جمعه،12 شهريور 1389
    • معاون وزير صنايع ومعادن : بانك تخصصي صنايع كوچك راه اندازي مي شود
      مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران از تشكيل بانك تخصصي صنايع كوچك بمنظور حمايت هر چه بيشتر از اين صنايع خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن؛ مهندس خدامراد احمدي پيش از ظهرامروز در نشست خبري كه در آستانه گراميداشت ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامي برگزار شد؛ به طرحهاي افتتاحي اين سازمان در اين دهه اشاره كرد و افزود: دراين مدت در حوزه زيربنايي شهرك‌ها، 456 پروژه با اعتبار هزارو 120 ميليارد ريال و 391 واحد صنعتي نيز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي با اشتغال‌زايي 12 هزار و 129 نفر و سرمايه‌گذاري 7هزارو450 ميليارد ريال به بهره‌برداري خواهد رسيد.
       وي در ادامه با اشاره به ضرورت ايجاد بانك تخصصي صنايع كوچك تصريح كرد: با توجه به نقش صنايع كوچك و سهم اين بخش از كل صنعت كشور، ايجاد يك بانك تخصصي براي صنايع كوچك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
      مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران افزود: اين اقدام با توجه به آسيب‌پذيري صنايع كوچك در مقايسه با صنايع بزرگ، صورت مي گيرد چرا كه سياست گذاريهاي مالي دراين بخش بايد با توجه خاصي تدوين واجرايي شود.
      مهندس احمدي با بيان اينكه اين موضوع اكنون در حال پيگيري است تصريح كرد: در اين زمينه مذاكراتي را با بانك مركزي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران داشتيم و به نتايج مطلوبي هم دست يافيتم كه اميدواريم اين اقدام در سال آينده به مرحله عملياتي برسد.
      مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران يادآور شد: در حال حاضر بخش صنعت و معدن با سهم 18 درصدي از توليد ناخالص داخلي و بخش‌هاي كشاورزي و تعاون با سهم‌هاي 9 دهم درصد و هشت درصدي از توليد ناخالص داخلي، هر يك داراي يك بانك تخصصي هستند.
      به گفته وي در بدبينانه‌ترين شرايط ميزان گردش مالي صنايع كوچك به 16 ميليارد دلار و در شرايط متعارف به 25 ميليارد دلار مي رسد كه اگر بخشي از اين گردش، درون يك شبكه بانكي تعريف شود اثر مناسبي بر رشد واحدهاي صنعتي كوچك خواهد داشت.
      وي به پوشش بيمه‌اي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي نيز اشاره كرد وگفت: درنظر داريم تا پوشش بيمه اي اين واحدها را از طرق مختلف نظير مشاركت با شركت‌هاي بيمه‌اي موجود يا ايجاد يك شركت بيمه‌اي جديد، بهبود و گسترش دهيم.
      معاون وزير صنايع ومعادن در ادامه از تدوين قانون جامع صنايع كوچك تا شش ماه آينده خبر داد وافزود: در لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهادي جهت يكسان سازي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي حوزه صنايع كوچك به مجلس ارائه شده است تا به اين ترتيب قانون جامع صنايع كوچك تدوين شود.
      وي همچنين به برنامه ريزي براي ساماندهي صنايع قطعه‌سازي، طلا، مبلمان، چوب و چاپخانه‌‌ها در شهرك‌هاي صنعتي اشاره وخاطرنشان كرد: زمين مورد نياز براي ايجاد شهرك تخصصي نشر و چاپ تملك شده و واگذاري زمين در اين شهرك تا پايان سال آغاز خواهد شد.
      مهندس احمدي درادامه به وجود واحدهاي صنعتي غير فعال در شهرك‌هاي صنعتي اشاره كرد وافزود: در حال حاضر 7/ 15درصد واحدهاي صنعتي موجود در شهرك‌هاي صنعتي به دليل عدم موفقيت واحدهاي صنعتي در بازاريابي غيرفعال هستند كه البته اين نرخ در حد قابل قبولي قرار دارد.
       وي از پيشنهاد وزارت صنايع براي اختصاص سالانه يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به سازمان شهرك‌هاي صنعتي به منظور حمايت از اين بخش به مجلس خبر داد و گفت: در صورتي كه اين مسئله محقق شود تا پايان برنامه پنجم، حق انتفاع زمين در شهرك‌هاي صنعتي به صفر خواهد رسيد.
      همچنين به گفته احمدي، بودجه پيشنهادي شهرك‌هاي صنعتي در سال 89 از رشد 30 درصدي نسبت به بودجه امسال برخوردار شده و اعتبار صندوق حمايت از صنايع كوچك نيز افزايش يافته است.
      مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در بخش ديگري از سخنان خود به ايجاد شهرك صنعتي مشترك بين ايران و تركيه اشاره و اظهار كرد: اين شهرك در مرز مشترك دو كشور ايجاد خواهد شد و بر اساس تفاهم نامه‌اي كه در اين زمينه امضاء شده، دو كشور از توانمندي يكديگر استفاده خواهند كرد.
      وي با بيان اينكه هم‌اكنون دو كارگروه 10 نفره از ايران و تركيه در حال بررسي اين موضوع هستند، گفت: امكان ايجاد شهرك صنعتي مشترك با كشورهاي عراق، افغانستان و آذربايجان نيز فراهم است.
      مهندس احمدي در ادامه به اقدامات وزارت صنايع ومعادن در راستاي حمايت از توليدكنندگان  پرداخت و يادآورشد: استمهال يكساله واحدهاي صنعتي مشكل دار كه كمتر از 20 ميليارد ريال بدهي دارند دراين راستا بوده است.
      وي در ادامه از بررسي موضوع استمهال بدهي واحدهاي صنعتي داراي بدهي بيش از 20 ميليارد ريال به سيستم بانكي كشور نيز خبر داد و گفت: در صورت نهايي شدن اين موضوع، چنين واحدهايي از مهلت براي پرداخت بدهي خود برخوردار خواهند شد.
      مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران با اشاره به ايجاد 825 شهرك و ناحيه صنعتي در كشور گفت: تاكنون 22 هزار و 670 واحد توليدي در اين شهرك ها با اشتغال‌زايي 470 هزار نفر به بهره‌برداري رسيده است.
      وي، سهم صنايع كوچك از اشتغالزايي بخش صنعت را 5/ 24  درصد عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون 25 هزار واحد نيمه تمام در شهرك‌هاي صنعتي وجود دارد كه در مرحله تحويل زمين تا نصب تجهيزات كارخانه قرار دارند.
      منبع خبر : پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن - 
      ذخيره شده توسط : روابط عمومي- اتاق خبر 13 بهمن 1388 ساعت 15:37  خوانده شده: 268  اين مطلب را به يكي از دوستان خود بفرستيد نمايش چاپي