جمعه،12 شهريور 1389
صفحه اصلي نقشه سايت
جستجوي پيشرفته  
    • رييس‌كميسيون‌صنايع :فقط 50درصدظرفيت صنعت استفاده مي‌شود

      رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي  در خصوص سهم صنعت كشور از توليد ناخالص ملي، ظرفيت توليدي صنعت كشور، كيفيت كالا و حضور در بازار جهاني، ماليات بر توليد داخلي، سياست‌ها در صنعت سيمان، ارتباطات، اينترنت و امنيت آن، صنايع دستي و تجمع آن در يك سازمان، صنعت خودروسازي، قيمت‌ها و كيفيت‌ و واردات آن، تجارت الكترونيك و استراتژي صنعتي كشور پاسخ داد.
      سهم صنعت ما از gdp كشور20 درصد، كشورهاي مشابه ما 40 درصد و اروپايي 70 درصد است
      دكتر سيدمصطفي سيدهاشمي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي  با بيان اين‌كه حدود 20 درصد gdp كشور ( توليد ناخالص ملي ) در اختيار صنعت قرار دارد، اظهار داشت: اين 20 درصد از ديدگاه ما بسيار كم است؛ زيرا كشورهاي مشابه ما سهم‌شان 40 درصد و كشورهاي اروپايي 70 درصد است. در حقيقت دنيا به اين نتيجه رسيده كه براي اقتدارهر نظام نياز به سياست‌هاي‌ تدوين شده صنعتي است كه بتواند در زمينه‌ي صنايع دفاعي و صنايع تبديلي، كشاورزي و توليدي براي نظام خود اقتدار ايجاد كند.
      وي ادامه داد: كشوري كه صنعتش قوي باشد درآمد سرانه‌اش بالا و كشوري كه درآمد سرانه‌اش بالا باشد از فقر و محروميت بدور است و كشوري كه فقر نداشته باشد عدالت محوري، عزت و افتخاراتش بيشتر خواهد بود.
      سيدهاشمي با اعتقاد به عزتمند بودن مردم كشور ايران، گفت: براي حفظ اين عزت بايد معاش اين مردم را فراهم كنيم كه تامين معاش به صورت مستمر و پايدار در گرو تقويت بخش صنعت است، بنابراين سهم 20 درصد صنعت از gdp كشور بسيار پايين است.
      تنها از 50درصد ظرفيت صنعت كشور استفاده مي شود
      وي اظهار داشت: متاسفانه ما تنها 50 درصد از ظرفيت صنعتي كه ايجاد و سرمايه صرف آن شده و در نقاط مختلف كشور صنايع اعم از تبديلي، كوچك و بزرگ به وجود آمده، استفاده مي‌كنيم و 50 درصد ظرفيت خالي وجود دارد. يعني ساختمان‌ها ساخته شده، ماشين‌آلات نصب شده و تكنولوژي به كار گرفته شده و توليد انجام ‌پذيرفته اما از 50 درصد ظرفيت استفاده مي‌شود.
      رييس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به ورود كشور به بازار جهاني گفت: حضور در بازار جهاني يك حركت وسيع و عميقي را در امر صنعت مي‌طلبد؛ زيرا حضور در بازار جهاني يعني وارد بازار رقابت شدن و از بازار انحصاري بيرون آمدن و ما بايد با عرضه‌ي كالاي باكيفيت و قيمت رقابتي حضور خود را در بازار جهاني نشان دهيم كه اين امر نيز يك الزام است.
      سهم عمده صنعت ما در انحصار شركت‌هاي بزرگ كشور است
      وي با اشاره به بيش از سه ميليون بيكار در كشور كه اكثريت تحصيلات دانشگاهي دارند، افزود: لازم است كه ما از اين پتانسيل بسيار قوي نيروي انساني استفاده كنيم و راهي وجود ندارد جز به كارگيري از اين نيروها در بخش توليد و عرضه‌ي خدمات كه آن نيز در صنعت خلاصه مي‌شود.
      وي ابراز داشت: بنابراين ما دو الزام «حضور در بازار جهاني» و «جذب نيروها» و دو مولفه «توسعه صنعت» و «استفاده از 50 درصد ظرفيت خالي» داريم كه اين موارد براي ما مسيري مشخص مي‌كند كه بايد هم‌چنان كه در برنامه‌ي چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني شده سهم صنعت از gdp را به 40 درصد برسانيم و با يك رشد اقتصادي 5/8 درصد بتوانيم در منطقه رتبه‌ي اول را به دست آوريم.
      سيدهاشمي گفت: در تبصره 2 لايحه‌ي بودجه‌ي 85 مورد بسيار خوبي ديده شده كه در حقيقت پاشنه آشيل دولت براي كمك به صنعت است و آن تزريق 3 ميليارد دلار براي صنعت كشور از محل حساب ذخيره ارزي است كه اين در گذشته وجود نداشته كه اگر بتوانيم اين را در مجلس مصوب و عملياتي كنيم رمقي در پيكره صنعت كشور دميده مي‌شود.
      وي خاطرنشان كرد: سهم عمده صنعت ما در انحصار شركت‌هاي بزرگ كشور است كه ما بر اساس برنامه چهارم بايد آن‌چه كه شركت‌هاي مادر دارند از طريق خصوصي‌سازي واگذار و از محل درآمد آن در پروژه‌هاي جديد با بخش خصوصي سرمايه‌گذاري مشاركتي كنيم. به طور مثال وقتي پتروشيمي را بفروشيم، مبالغي دستمان مي‌آيد كه از آن اگر دولت 40 درصد آورده باشد و بخش خصوصي نيز 60 درصد بياورد صاحب كارخانه دوم مي‌شويم.
      در لايحه‌ي بودجه 85 رقم 30 درصدي ماليات از سود ابرازي به 40 درصد افزايش يافته است
      سيدهاشمي ابراز داشت: متاسفانه در لايحه‌ي بودجه 85 افزايش 30 درصد رقم سود ابرازي به 40 درصد و پرداخت ماليات به صورت يك دوازدهم در طول سال عنوان شده كه گردش مالي شركت‌هاي مادر را به شدت كاهش مي‌دهد كه ما براي اضافه كردن توان مالي شركت‌ها 40 درصد سود ابرازي را به 30 درصد و پرداخت ماليات به صورت هر ماه معادل يك دوازدهم را به صورت پرداخت در پايان سال مالي اصلاحيه داده‌ايم كه اميدوارم با تصويب آن در كميسيون تلفيق و صحن علني كمك موثري به شركت‌هاي دولتي و توسعه‌ي صنعت شود.
      وي ادامه داد: هم‌چنين ما پيشنهاد داده‌ايم كه شركت‌هاي بزرگ مادر بتوانند با استفاده از فروش اوراق مشاركت در جهت تامين سرمايه‌شان اقدام كنند به همين منظور تكليف كرديم بانك‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن با فروش اوراق مشاركت با تضمين خود بانك‌ها نسبت به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر كنند تا بانك صنعت و معدن در امر صنعت و بانك كشاورزي براي توسعه‌ي كشاورزي كمك كنند.
      رييس كميسيون صنايع و معادن درباره‌ي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ما پيشنهاد كرديم كه در راستاي تامين منابع ارزي مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بانك مركزي اجازه دهد كه 750 ميليون دلار اوراق مشاركت ارزي منتشر كنند.
      33 ميليون تن توليد سيمان داريم و نيازمان 36 ميليون تن است
      4 تا 5 كارخانه سيمان در دست ساخت بايد به بهره برداري برسند
      وي درباره‌ي صنعت سيمان به عنوان يك صنعت مادر در كشور گفت: ما الان 33 ميليون تن توليد سيمان داريم و نياز فعلي ما 36 ميليون تن است كه ما پيشنهاد داديم در صورتي كه به 4 الي 5 كارخانه سيمان كه بيش از 60 درصد پيشرفت دارد مي‌توانند سريع به بهره‌برداري برسانند و 3 ميليون تن كمبود را ظرف 6 ماه آينده فراهم كنند و دولت موظف مي‌شود مبلغ 100 ميليارد ريال با تسهيلات كارمزد ويژه در اختيار آنها بگذارد تا ما به نقطه سر به سر مصرف و توليد برسيم.
      وي گفت: با پرداخت اين بودجه به اين كارخانه‌ها تا آخر سال 85 به بهره‌برداري خواهند رسيد، سال آينده به شرطي كه صادرات سيمان‌مان با تنظيم بازار و نظارت انجام پذيرد مشكل حادي نخواهيم داشت.
      به سيمان بايد به عنوان يك صنعت مادر نگريست نه يك كالا
      ورود سيمان به بورس قيمت آن را از تني 30 هزارتومان به 70 هزار تومان افزايش مي‌دهد
      وي در پاسخ به اين سوال كه تا كنون خريد سيمان ارزان از مرزهاي جنوب و صادرات سيمان توليدي به كشورها ديگر جوابگوي سيمان مورد نياز داخل كشور نبود؟ گفت: ما در آخر برنامه چهارم بايد 80 ميليون تن توليد سيمان داشته باشيم كه در حقيقت 20 ميليون تن آن را از محل توسعه‌ي كارخانجات انجام خواهيم داد، بقيه آن را هم بايد بسازيم.
      وي ابراز داشت: ستاد تنظيم بازار سيمان به مسووليت وزير بازرگاني وارد عرصه‌ي فعاليت شده كه براي توفيق آن روزشماري مي‌كنيم؛ زيرا مي‌خواهند سيمان را به بورس فلزات ببرند. بنابراين اميدواريم به سيمان به عنوان يك صنعت مادر نگاه كنند، نه يك كالا؛ زيرا سيمان از ملزومات اساسي توسعه به شمار مي‌رود.
      سيدهاشمي با بيان اين‌كه ورود به بورس فلزات هم منافع و هم ضررهاي دارد، گفت: تحليل ما در كميسيون صنايع آن است كه سال‌هاي اول و دوم به شدت قيمت سيمان بالا مي‌رود كه اين افزايش قيمت به ضرر كشور است؛ زيرا الان سيمان تني 30 هزار تومان است، ولي بعد مي‌شود 70 هزار تومان؛ زيرا وقتي در آن سوي مرزها تني 110هزار تومان است، تفاوت اين دو رقم بسيار فاحش است و اين اثرات سوء‌خود را خواهد گذاشت.
      وي تصريح كرد: بنابراين اين افزايش قيمت در كوتاه مدت ضررهاي سنگيني خواهد داشت، اما اگر در درازمدت بتوانند تعادل قيمت ايجاد كنند مي‌تواند به نفع كشور باشد، البته وقتي يك بازار 110 دلاري در ديوار به ديوار كشور وجود دارد خود امر قاچاق سيمان تشويق مي‌شود.
      دولت موظف به ايجاد اينترنت ملي شده است
      پست به دليل عدم وصول قيمت تمام شده سرعت و دقت بالايي ندارد
      سيدهاشمي درباره‌ي حمايت از صنعت ارتباطات به پيشنهاد اختصاص 10 ميليارد تومان به اينترنت ملي اشاره كرد و گفت: بيس اينترنت ما در آمريكاست و ما براي فرستادن ديتاي اينترنتي از اتاقي به اتاق ديگر ناگزير از اين شبكه مي‌گذرد و مي‌تواند نسخه‌برداري كنند، پس ما از نظر امنيتي هيچ حصاري نداريم.
      وي گفت: كميسيون با جلساتي كه با وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات گذاشت دولت را موظف كرد تا در سال 1385 نسبت به ايجاد يك چنين شبكه يكپارچه‌ي ملي با هدف ايجاد ميزباني در داخل كشور اقدام كند براي اين موضوع نيز اعتباري اختصاص داد كه اگر در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مصوب شود، بسياري از مشكلات امنيتي ارتباطات حل شده و تسريع در مبادلات اطلاعات حاصل مي‌شود.
      سيدهاشمي در جايي ديگر از گفت و گوي خود با خبرنگار پارلماني ايسنا درباره‌ي شركت پست گفت: شركت پست يك دستگاه حاكميتي است و جزو كالاهايي كه كارمزد خدماتش در رديف بودجه تثبيت قيمت‌ها هم قرار گرفته است، اما نامه‌ها، مرسولات و امانات عادي مردم بايد با نرخ ارزان جابه‌جا شود. اكنون نيز خدمات شركت پست به دليل آن‌كه زيان‌ده است و قيمت تمام شده‌اش وصول نمي‌شود، سرعت و دقت بالايي ندارد. به همين دليل سرانه پست در كشورمان نسبت به كشورهاي همسايه به شدت پايين است.
      وي ادامه داد: كميسيون براي تقويت بدنه شركت پست پيشنهاد داد كه در بودجه‌ سال 85 قيمت‌هاي خدمات ويژه شركت پست بر اساس قيمت‌هاي تمام شده در سقف قيمت‌هاي رقابتي با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان تعيين و اعمال شود.
      صنايع دستي ساختار اداري ندارد
      نماينده‌ي مردم مراغه در مجلس با بيان اين‌كه با تقويت صنايع كوچك كشور و صنايع دستي به نوعي به ميراث فرهنگي خود بها داده و هم از هنرمندان خود حمايت كرده‌ايم، افزود: صنايع دستي ما در كشور ساختار اداري ندارد كه ما در كميسيون دولت را موظف كرده‌ايم كه كليه‌ي نهادها، ادارات و سازمان‌هاي كه به اين امور مي‌پردازند در سازمان صنايع دستي ايران متمركز شود تا اين سازمان پاسخگوي ساماندهي اين صنايع شود و در رديف‌هاي بودجه براي كمك به اين سازمان پيشنهاداتي داده‌ايم.
      وي اظهار داشت: پيشنهاد ما براي ايجاد طرح جديد با عنوان «اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري به صنايع دستي» است كه اعتبار 30 ميليارد تومان نيز براي آن در نظر گرفته‌ايم. هم‌چنين 12 ميليارد تومان پيشنهاد كرديم تا دولت مكلف شود جهت اجراي قوانين و حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع كشور «تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور» و «تامين كسري صندوق بيمه بيكاري» جهت كمك به صندوق مذكور از محل درآمدهاي عمومي به سازمان تامين اجتماعي كمك كند.
      شركت‌ها بيشتر علاقه‌مند به خريد كالا از خارج كشور هستند
      وي با اشاره به مصوبه‌ي سال 1385 مبني بر رعايت قانون حداكثر در قراردادهاي خارجي و عدم رعايت آن توسط برخي شركت‌ها گفت: متاسفانه تا كنون اين قانون به صورت 100 درصد محقق نشده و نمي‌شود؛ زيرا شركت‌ها بيشتر علاقه‌مند به خريد كالا از خارج كشور هستند كه موجب شده ما 40 ميليارد دلار واردات داشته باشيم و حدود 7 الي8 ميليارد دلار صادرات و اين شكاف از اين تفكر سرچشمه مي‌گيرد.
      وي گفت: ما معتقديم اين قانون بايد توسط دولت و وزارت صنايع به دقت به اجرا درآيد و بانك مركزي از گشايش lc هاي كه رعايت اين 51 درصد را نكردند جلوگيري كند و سازمان مديريت از مبادله موافقت‌نامه و اجازه‌ي برگزاري مناقصه براي شركت‌هايي كه اين قانون را رعايت نمي‌كنند، ندهد.
      وي در پاسخ به اين سوال كه پروژه‌هاي زيادي در كشور هستند كه اين قانون حداكثر را رعايت نمي‌كنند، آيا اين قانون در مورد آنها اجرايي مي‌شود يا خير؟ گفت: ما مصوبه‌اي را در كميسيون صنايع داشته‌ايم كه اميدوارم در كميسيون تلفيق هم تصويب شود مبني بر آن‌كه كليه‌ي متقاضيان استفاده از تسهيلات تبصره (2) اعم از بخش خصوصي يا دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌شوند در اين‌گونه طرح‌ها علاوه بر ارجاع كار به پيمانكاران و اجراي حداقل 51 درصد در داخل، كميته‌ي نظارت ماده 3 قانون مذكور موظف به تاييد حداكثر درصد قابل ساخت در داخل كشور ‌باشد.
      گردش مالي سايپا و ايران خودرو حدود 20 هزار ميليارد تومان است
      دود 60 هزار نفر در دو شركت خوردروسازي اشتغال دارند
      رييس كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه مونتاژ اتومبيل در ايران باب شده و سود كشورهاي واردكننده قطعات به اندازه‌اي است كه آنها نمي‌خواهند ما به توليد صد درصد داخلي دست يابيم، گفت: در بحث خودرو سه عامل مهم را بايد ببينيم و بعد تصميم بگيريم. عامل اول اشتغال 60 هزار نفر در دو شركت بزرگ خودروسازي سايپا و ايران خودرو است. هم‌چنين حجم سرمايه‌گذاري كه دولت در اين دو بخش سايپا و ايران خودرو تا به امروز هزينه كرده است را مي‌توان به عنوان عامل دوم نام برد.
      سيدهاشمي «كجا هستيم و كجا بايد قرار گيريم» را به عنوان عامل سوم دانست و گفت: ما بايد از دو منظر «اقتصادي» و «افزايش كيفيت روز به روز صنعت خودرو در بازارهاي داخلي» موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. گردش مالي ايران خودرو حدود 6 هزار ميليارد تومان و گردش مالي سايپا 2/4 هزارميليارد تومان است كه اين دو شركت با هم (200/10) ميليارد تومان گردش مالي دارند. به همين ميزان هم خدمات پس از فروش دارند. در واقع اين دو شركت حدود 20 هزار ميليارد تومان گردش مالي دارند.
      وي ادامه داد: بايد بررسي شود كه آيا مي‌خواهيم از اين 20 هزار ميليارد تومان بگذريم و در شبكه اقتصادي به گردش در نياوريم و اين كار چه مضراتي براي ما دارد؟! و ديگر اين‌كه اگر مي‌خواهيم اين گردش مالي ادامه پيدا كند خروجي آن چه خودرويي باشد؟
      وي درباره‌ي افزايش روز به روز كيفيت خودرو در دنيا گفت: در اين افزايش بحث ايمني و ميزان مصرف سوخت اهميت ويژه‌اي دارد. يعني سوخت ارزان و امنيت، خودروي خوب را تعريف مي‌كند كه اين امر ميل براي خريد را بيشتر مي‌كند.
      عوارض 9 درصدي از خودرو‌ي توليدي ما را از رقابت در بازار بازمي‌دارد
      بايد به خودروسازان فشار منطقي، علمي و فني بياوريم كه خودشان را به بازارهاي جهاني از نظر قيمت و كيفيت برسانند
      رييس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به بند (هـ) تبصره 13 لايحه بودجه سال 85 گفت: دولت تصميم گرفته كه 5 درصد بابت شماره‌گذاري و 4 درصد نيز براي عوارض از خودروهاي داخلي بگيرد در حقيقت ما را از كاهش قيمت خودرو و حضور در بازار رقابت بازمي‌دارد و انگيزه ورود خودروهاي خارجي را براي ما تقويت مي‌كند.
      وي گفت: به طور مثال ما پرايد را در سوريه 4 ميليون و 400 هزار تومان مي‌دهيم در حالي كه در ايران به هموطنان خود 7 ميليون مي‌فروشيم. در يك نگاه مختصر متوجه مي‌شويم كه 4 عامل باعث شده كه قيمت پرايد در خارج از كشور 2400 كاهش پيدا كند؛ اولين عامل تسهيلات بانكي با كارمزد 9 درصد براي صادرات خودرو است در حالي كه خودرويي كه صادر نمي‌شود كارمزد 24 درصد بايد بپردازد.
      وي ادامه داد: وقتي خودرو صادر مي‌شود از پاداش 4 درصد تشويق صادراتي برخوردار مي‌شود كه اين امر هم متوجه كاهش قيمت خودرو مي‌شود. هم‌چنين در صادرات خودرو از ماليات معاف مي‌شود، اما در غير اين صورت بايد 25 درصد از سود، ماليات داده شود و خودروهاي وارداتي از قانون تجميع عوارض معاف هستند در حالي كه خودروهاي داخلي بايد 3 درصد عوارض تجميعي را پرداخت كند.
      سيدهاشمي اظهار داشت: با وجود اين موارد باز هم دولت در لايحه عنوان كرده كه 9 درصد ديگر اضافه شود كه البته مورد موافقت اعضاي كميسيون صنايع و معادن قرار نگرفت.
      وي ابراز عقيده كرد كه بايد به خودروسازان فشار منطقي، علمي و فني بياوريم كه خودشان را به بازارهاي جهاني از نظر قيمت و كيفيت برسانند اما حاكميت نيز موظف است اين تسهيلات را به مشابه رقباي آنها فراهم كند.
      سيدهاشمي با بيان اين‌كه خدمات پس از فروش خودرو در كشور ما وضعيت خوبي ندارد، گفت: خوشبختانه قانون «حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو» در دو هفته گذشته يك فوريت آن تصويب شد اين قانون مي‌تواند در ساماندهي خودروها كمك كند و خودروسازان را به سكويي ببرد كه بتواند رضايت مشتري را از لحاظ كيفيت و قيمت فراهم كنند.
      بايد تعرفه‌هاي ckd و cbu متناسب باشد
      واردات خودرو بايد به ميزاني انجام شود كه بتواند ارتباط منطقي واردات و افزايش كيفيت محصول داخلي را برقرار كند
      رييس كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد كه واردات خودرو نيز بايد در ميزان و سطحي انجام شود كه بتواند ارتباط منطقي واردات و افزايش كيفيت محصول داخلي را برقرار كند كه اگر خوب توليد نكردند واردات صورت گيرد و اگر با كيفيت خوب و قيمت مناسب عرضه كردند جلوي واردات را بگيريم.
      وي ادامه داد: به همين دليل گفته‌ايم كه cbu كه دولت تعرفه گمركي برايش تصويب مي‌كند بايد در سال 85 حداقل 90 درصد باشد تا بتوانيم كنترل واردات خودرو را نگه داريم تا با اين ورود و خروج كيفيت خودرو را بالا برده و قيمت را كاهش دهيم.
      وي ابراز داشت: اين بند (هـ) برخلاف سياست‌هاي برنامه چهارم و قانون تجميع عوارض بود كه ما پيشنهاد داديم كه 3 درصد تجميع عوارض كه از كالاهاي داخلي گرفته مي‌شود از كالاهاي وارداتي نيز اخذ شود كه مي‌توانيم در توسعه‌ي ناوگان كشور استفاده كنيم كه اين امر ايجاد تعادل كرده و واردات را كاهش مي‌دهد و يك برابري بين توليدكننده داخلي و خارجي انجام مي‌گيرد.
      وي با بيان اين‌كه بايد تعرفه‌هاي ckd و cbu متناسب باشد كه هردو را دولت تعيين مي‌كند، افزود: ما cbu را 90 درصد پيشنهاد كرديم كه در كميسيون تلفيق راي آورد و قطعا تغييراتي هم در تعرفه‌هاي ckd صورت مي‌گيرد.
      سيدهاشمي ابراز داشت: در كميسيون صنايع و معادن طي پيشنهادي دولت را موظف كرديم كه تعرفه را به گونه‌اي تنظيم كند كه جلوي دمپينگ كالا را بگيرد، هم‌چنين موجب كاهش قاچاق كالا شده و جلو كم‌اظهاري واردكنندگان را بگيرد و تعرفه‌ها را به صورت منطقي و هدفمند در جهت حمايت از توليدات داخلي هدايت كنند كه اين موارد را در بند الحاقي تبصره (2) پيشنهاد كرده‌ايم.
      ماليات بر ارزش افزوده به نفع توليد كننده داخلي نيست
      وي ماليات بر ارزش افزوده را به نفع توليد كننده داخلي ندانست و گفت: ‌بايد در لايحه‌ي تجارت الكترونيك جراحي صورت گيرد، خود دولت نيز اين مساله را مي‌داند به همين منظور در ماده‌اي از اين لايحه آمده كه بعد از تصوب 18 ماه فرصت دارند تا فرهنگ تجارت الكترونيك را جا بياندازند.
      سيدهاشمي افزود: البته كميسيون صنايع و معادن و كميسيون اقتصادي پيشنهاداتي در اين مورد داده‌اند كه اگر اين اصلاحات جايگزين شود به امر ماليات‌ها مي‌تواند ساماندهي خوبي بدهد در غير اين صورت تداخل بين قانون تجميع عوارض و ماليات صورت خواهد گرفت.
      رييس كميسيون صنايع و معادن استفاده ظرفيت خالي كارخانه‌ها و اعطاي تسهيلات را يكي از راههاي رفع موانع توليد داخلي براي رقابت با كالا‌هاي ديگر كشور‌ها عنوان كرد و افزود:‌ در گذشته رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را در دستور كار مجلس داشتيم كه جزو اولين دستوراتي است كه بايد راي گيري شود.
      كميسيون دخالتي در تدوين و اصلاح استراتژي توليدات صنعتي كشور ندارد
      وي با بيان اينكه در اين طرح حدود 11 مورد را عنوان كرديم كه بايد در احياي توليد صورت گيرد، ادامه داد: نرخ تسهيلات بانكي، اصلاح قانون كار، كاهش نرخ تامين اجتماعي و ايجاد فرهنگ امنيت براي سرمايه‌گذاران از جمله مواردي است كه در اين طرح آمده كه در صورت رفع اين موانع زمينه براي توليدات با كيفيت داخلي فراهم مي‌شود، اما تا زماني كه اين موانع وجود دارد صنعت ما مشكل خواهد داشت.
      رييس كميسيون صنايع و معادن درباره‌ي استراتژي توليدات صنعتي كه در دولت قبلي مطرح شده و اكنون مجدداً در وزارت صنايع و معادن در حال بررسي و بازنويسي است، گفت: متاسفانه از كميسيون صنايع و معادن كه مي‌توانست نقش بسيار مهمي داشته باشد هيچ دعوتي نشده است و هيچ كدام از اعضاي كميسيون به عنوان نماينده‌اي از كميسيون صنايع در اصلاح استراتژي توليدات صنعتي كشور حضور نداشته‌اند و ما به شدت از اين موضوع گلايه داريم زيرا اين مجلس است كه مي‌تواند نظارت كند.
      وي ابراز داشت: در استراتژي قبلي كه مهندس جهانگيري تنظيم كرده بود از سه بخش مهم از جمله ngo هاي صنعتي و معدني ، مراكز پژوهشي و دانشگاهي و نمايندگاني كه مي‌توانستند نقش ايفا كنند نظرسنجي كرده بودند و حاصل تفكرات اين استراتژي شده بود. اكنون نيز كه دكتر طهماسبي مي‌خواهد تغييراتي بدهد، ما بحثي نداريم اما در اين مورد از كميسيون نظرخواهي نشده است و قطعا اگر بيايد، مورد نقادي قرار خواهد رفت، اما بهتر بود كه قبل از مورد نقادي قرار گرفتن نظرات كميسيون را مي‌گرفتند.

       
       
      منبع خبر :  - 
      ذخيره شده توسط : پورتال وزارت صنايع و معادن ايران 07 اسفند 1384 ساعت 00:00  خوانده شده: 94  اين مطلب را به يكي از دوستان خود بفرستيد نمايش چاپي
      رييس‌كميسيون‌صنايع :فقط 50درصدظرفيت صنعت استفاده مي‌شود | ورود به سيستم يا ثبت نام | 0 اظهار نظر
      مسووليت اظهار نظر با ثبت كننده آن است و ما در مورد محتواي آن پاسخگو نيستيم.