- 4 ماده

 بمنظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غيردولتي ، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري ، انحلال ، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي ، اصلاح و تصويب اسانامه شركتها ، تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي ، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه ، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف ، نيروي انساني ، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند :

الف – شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده زيرنظر وزارتخانه ذيربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره مي شوند .

ب- تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياستگذاري وزارتخانه هاي ذيربط تفكيك مي گردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيربط محول
مي گردد

تبصره 1: تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است .

تبصره 2: مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثماي بانكها ، شركتهاي بيمه ، و موسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است .

تبصره 3: دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركتها ي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد . موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شورايعالي اداري خواهد رسيد .

تبصره 4: براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي ، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:

1- فعاليتهايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد .

2- فعاليتهايي كه بخش غيردولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليتها ندارد

 

ج- شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غير دولتي مي شوند از تاريخ تصويب ، مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند .

د- مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي وشركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

هـ - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ( ناشي از ادغام ، انحلال و تجديد سازمان ) از پرداخت ماليات معاف است .

و- انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشد ممنوع است .

ز- دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدامنموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد .

ح- آئين نامه هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

 

ماده 5- افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد(10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه درمورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد ، درچارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيئت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتراز قيمت تعيين شده و به شرح فوق تكليف كند . مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذينفع پرداخت مي گردد .

ماده 6- در كليه مواردي كه به موجب قوانين ، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ، شركتها ،موسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله موسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است ، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان امو راداري و استخدامي كشور ، با هيئت وزيران مي باشد .

ماده 7- نمايندگي سهام دولت درمجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فردبودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسئول ، وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چندوزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود .

ماده 8- مقررات (آئين نامه ها و دستورالعملهاي ) مغاير با تصميمات هيئت وزيران درچارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي الاثر است .

ماده 9- بمنظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد بودن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخش هاي خصوصي و تعاوني ، سهام شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است ، طبق مقرات اين قانون بااولويت ايثارگران در شرايط مساوي ، به بخشها يتعاوني و خصوصي فروخه خواهد شد .

ماده 10 – در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است :

الف- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرارنگيرد .

ب- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد .

ج- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلاب نگردد .

د- به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و ياايجاد انحصار نيانجامد .

هـ - به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد .

و- حتي المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود .

ماده 11- سهام متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند ، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .

تبصره 1: سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه ، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري شده نيز مشمول مقررا اين فصل مي شوند .

تبصره 2: مشاركت و سرمايه گذاري بانكها ، شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري در شركتها ، از شمول مقررات اين فصل مستثني است .

ماده 12- بمنظور هماهنگي ، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون « هيئت عالي واگذاري » به رياست وزير امو راقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد . دبيرخانه هيئت در وزارت اموراقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد .

ماده 13- هيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر بشرح زير است :

الف- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس هيئت )

ب- رئيس سازمان برنامه و بودجه

ج – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

د- وزير وزارتخانه ذيربط

هـ - وزير دادگستري

و- نمايندگاان كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه ( هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس)

ماده 14- وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است :

الف- تائيد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش ، انحلال و ادغام ، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذيربط و با وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب ، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص ، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار .

ب- تهيه برنامه سالانه فروش ، انحلال وادغام شركت در چارچوب ، مصوب هيئت وزيران و تدوين و تبيين سياست ها و خط مشيهاي اجرائي لازم .

ج- نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ، شامل تجزيه و تحليلها ، بررسي نقاط قوت وضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده .

د- سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي امر واگذاري .

هـ - پيشنهاد آئين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران

و- اعمال شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران درچارچوب آئين نامه مصوب هيات وزيران

ز- تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري ، حسب پيشنهاد دبيرخانه

ح – تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري

ط- تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون ، بنا به پيشنهاد دبيرخانه

ي- تصويب ضوابط ، ظرفيت و اعتبار ، تعهد و تضمين ، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام ، حسب پيشنهاد دبيرخانه

  • تبصره – درموارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فن آوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد ، فروش از طريق مذاكره مطابق
    آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ،انجام مي گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است موارد فوق از قبل از مذاكره از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند .

ماده 15 – دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيات عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده است ازطرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد .

آئين نامه اجرائي اين ماده 4 و تغييرات اساسنامه 5 سازمان مذكور ظرف حداكثرسه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه 6 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  • تبصره – مسئوليت تعيين قيمت پايه فروش سهام شركتهايي كه براساس مصوبه هيات عالي واگذاري و تصويب هيات وزيران در ليست فروش قرارمي گيرند از زمان تصويب هيات وزيران برعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود .

شركتهاي مادر تخصصي ذيربط مكلفند حداكثر ظرف دوماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند .

ماده 16- به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري ، سهام ترجيحي اعطا مي گردد ، همچنين دولت مي تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذاركند . چگونگي واگذاري سهام مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط هيات عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 17- دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام ، واگذاري مديريت و اجازه چگونگي فسخ قراردادها به تصويب « هيئت عالي واگذاري » مي رسد . هيئت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قراردهد :

الف – تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال ، برنامه توليد ، تعهد سرمايه گذاري جديد ، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست ، اجتناب از برخي اقدامات محدودكننده تجاري و نظاير آن .

ب- نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آئين نامه موضوع بند «و» ماده (14) اين قانون .

ج- محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام .

د- تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد ، براي طرفين .

هـ - محاسبه تأثير ضوابط ، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران .

ماده 18- دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم(44) قانون اساسي ، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد ، در قابل دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قراردهد :

الف – طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند .

ب- به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده ، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي ، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تامين منافع عمومي ملزم كند .

ج- واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است ،انجام كار خود را در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد . متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند .

د- در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند ، تعاوني كاركنان شركت ذيربط در اولويت خواهد بود .

تبصره : نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ظوابطي خواهد بود كه توسط هيئت عالي واگذاري » تصويب و ابلاغ خواهد شد .

ماده 19 – وجوه حاصل از فروش سهام شركتها ، فروش دارائيها ، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس از واريز به خزانه بصورت زير هزينه مي شود :

الف – پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركتهاي درحال فروش و بهسازي و آماده سازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي ذيربط .

ب- پنجاه درصد(50%) براي تقويت خزانه كشور.

تبصره – استفاده از منابع بند (الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله اجراي طرحهاي جديد صنعتي و معدني ، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود ، افزايش سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرحهاي صنعتي بيش از پنجاه و يك درصد (51%) به صورت سرمايه گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار محرز شود . بخشهاي غير دولتي آمادگي سرمايه گذاري در طرحهاي مذكور را ندارند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و روساي مجامع عمومي شركتهاي مادر تخصصي مسئول نظارت بر اجراي اين تبصره مي باشند .

ماده 20- رسيدگي اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد .

ماده 21- هيئت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است :

  1. پنج نفر از متخصصان اموراقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي . وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و به تصويب هيئت وزيران براي مدت شش سال .

  2. رئيس اتاق تعاون

  3. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران .

اين هيئت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري ، رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد . نحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22- جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميم هاي آن با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است ( نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضا برسد .)

ماده 23- راي عيئت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين ، قطعي و لازم الاجرا است و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاءمدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تاخير يكي از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصول دعوا را دارد تقديم نمايد . شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 24- دولت موكلف است مسئوليت مدني . محكوميت جزائي مالي و قابل خريد ، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري ، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي ، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر اگذاري ، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند ، بپردازد.

ماده 25- پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است ، ازتاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بو .

تبصره : تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري ، به عهده خود شركت است .

ماده 26- سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است . همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي ) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش ، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورد است .

ماده 27- آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط . در اجراي سياستهاي فروش سهام ، قطع مي گردد ، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما ، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند .

تبصره : كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارت سازمان تامين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه ، از جمله مواد (49) و (50) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود .