به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، مهندس علي اكبر محرابيان با حضور در برنامه تلويزيوني كليد با بيان اين مطلب، اعلام كرد: در برنامه سوم توسعه مجموع سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن كه منجر به صدور پروانه بهره برداري و توليد و ورود به بازار شد، 13 هزار ميليارد تومان بود كه تا پايان سال 88 به بيش از 70 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: با اين وجود ، اين امكان براي بانك ها به وجود نيامد كه اين ميزان تقاضا را به خوبي جوابگو باشند، اين در حالي است كه اگر بخواهيم به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه دست يابيم راهي به جز تامين نقدينگي مورد نياز نداريم .
محرابيان ادامه داد: در اين راه بايد به سراغ روش هاي نوين و فناوري هاي جديد بانكي برويم و متقاضيان سرمايه گذاري، بانكها و موسسات و منابع را مديريت كنيم و به خصوص در زماني كه تقاضا كمتر است بايد تسهيلات به نحو مطلوب مديريت شوند.
وزير صنايع و معادن يكي از منابع در اختيار جهت سرمايه گذاري را حساب ذخيره ارزي برشمرد و افزود: خوشبختانه دولت و مجلس تفاهم كردند كه در قالب صندوق توسعه ملي، بخش قابل توجهي از منابع در اختيار بخش صنعت قرار بگيرد .
محرابيان اضافه كرد: در گذشته منابع حساب ذخيره ارزي فقط در بخش سرمايه گذاري ثابت استفاده مي‌شد اما اكنون اين امكان به وجود آمده كه از اين منابع براي خريد مواد اوليه براي توليد استفاده شود تا از ورود ماشين الات و تجهيزاتي كه در داخل كشور وجود دارد، جلوگيري شود.
وي با اعلام اينكه امروز تقاضا براي سرمايه گذاري از كالاهاي غير مولد به سمت سرمايه گذاري در بخش صنعت و توليد رشد كرده است، گفت:  اين ميزان رشد فقط در بخش ايجادي نيست و در خروجي هاي صنعت هم اتفاق افتاده است.
محرابيان ياد آور شد: مجموع توليدات صنعت كشور در سال 87  بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان بود و با وجود افت شديد صادرات در سال 2009 ميلادي در تمام دنيا با متوسط 25 درصد جهاني و 35 درصد در كشورهاي غربي و آمريكايي، در ايران شاهد رشد 12 درصدي بوديم.
وي با مقايسه  مجموع صادرات صنعتي و معدني از سال 84 تا  سال 88 افزود : ميزان صادرات صنعتي و معدني در سال 84 ، مجموعا 6 ميليارد دلار بود كه در سال 88 به بيش از 18 ميليارد دلار رسيد كه اين امر نشان از به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري هاست.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به سئوالي درباره  ميزان گشايش اعتبار صندوق ذخيره ارزي، فرايند بررسي، تصويب و گشايش اعتبار اين صندوق را زمان بر خواند و افزود: در دوره خدمت اينجانب مجموع گشايش اعتبار در بخش صنعت و معدن 5/6 ميليارد دلار بود.
محرابيان هدفگذاري ميزان رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه را 2/11 درصد اعلام كرد و افزود‌: اين رشد در سال 87 بالغ بر 6/8 درصد بود  و اين در حالي است كه ما در سال‌هاي 87 و 88 شاهد ركود بسيار جدي در صنعت جهان بوديم و همين امر رسيدن به رشد 2/11 درصدي را با چالش مواجه كرد.
وي افزود: با اين وجود توانستيم با همان رشد 6/8 درصدي بسياري از رقباي خود را پشت سر‌بگذاريم.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: با بررسي سال هاي 2003 تا 2009 مشخص مي شود كه كشورمان در اين سالها توانست از رتبه 120 جهاني به رتبه 29 جهاني ارتقا يابد و در بين 18 كشور عضو G20  از نظر اقتصادي در رتبه بالاتري  قرار گيرد و تنها چين و هند رشدي بالاتر از ما داشتند.