به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ،در اين نشست كه با  موضوع نظام تامين اجتماعي مرتبط با بخش صنعت و معدن تشكيل شد ، مهندس رمزي مدير كل دفتر اموراقتصادي وزارت صنايع و معادن توضيحاتي را پيرامون مشكلات بازنشستگي پيش از موعد كاركنان وعدم اجراي ماده 10  قانون تسهيل نوسازي صنايع و مسائل مربوط به سازمان تامين اجتماعي ارائه نمود.
وي گفت : سازمان تامين اجتماعي جهت بازنشستگي پيش از موعد كارگران و كارمندان پايان برنامه چهارم و تاريخ 29/12/88 را ملاك عمل قرار مي دهد در حاليكه اين قانون تمديد شده و بايد اجرا شود.
رمزي افزود : بازنشستگي زودتر از موعد در برخي مشاغل سخت و زيان آور امري است كه لازم به نظر مي رسد و در برخي مشاغل مانند كار در معادن كارگران توان كاركردن بيش از اين مدت را ندارند و بايد بعد از مدت 5 يا 7 سال بازنشست شوند .
رمزي اضافه كرد : يكي ديگر از مشكلات پيش روي كاركنان مرتبط با سازمان تامين اجتماعي اين است كه اين سازمان برخي واحدهاي تابعه وزارت صنايع و معادن مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع را جزو دستگاههاي اجرايي تلقي نمي كند و از اين رو اين گروه از كاركنان نمي توانند از مزاياي قانون خدمات كشوري استفاده كنند.
در اين نشست همچنين دكتر عمران نعيمي  مدير كل دفتر قوانين و مقررات و سرپرست اداره كل امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي ، در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت : تنوع قوانين باعث تفاوت در اجرا شده است و از آنجا كه حكم تمديد بازنشستگي پيش از موعد در داخل احكام قانون برنامه چهارم نيامده و حكم مستقلي محسوب مي شود به طور كامل اجرا نشده است.
وي تصريح كرد : اين مورد در واحد حقوقي سازمان تامين اجتماعي مطرح شده و احتمالا تابعي از قانون برنامه چهارم تلقي شود.
وي همچنين بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور را زودتراز 20 سال منوط به نظريه پزشك دانست.
دكتر نعيمي در پاسخ به سوالي درباره عدم شمول برخي سازمانها در دستگاههاي اجرايي گفت : ملاك عمل استعلام از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و تاييد اين معاونت مي باشد.
در نشست مذكور همچنين نمايندگان تشكلهاي صنعتي بخش خصوصي به بيان مشكلات گريبانگير واحدهاي تحت پوشش خود پرداختند و نمايندگان سازمان تامين اجتماعي به طور جداگانه به هر يك پاسخ دادند.