقابله با جهانی سازی و بحثهای مربوط به واردات است، در این زمینه تصمیم وزارتخانه در بحث تعرفه چیست ؟ در این سه سال چه تصمیماتی گرفته اید و در آینده احتمالا" چه اهدافی را دنبال خواهید کرد؟

ج :

همانطوریکه گفتید بحث اصلی در برنامه سوم و در لایحه برنامه چهارم بحث رقابت پذیر کردن اقتصاد کشوربوده و هست، به ویژه بحث رقابت پذیر شدن صنعت است که به عنوان یک هدف و راهکار اصلی وزارتخانه مد نظر است . خب این رقابتی شدن خود به خود اتفاق نمی افتد (هیچ امری خود به خود اتفاق نمی افتد) هر امری باید با برنامه و مشوقها و مقرراتی همراه باشد و یکی از روشهای توسعه رقابت پذیری صنعت حذف یکسری موانع و مشکلات و تهیه و تنظیم یک سلسله الزامات است . سیاستهای تعرفه ای هم یکی از ابزارهای جدی توسعه رقابتی شدن صنایع و محصولات کشور است . سیاست تعرفه ای به طورکلی دارای 4 وجه یا جنبه مشخص و متمایز و بسیار مهم است : یکی از جنبه های اصلی سیاستهای تعرفه ای این است که به عنوان محور و هسته اصلی تجارت خارجی کشور است و چگونگی تعامل با تجارت جهانی را مشخص می کند. بنابراین یکی از شاخصهای سنجش رقابت پذیری اقتصاد و صنعت هر کشور نحوه تعاملش با اقتصاد جهانی است . یکی از مصادیق اصلی آن هم سیاستهای تعرفه ای است که چه میزان موانع غیرتعرفه ای وجود دارد یا ندارد و یا خود ساختار تعرفه ها به چه شکل است، آیا بسیار مشکل و پیچیده و ابهام آمیز است و یا شفاف و سهل و روشن است .بنابراین خود ساختار تعرفه هانشانگر وضعیت رقابت پذیری است .

سمت و سوی نظام تعرفه ای باید به گونه ای باشد که از صنایع دارای ارزش افزوده بالا حمایت کند، سبب رقابت در صنایع شود و زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند .
از دیگر جنبه های مهم سیاستهای تعرفه ای بحث تنظیم تراز تجارت خارجی است . یکی دیگر از موارد ، بحث حمایت از تولیدات داخلی است که یک شمشیر دولبه است که خود سیاستهای تعرفه ای و یا موانع غیرتعرفه ای می توانند در مخالفت و سبب تضعیف رقابت و یا سبب تحرک و تقویت کننده رقابت باشند . تعرفه ها باید با منطق علمی و واقع گرائی تنظیم شود تا به تقویت نظام رقابت پذیری و بنیه های رقابت پذیری کشور کمک کند . وقتی می گوئیم که نظام تعرفه ای بسیار موثر است، از این دو جنبه مهم است که نظام تعرفه ای در تخصیص منابع می تواند در سمت و سوئی باشد که تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد یا تخصیصی غیربهینه . اگر تخصیص بهینه صورت بگیرد کمک می کند به بنیه های رقابت پذیری و اگر تخصیص غیر بهینه منابع باشد مبانی رقابت پذیری صنعتی را تضعیف می کند . منابع کشور برای تولید کالاها محدود است . وقتی از منابع کشور صحبت می کنیم منظور ما هم منابع بخش دولتی و هم بخش خصوصی است . وقتی علامت قیمتها در بازار این است که فلان کالا را در بازار با قیمتهای بالاتری به لحاظ سیاستهای تعرفه ای می توان فروخت، سرمایه گذاری ها به این سمت منتقل می شود ، نیروهای انسانی و منابع علمی کشور به این سمت منتقل می شود به این ترتیب سیاستهای تعرفه ای تعیین کننده اصلی جهت گیری منابع است و باید طوری طراحی و تنظیم شود که تخصیص منابع اعم از تخصیص منابع مالی ، فنی و انسانی و علمی و بهینه صورت بگیرد . یکی دیگر از جنبه های اصلی سیاستهای تعرفه ای حمایت از تولیدات داخلی است . تعرفه های کشورهای مختلف با دیدگاههای مختلف طراحی و تنظیم می شوند . جهت گیری اصلی تنظیم تعرفه ها این است که حمایتهای موثر ازتولید و ارزش افزوده در بخشهای مختلف صنعتی کشور به یک میزان صورت بگیرد. بنابراین ترکیب و ساختار تعرفه باید طوری باشد که از صنعت دارای ارزش افزوده حمایت کنند . می دانید که تعرفه (تعرفه های اسمی) تعیین کننده میزان حمایت موثر نیستند . به لحاظ اینکه تعرفه های اسمی برای هر کالا یک جنبه از حمایت است . اما خود تعرفه های اسمی برای کالاهای میانی و واسطه ای هزینه های تولید را هم تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین نرخ حمایت موثر از کالاها ترکیبی است از تعرفه اسمی محصول و تعرفه اسمی مواد میانی و واسطه ای مورد مصرف در تولید آن کالا . از مابه التفاوت این دو " حمایت موثر" باید حساب شود . یکی از اشتباهاتی که دیده ام به صورت خیلی ساده اتفاق می افتد بعضیها فکر می کنند میزان " حمایت موثر" از هر محصول برابراست با تفاضل تعرفه اسمی آن محصول و مواد اولیه اش . فرضا" اگر تعرفه یک محصولی 40% باشد و تعرفه اسمی مواد واسطه ای و مورد مصرفش 20% باشد فکر می کنند که تعرفه موثر 40 منهای 20 یعنی 20% است در صورتیکه این محاسبه اشتباهی است . میزان حمایت موثر به سه عامل بستگی دارد :

تعرفه اسمی محصول ، تعرفه اسمی مواد اولیه و میزان ارزش افزوده محصول . عامل ارزش افزوده را که وارد بکنیم میزان حمایت موثر بدست می آید .

در همین ترکیب تعرفه ها مواردی وجود دارد که تفاوت تعرفه ای مواد اولیه و محصولشان بیشتر از 20 درصد نیست اما حمایت موثرشان 100% است . یعنی به ازای هر واحد ارزش افزوده که تولید می کنند یک واحد مورد حمایت قرار می گیرند . اگر 5 دلار ارزش افزوده محصول باشد 5 دلار هم مورد حمایت قرار می گیرند . در صورتیکه در ظاهر قضیه و با نگاه کردن به تفاضل و یا تفاوت تعرفه اسمی و تعرفه اسمی محصول مواد اولیه چنین چیزی به چشم نمی خورد . از این بابت تعیین ساختار تعرفه های تولیدی کشور چه محصول و چه مواد اولیه و مواد میانی کار بسیار حساس ، علمی و دقیقی است که باید طوری طراحی شود که کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و علامتهایی که به سرمایه گذاران و تولید کنندگان بدهند علامتهای درستی باشد تا موجب تخصیص بهینه منابع شود . بنابراین من حرفم را خلاصه میکنم به اینکه جهت گیری اصلاح نظام تعرفه ای کشور جهتی گیری است که موجب بشود که صنعت کشور رقابتی تر بشود و لازمه رقابتی تر شدن تخصیص بهینه منابع است و افزایش کارآئی. تخصیص بهینه منابع مستلزم این است که قیمتهای در بازار غیراصولی و غیرمنطقی نباشند و حمایتها ، حمایتهای غیرمنطقی نباشد تا گروههای کاری را به فعالیت وادار کند. در همین راستا ما یک برنامه طراحی کردیم که در وزارتخانه یکی دو نوبت مطرح و بحث شده و در مراحل بعدی با صنعتگران کشور و انجمنهای صنعتی در میان میگذاریم که یک نظام بازسازی ساختار تعرفه های کشور برای طی برنامة حداقل 5 ساله است و امیدواریم که تا پائیز سال جاری این برنامه نهائی شود که یک برنامه 5 ساله بازنگری و متوازن سازی تعرفه ها با جهت گیری افزایش توان رقابت و حمایتهای غیر تبعیض آمیز و منصفانه در تولیدات مختلف کشور را در برداشته باشد. ما رایزنی هائی با صنعتگران خواهیم داشت تا این مبحث را بعنوان برنامه ای تقدیم دولت شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد . این کا ر چند حسن دارد : یکی اینکه صنعتگران کشور و تولید کنندگان با یک چشم انداز میان مدتی از روند تعرفه ها مطلع می شوند و هرسال در پایان سال نیست که از روند تعرفه ها سال آینده با خبر میشوند. در حال حاضر در کشور اگر سریع کار شود در بهمن ماه یا اسفند ماه میزان تعرفه های سال آینده مشخص می شود ، همیشه صنعتگران این دغدغه را دارند که تغییر تغرفه ها در پایان هر سال چه تاثیر و نقشی در عملکردشان در سال آینده می گذارد . با این کارهائی که پیشنهاد دادیم یک برنامه میان مدت 5 ساله ای که قابل پیش بینی برای مدیران صنعتی کشور و شرکتهای صنعتی فراهم می شود . مردم هم مطلع می شود نظام هم و کل سیاستمداران هم در جریان قرار می گیرند و پایه اصلاحات آینده داری را برای ترکیب تعرفه خواهند داشت.

لازمه سیاست توسعه صادرات کاهش نرخ تعرفه ها برای افزایش رقابت پذیری کالاهاست .

س : اگر اتفاقات لحظه ای بیفتد و اگر کالائی در بازار یک دفعه با افت قیمت یارشد قیمت خیلی زیاد مواجه شود این سیستم که براساس بلند مدت طراحی شده چه واکنشی می تواند نشان دهد ؟

ج : در نظامات تعرفه ای و در اقتصاد جهانی درکل اتفاق لحظه ای نمی افتد . به خاطر اینکه کاهش و یا افزایش قیمت در یک کالا در یک مقاطع کوتاه مدت این است که تولید محصولی به شدت افزایش پیداکند یا تقاضای محصولی در یک مقطعی به شدت افت کند یا افزایش پیدا کند . به طور کلی در یک روند میان مدت این کاهش ها یا افزایش ها متصور است ولی اقتصادی جهانی لحظه ای کم یا زیاد نمی شود ولی درمواردی که به طور خاص اتفاقاتی را که در یک جاهائی حس می شود مشابه نرخ ارز عمل می شود. یعنی همانطورکه همه بانکهای مرکزی دنیا با مسئولان سازماندهی نرخ ارزهای کشورها مداخلاتی می کنند که روند نرخ ارز را از نوسانات کوتاه مدت حفظ می کنند و بنابراین همیشه نگاهشان به بازار است که اگر نرخ ارز به دلیل یک مقطعی کوتاه مدت یعنی با عرضه ارزی در یک جا که موجب کاهش می شود با خرید ارز این نوسان را بگیرند و اگر در یک مقطعی تقاضای ارزافزایش پیدا کند با عرضه ارز کاهش بدهند و روند را حفظ کنند . کاهشهای مصنوعی قیمتها هم در مقررات تجاری دنیا شناخته شده است که به نام روشها و مقررات ضد "دامپینگ " است که کشورها دارند و در کشور ما هم وجود دارد . کاری که باید انجام شود این است که به طور کلی روند عمومی تعرفه ها به عنوان یک قاعده کلی پیش بینی شود و تبعیت شود مدیریت شود ، نظارت شود ، یا مورد مراقبت قرار بگیرد که اگر تغییرات لحظه ای در یک جا بطور استثنائی و به یک دلیل خاصی اتفاق افتاد که فروشنده بزرگی برای اینکه رقیبش را از بازار خارج کند ارزان فروشی غیرواقعی بکند از آن ارزان فروشی غیرواقعی باسیاستهای ضد دامپینگ جلوگیری شود .

س: آقای مهندس می توانیم بگوئیم که وزارت صنایع و معادن در بحث تعرفه ها کاملا" جدی است و این قضیه را با جدیت ادامه می دهد ؟

ج : من می خواهم خدمتتان بگویم که واقعا" همین است ما معتقدیم که یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری غیرمداخله ای برای جهت گیری صنعت ابزار " تعرفه " است . این سیاست سبب پرهیز از مداخلات موردی ، اداری و سلیقه ای می شود . وزارت صنایع و معادن در این امر خیلی جدی است و به همین دلیل براساس بررسی و مطالعات انجام شده یک پیشنهاد مشخص دارد ، پیشنهاد مشخصی که به اظهار نظر و نقد و اصلاح بخشهای مختلف صنعتی گذاشته می شود تا نظر بدهند و با تفاهم جمعی این کار پیش برود لذا حتما جدی هستیم تا یک مطلب علمی و منطقی عرضه و بحث بشود و به یک اجماع نظری در حوزه صنعتی برسیم و بعد هم حتما اجرا بکنیم .

ملاک ما برای حمایت از یک صنعت میزان ارزش افزوده آن است .

س :متوسط نرخ تعرفه کشور در برنامه پیشنهادی شما کاهش پیدا می کند مثلا" از 28% فعلی پایین تر می آید ؟

ج : بله یکی از گزارشهای اصلاح نرخ تعرفه ها این است که متوسط نرخ تعرفه ها یک مقداری کاهش پیدا می کند اما مقدارکاهش بسیار زیاد نخواهد بود . در طرح پیشنهادی که تهیه شده آمده است تعرفه هایی که نرخ شان از 15 درصد به پائین است نرخشان به عنوان یک قاعده حفظ شود . تغییری اساسی روی این نرخها حاصل نشود . تعرفه هائی که از متوسط نرخ خیلی بالاتر هستند اینها کاهش پیدا کنند و به سمت متوسط گرایش پیدا کنند واین تبعیض تعرفه ای که به زیان کشور است از بین برود. یک زیان وضعیت فعلی این است که منابعی را از بخشی از صنایع دارای مزیت به بخشی از صنایع فاقد مزیت یا بدون مزیت منتقل می کنند که این باید حذف شود . یکی هم که حمایت ها بسیار نامتناسب و غیرمنصفانه به نظر می رسد که باید منصفانه شود . افزایش نرخ موثر ارز موجب حمایت از صنایع صادراتی می شود که این جا قدری بیشتر باید توضیح بدهم . یکی از اثربخشی های سیاست تعرفه ای به روی تولیدات صنعتی است که تقریبا" دارای سه بخش است و یا به سه گروه اصلی تقسیم می شوند ، یک گروه از صنایع محصولات غیرمبادله ای هستند که تقریبا هر کشور یا هر منطقه ای برای خودش تولید می کند . یعنی ارزششان بدلیل هزینه حمل و نقل پائین است . یا هزینه حمل و نقل نسبت به قیمتشان بالاست. اینها را به طور طبیعی کشورها برای خودشان تولید می کنند و سهمی در تجارت جهانی ندارند و یا بسیار پائین است . فرض کنید مثل صنایع معدنی به عنوان مثال سیمان ، سیمان تولیدش در جهان بالاست اما سهم تجارت جهانی اش نسبت به تولید بسیار پایین است . اما صنایع الکترونیکی سهم حجم تجارت جهانی اش یا نسبت تجارت جهانی اش به تولیدش خیلی بالاست . بنابراین بعضی از محصولات هستند که غیرمبادله ای هستند . یک دسته هستندکه مبادله ای هستند . صادرات و واردات در موردشان معنی دارد بنابراین با رقابت مواجه هستند و باید رقابت کنند چون باید که صادر بکنند . یکی دیگر هم مواجه با واردات هستند و باید که رقابت بکنند و بتوانند در مقابل واردات از توان بالائی برخوردار باشند . متوسط نرخ تعرفه ها هرچه افزایش پیدا کند علامت تقویت سیاست جایگزینی واردات است . استحضار دارید که دو سیاست اقتصادی عملا وجود دارد . یکی سیاست " جایگزینی واردات" و دیگری سیاست " توسعه صادرات " . اینها در انعکاس عملیاتی اش این است که میزان مواجه با واردات یا میزان تشویق صادرات چگونه اتفاق می افتد . هرچه متوسط تعرفه ها افزایش پیدا کند در کشورها و دیوارتعرفه ها بلند شود به سمت سیاست جایگزینی واردات داریم منتقل می شویم . بنابراین صنایعی که در مواجه و رقابت با واردات هستند از دیوار حمایت بیشتری برخوردار می شوند . جنبه دوم این است که نرخ موثر ارز را کاهش می دهند . نرخ موثر ارز که کاهش پیدا می کند به ضرر صادرات است . کالاهای صادراتی عموما" نیاز ارزی کمی دارند . چون از منابع علمی و فکری دانش فنی ، منابع طبیعی کشور استفاده می کنند .

صنایعی که نیاز ارزیشان کم باشد ولی دستاورد ارزیشان بالا باشد هرچه که قیمت ارز پائین بیاید ضرر می کنند . بنابراین به نفع صنایع که بازار داخلی محدودی دارند می شود و به ضرر صنایع صادراتی اتفاق می افتاد . یعنی ترجیح جایگزینی سیاست واردات به سیاست توسعه صادرات . این چیزهائی که به صورت انتزاعی مطرح می شود و می گوئیم که می خواهیم سیاست توسعه صادرات را جایگزین کنیم . لوازمش را باید توجه کنیم و بپذیریم که آیا متوسط تعرفه ها افزایش پیدا بکند وآیا این حرف درست است که نرخ متوسط ارز کاهش پیدا کند یا نه و یا این حرف درست است که امکان فروش کالاهائی را که برای بازار داخلی هستند را افزایش می دهد یا نه؟ اگر این دو تا و افزایش متوسط تعرفه ها اتفاق بیافتد یعنی سیاست جایگزینی واردات تقویت می شود و سیاست توسعه صارات تضعیف می شود . اما متوسط تعرفه ها که کاهش پیدا می کند یعنی دیوار حمایت صنایعی که محدود هستند به بازار داخلی کاهش پیدا می کند . اینها ملزم به فعالیت و رقابت بیشتر می شوند ، کاهش قیمتها و تکنولوژی جدیدتر به ارتقاء کیفیت و از طرف دیگر منجر به کاهش متوسط تعرفه یعنی افزایش نرخ متوسط ارز افزایش نرخ متوسط ارز یعنی تقویت کالاهای صادراتی . ما به این دلیل است که معتقدیم که باید سیاست توسعه صادرات مورد پشتیبانی قرار گیرد و استراتژی جایگزینی واردات باید جای خودش را بدهد به استراتژی توسعه صادرات. معتقدیم که باید نرخ متوسط تعرفه ها در یک برنامه از پیش اعلام شده و مشخص شده کاهش یابد تا آن اتفاقی بیفتد که همه اعلام می کنند و همه از آن حمایت می کنند و این سیاستها عملیاتی شود. یک پیش فرض آن است که تعرفه ها بالا باشد و یکی آنکه پائین این پیش فرض که تعرفه بالا باشد یا پائین باشد و یا افزایش پیدا کند یا کاهش پیدا کند هیچکدام به تنهائی به عنوان پیش فرض ارزش ندارد .

اگر کشور به طور جدی دنبال پیگیری سیاست " توسعه صادرات " یا در واقع ترجیح استراتژی " توسعه صادرات " به " استراتژی جایگزینی" واردات است لازمه اش این است که باید سیاستهای تعرفه ای را طوری تنظیم کند که نتیجه اش رسیدن به این هدف باشد و به نظر ما و براسا س مطالعاتی که کردیم لازمه این سیاست کاهش متوسط تعرفه هاست و کشورهای دنیا هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه به همین دلیل برنامه های کاهش متوسط تعرفه ها را برای خودشان دارند . القایی در جامعه اتفاق افتاده که براساس این القا چون می خواهند عضو WTO بشوند ، دنبال کاهش تعرفه ها هستند . ما عرضمان این است که ما فارغ از اینکه بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم یا نشویم آیا می خواهیم صادراتمان افزایش پیدا کنند یا نمی خواهیم ؟ آیا می خواهیم استراتژی توسعة صادرات بر استراتژی جایگزینی واردات ترجیح بدهیم یا نمی خواهیم ؟ مستقل از اینکه WTO مقرراتش چه می گوید و کشور عضو آن می شود یا نمی شود . بررسی ما نشان می دهد که ترجیح استراتژی توسعه صادرات به استراتژی جایگزینی واردات لازمه اش کاهش متوسط تعرفه ها است . ما خیلی دقیق روی این گزارش کار کرده ایم ان شاءا... به بحث و بررسی همگانی می گذاریم .

س : جناب دوست حسینی اگر اجازه دهید از بحث تعرفه ها فاصله بگیریم . یک سوال پیش می آید که آیا وزارت صنایع و معادن قصد حمایت از صنعت خاص را دارد ؟ اصلا" شما در برنامه های استراتژی صنعت فکر می کنید صنایع ما باید مورد حمایت خاص قرار بگیرند یا نه ؟ اصلا" چنین فرضی در وزارتخانه مطرح است؟

ج : اینکه از صنعت خاصی حمایت خاص بشود مورد نظر وزارت صنایع و معادن نیست . اما اینکه براساس ارزش افزوده بیشتر که عامل مهم اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است . حمایت بیشتری صورت بگیرد، مورد نظر وزارت صنایع است و مورد تعقیب و پیگیری ماست . به خاطر اینکه رشد اقتصادی و اشتغال مولد که مورد تاکید چشم انداز برنامه چهارم و سیاستهای کلی برنامه چهارم است درگروی صنایع با ارزش افزوده بالاست .

در پرانتز عرض کنم که بعضی ها فقط به عنوان اشتغال می خواهند که یک سرمایه گذاری انجام شود وحمایتی صورت بگیرد اما غافلند که اشتغال غیرمولد نه پایدار است و نه مفید .

س : باعث عدم بهره وری هم می شود .

ج : بله خوشبختانه در سیاستهای کلی و برنامه های نظام که قبلی از برنامه چهارم ابلاغ شد بر اشتغال مولد تاکید شده به این دلیل ما دنبال اشتغال مولد و رشد اقتصادی هستیم .

برخی به دنبال آن هستند که اشتغال را به هر قیمت با سرمایه گذاری ایجاد کنند حال آنکه اشتغال غیرمولد نه مفید است و نه پایدار .

س : آقای دوست حسینی برای اشتغال مولد یکسری لوازم و یکسری سیاستگذاری های می خواهد مثلا" باید برخی باورها را تغییر داد. آیا معتقدیم در برنامه چهارم ، اشتغال مولد چیزی بیش از شعار است یعنی در مورد آن واقعا" اندیشیده شده و تبعاتش را مسولان می پذیرند؟

اگر فرد و یا هر جامعه ای آرزویی بکند اما به لوازمش گردن نگذارد حتما موفق نخواهد شد. شکی در این نیست هرچه که انسان آرزو بکند ولی تمهیدات لازم و مقدمات لازم را برای آن فراهم نکند و به لوازمش گردن نگذارد فراهم نمی شود . اشتغال مولد هم اگر که لوازمش فراهم نشود شعاری شده و اتفاق نمی افتد و باید ان شاءا... در برنامه چهارم این جهت گیری هم از نظر قانونی هم از نظر رفتاری (که مهمتر از قانون ، رفتار است ) دیده شود . اینکه رفتارها و خواستها و گفتمان اجتماعی به سطح از توسعه یافتگی رسیده است که واقعا" به دنبال این بحث باشد و دنبال کار شعاری نباشد و دنبال کار واقعی باشد یا نه البته خود بحثی است . اگر باشد قانون هم که براساس آن تنظیم شود به نتیجه می رسد وگر نه قانون هم تنظیم می شود و در سال آخر برنامه می رسند به اینکه بخشی از کارها انجام نشده و منتقل به برنامه بعدی می شود. لذا حتما پیش نیاز هایش باید فراهم شده و هم تحمل بشود که این پیش نیازها انشاءا... اتفاق بیفتد . اما لازم است توضیح بیشتری راجع به اینکه سوال کردید آیا وزارت صنایع و معادن ، صنایع خاصی را می خواهد مورد حمایت قرار دهد یا ندهد عرض کنم. ما می گوئیم بله صنایعی که ارزش افزوده ای بیشتری دارند باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند . در دنیا هم یک قاعده وجود دارد که مورد چالش هم هست و همه قبول ندارند بعضی ها می گویند که صنایع " نوزاد" باید مورد حمایت قرار بگیرند . به لحاظ اینکه صنایع جدید ی که یک آینده روشنی دارند و در آینده می توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند در سالهای اولیه مورد حمایت قرار بگیرند تا در سالهای آینده شکوفا شوند و ارزش افزوده برای کشور فراهم کنند . این یک حرف درستی است که البته خطری در آن است که این نوزادی که مورد حمایت موقت قرار گرفته است این حمایت موقت پس از چند سال به حمایت مادام العمر تبدیل شود و متاسفانه تجربیات نشان می دهد که این حمایتهای موقت تبدیل شده به حمایتهای طولانی و مادام العمری که سبب شده است که آن نوزادها تبدیل به هیکلهای بزرگ عقب افتاده ای شوند و آن وقت باید به عنوان عقب افتاده علیل و مریض از آنها حمایت شود . خوب نمی توانیم بگوئیم که ما این تصمیم را داریم . مسئولین صنعتی کشور به نظر بنده اگر که به دنبال رشد و شکوفائی و رقابت پذیری باشند باید توجه کنند که هیچوقت این حمایتی که بعضی ها بدان معتقدند که در صنایع نوزاد است نگذارند از حد نوزادی عبور کنند. حمایتها باید عمومی باشد و حمایت رشته ای و کالائی باید بسیار محدود و کم باشد . کالاها و رشته ها هم اگر می خواهد مورد حمایت ویژه قرار بگیرد باید دلیلش روشن باشد . اصل باید بر عدم تبعیض باشد . اصل باید به عدم تفاوت گذاشتن بین صنایع مختلف باشد یکی اینکه دلیل اقتصادی پشت آن باشد و آن دلیل اقتصادی هم ارزش افزوده است که اگر در یک محصولی در یک رشته ای زنجیره افزوده ای بیشتری باشد حمایت بیشتری صورت بگیرد یکی هم صنایع نوزاد است که همانطور که گفتیم، دقت شود که طولانی مدت نشود که یک صنعت نوزادی را تبدیل کند به یک صنعت عقب افتاده که شواهدش هم در کشور داریم، که به عنوان نوازاد و موقتی حمایت شدند اما حتی وقتی که40 یا 50 ساله شدند مبدل شدند به هیکلهای اختاپوسی که اقتصاد کشور را هم می توانند به گروگان بگیرند و هم به نظر من بدترین شرایط و خطرناکترین وضعیت این است که حمایتها وقتی بی حساب و خارج از قاعده باشد ( هم از نظر مقدار و هم از نظر مدت ) کسانیکه از این حمایتهای سودهای کلان و بادآورده نصیبشان می شود توانائی های اقتصادی ،توانائی های چانه زنی ، توانائیهای حضور در مجامع را به حدی دارند که سیاستگذاران را به گروگان می گیرند و این خطری هست که برای رانت بری و رانت جوئی سیاست گذاران کشور را به گروگان بگیرند و اجازه تحرک و اصلاحات به آن ندهند و حتما باید سیاست گذاران توجه کنند و از خطر گروگان گرفته شدن حتما بپرهیزند که این نکته مهمی است . برگردیم به سئوال اصلی شما اینکه منطقا" نباید حمایتهای مادی باشد مگر اینکه پشتوانه استدلالی و اقتصادی جدی داشته باشد و گرنه نفع گروهی از صنعتی سبب تحمیل و هزینه به گروه دیگری از صنعت است. معاونت ما جدی است که حمایتها منطقی ، منصفانه ، غیر تبعیض آمیز و دستاورد صنعت و نه بر وعده های غیراصولی مبتنی باشد، چرا که بعضی وعده و وعید می دهند که اگر دو سال دیگر و یکسال دیگر به ما فرصت بدهید ما شق القمر می کنیم . این شق القمرها هم هیچوقت اتفاق نمی افتد . اما فرصتها از دست می رود سیاست گذارها باید توجه کنند که با وعده و وعیدها فرصتهای کشور ازدستشان نرود .

معتقدم که حمایت از صنایع باید عمومی باشد و اگر قرار است صنعتی خاص مورد حمایت قرار گیرد دلیلی قوی داشته باشد .

س : آقای مهندس اگر مایل باشید بپردازیم به اقداماتی که وزارت صنایع و معادن در این سه سال برای اینکه محیط تولید را برای تولید کننده مساعد تر کند انجام داده است . در حقیقیت ما باید عوامل برون بنگاهی را کاهش بدهیم تا یک بنگاه بتواند به بهترین وجهی فعالیت خودش را انجام بدهد . بفرمائید چه اقداماتی انجام شده و آیا به نظر شما دیگر موانع برون بنگاهی برطرف شده است ؟

ج : نکته مهمی را اشاره کردید که به هر حال هر بنگاه براساس دو تا محیط رشد پیدا می کند و یا از بین می رود یا تحت فشار قرار می گیرد . یک محیط داخلی خودش است یعنی یک شرایط داخلی بنگاه یکی هم شرایط محیطی آن است .

سیاست گذاران و دولتها منطقا" در اولویت اول باید شرایط محیطی را مساعدتر و مناسب تر کنند . در چند سال گذشته وزارت صنایع و معادن با این نگرش بررسی کرد که در محیط صنعتی کشور در اولویت اول چه موانعی وجود دارد. این موانع شناسائی و فهرست شود و راهکارهای کاهش این موانع هم شناسائی و اقدام شود . به عنوان نمونه مهمترین بحث طرح " نوسازی صنایع" کشور همین بود که شناسائی محدودیتها و عوامل بازدارنده محیطی و راههای تبدیل آن به راههای پیشرفت . خوشبختانه در یک مباحثه و تبادل نظرجمعی که بین وزارت صنایع و تشکلهای تخصصی و جمع صنعتگران بود به نظر من 70 تا 80 % عوامل بازدارنده احصا شده و مشخص شده که این عوامل بازدارنده هستند . من به عنوان نمونه یکی از عوامل بازدارنده را عرض بکنم که همین شرایط تامین مالی برای پیمانکاران کشور است . اگر دو تا صنعتگر یکی از کشور ما و دومی از یکی از کشورهای دیگر بخواهند در یک مناقصه ای که پرژه های عمرانی کشور برگزار می کنند شرکت کنند و آن پروژه به شرط فاینانس به مناقصه برود و یعنی اینکه کار را حالا انجام بدهند و پولش را از 5 سال تا 10 سال دیگر بگیرند، هیچ پیمانکاری به عنوان کارخانه دار به عنوان صنعتگر به عنوان سازنده این توان مالی را ندارد که کار را انجام دهد و از محل تولید آن کارخانه یا پروژه 5 تا 10 سال آینده پولش را بگیرد . پیمانکاران کشورهای دیگر با پشتیبانی نظامات مالی و بازارهای مالی می آیند به شرط فاینانس در پروژه ها شرکت می کنند، پیمانکاران ایرانی در قدم اول از صفحه رقابت حذف می شوندیعنی اصلا نمی توانستند وارد مناقصه شوند حتی اگر توان فنی و اجرائی هم داشتند. چون شرط اولیه یعنی تامین مالی را نداشتند در مصوبه دولت که در رابطه با طرح نوسازی صنایع تصویب شد (در اردیبهشت سال گذشته 81) اولین بندش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی راههایی بیندیشند که پیمانکاران داخلی از این مشکل خلاصی پیدا کنند .ماده دوم قانون " نوسازی " را هم مجلس تصویب کرد که این کار اتفاق می افتد. حالا خوشبختانه آیین نامه تامین مالی پیمانکاران برای شرکت در مناقصات به شرط فاینانس در بخش ارزی تصویب و ابلاغ شده و در بخش ریالی در دست بررسی کمیسیون اقتصادی دولت است و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

مرحله دوم : این است که یک محیط خنثی را تبدیل کند به محیط موثر و پیش برنده که ان شاءالله بعد از این مرحله که اجرائی و عملیاتی بشود وزارت صنایع و معادن باید کوشش کند که محیط موثر شود. قانون " نوسازی صنایع " و سیاستهای " تعرفه ای" در همین جهت است . خیلی از صنعتگران کشور برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی شان که می خواستند وارد کنند باید هفت خوان رستم را می پیمودند تا مجوز واردات اقلام مورد نیازشان را بدست بیاورند. اینها حذف شده و مراجعات به وزارت صنایع و دستگاههای دیگر برای دریافت مجوزهای ورود کالا ومواد اولیه حذف شده و به خود مدیران واگذار شده است. مدیران واحدهای صنعتی اختیار کمی داشتند امروز خودشان اختیار دارند که هر وقتی که نیاز دارند از جائی که نیاز دارند به قیمتی که منطقی می دانند خریداری کنند . در سال 78 وزارت صنایع و معادن 55 هزار درخواست صدور مجوز برای واردات داشته که عمدتا" هم مربوط به واحدهای صنعتی بود. یعنی واحدهای صنعتی برای نیازمندیهایش این میزان درخواست داشتند اگر فرض کنید هر درخواستی هم یکبار در استان مراجعه می کردند یکبار هم اینجا مراجعه می کردند و درخواستشان را بدهند و تائید استان را بگیرند و بعد بیایند در ادارات کل تخصصی و یک بارهم بیایند تائیدشان را بگیرد حداقل 220 هزار مراجعه در سال 78 وجود داشته است. امسال همه این مراجعات به صفر رسیده واینها در اختیار مدیران صنعتی است .

من فکر می کنم 70 درصد موانع محیطی اصلاح شده اما در قدم بعدی ما نیاز به استراتژی توسعه صنعتی داریم . امیدواریم هرچه زودتر گزارش نهایی استراتژی توسعه صنعتی تهیه و عرضه شود تا منابع اقتصادی و صنعتی کشور بتوانند با بهره برداری از آن بقیه مشکلات از پیش روی خود بردارند. باتشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید .


خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
6/4/1383