فرم درخواست صدور پروانه بهره برداري معدن

           دستورالعمل مربوط به صدور پروانه بهره برداري،اجازه برداشت و ...

---

دستورالعمل مربوط به صدور پروانه بهره برداري،اجازه برداشت و ...

5-دستورالعمل اجرائي ماده 13 قانون معادن و آئين نامه مربوط
1-5- اجازه برداشت جهت تامين مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني و پيمانكاران آنها
1-1-5- اين نوع مجوزها صرفا براي معادن طبقه يك صادر ميگردد.
2-1-5- مجريان طرحهاي عمراني درخواست خود را طبق فرم شماره (م/ب/1) تنظيم و بانظمام مدارك ذكر شده در آن به ادارات كل صنايع و معادن ارائه مي نمايند.
3-1-5- ادارات كل كعادن و فلزات پس از اعزا كارشناس به محل مورد درخواست بررسي و در صورت عدم ممانعت هاي قانوني بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- معادل 10 درصد حقوق دولتي يكساله را جهت واريز به خزانه از متقاضي مطالبه مي نمايد.
محاسبه حقوق دولتي متعلقه متوسط دولتي معادن مشابه در سطح استان و عللزوم در سطح كشور مي باشد.
ب- پس از واريز وجه و ارائه فيش مربوطه توسط متقاضي ،نسبت به صدور مجوز برداشت براي مدت يكسال برابر فرم شماره (م/ب/2) و قابل تمديد در سالهاي بعد تا پايان اجراي پروژه در صورت تصويه حساب حقوق دولتي اقدام مي نمايد.
ج- تصويه حساب حقوق دولتي اينگونه مجوزها در پايان دوره مجوز و بر اساس ميزان استخراج واقعي خواهد بود.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و دارنده اجازه برداشت حق فروش ماده معدني را نداشته و در صورت تخلف طبق ماده 20 قانون معادن آئين نامه مربوط اقدام خواهد شد.
تيصره 2- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.

2-5- اجازه برداشت واريزه ها
1-2-5-متقاضي برداشت محدود از واريزه ها بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره (م/ب/3)تنظيم و بانضمام مدارك ذكر شده در فرم درخواست به ادارات كل صنايع و معادن تسليم نمايد.
2-2-5-صدور مجوز برداشت واريزه ها فقط براي واريزه مواد معدني طبقه (1) و حداكثر به ميزان 5000 تن ميباشد.
3-2-5-ادارات كل معادن نسبت به اعزام كارشناس به منطقه و بررسي موضوع درخواست اقدام و در صورت عدم وجود ممانعت هاي قانوني ،بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- مجوز برداشت مذكور حداكثر با اعتبار يكساله پس از واريز حقوق دولتي متعلقه بر اساس متوسط حقوق دولتي معادن مشابه در سطح استان و عنداللزوم در سطح كشور طبق فرم شماره (م/ب/4) توسط ادارات كل معادن صادر ميگردد.
ب- در صورتي كه دارنده مجوز نتواند در زمان مقرر نسبت به حمل ماده معدني اقدام نمايد،ادارات كل مي توانند نسبت به تمديد زمان حمل اقدام نمايند،در هر حال حقوق دولتي اخذ شده مسترد نخواهد شد.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و به متخلف برابر ماده 20 قانون معادن و آئين نامه مربوطه برخورد خواهد شد.
تبصره 2- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.

3-5-اجازه برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و يا محدوده مكشوفه
1-3-5- متقاضي برداشت جزئي از يك ذخيره معدني،درخواست خود را طبق فرم شماره (م-ب-ه) تنظيم و به دبيرخانه ادارات كل معادن تسليم مي نمايد.
2-3-5- حداكثر ميزان ماده معدني موضوع اين مجوز براي معادن مصالح ساختماني 5000 تن و براي ساير مواد معدني بشرح جدول پيوست خواهد بود.
3-3-5- ادارات كل معادن با اعزام كارشناس موضوع درخواست را مورد بررسي قرار داده و بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- حقوق دولتي ميزان ماده معدني موافقت شده بر اساس متوسط حقوق دولتي معادن مشابه در سطح استان عنداللزوم در سطح كشور محاسبه شده و توسط متقاضي به حساب خزانه واريز مي گردد.
ب- پس از ارائه فيش واريزي حقوق دولتي مجوز برداشت محدود براي مدت متناسب با ميزان ماده معدني و شرايط مطقه حداكثر براي مدت يكسال طبق فرم شماره (م/ب/6) صادر ميگردد.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و با متخلف برابر ماده 20 قانون معادن و آئين نامه مربوط برخورد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتيكه دارنده مجوز حمل نتواند در زمان نسبت به حمل مواد معدني اقدام نمايد ادارات كل معادن نيتوانند نسبت به تمديد زمان محل اقدام نمايند در هر حال حقوق دولتي واريزي قابل استرداد نمي باشد.
تبصره 3- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.
4-3-5- اجازه برداشت جهت انجام آزمايشات صنعتي قبل از پايان عمليات اكتشافات حداكثر به مقدار 150 تن براي مواد معدني طبقه يك و سنگ تزئيني و 50 تن براي ساير مواد معدني در مدت معين و با اخذ حقوق دولتي صورت خواهد گرفت.صدور مجوز با تناژ بيشتر از مقادير فوق حداكثر تا سقف 1000 تن براي مواد معدني طبقه سك و سنگ تزئيني و 300 تن براي ساير مواد معدني با رعايت سقف هاي مندرج در جدول موضوع بند 2-3-5 فقط براي يكبار با ارائه گزارش مستدل نياز به كسب موافقت معاونت اكتشافي دارد.

6- دستورالعمل اجرائي ماده 18 قانون معادن و آئين نامه مربوط
1-6- معادنيكه اعتبار پروانه بهره برداري آنها تا تاريخ 31/6/78 با تمام ميرسد در واگذاري مجدد به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط بخودي خود با قانون معادن 77 تطبيق مي گردند در طول اين مدت نيازي به اعمال تطبيق معدن نبوده و اعلام حاكميت قانون مذكور كفايت مي نمايد.
2-6- پروانه هاي بهره برداري كه بعد از تاريخ فوق نيز معتبر مي باشند بمرور با قانون جديد تطبيق و پروانه بهره برداري جديد صادر ميگردد.

5-دستورالعمل اجرائي ماده 13 قانون معادن و آئين نامه مربوط
1-5- اجازه برداشت جهت تامين مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني و پيمانكاران آنها
1-1-5- اين نوع مجوزها صرفا براي معادن طبقه يك صادر ميگردد.
2-1-5- مجريان طرحهاي عمراني درخواست خود را طبق فرم شماره (م/ب/1) تنظيم و بانظمام مدارك ذكر شده در آن به ادارات كل صنايع و معادن ارائه مي نمايند.
3-1-5- ادارات كل كعادن و فلزات پس از اعزا كارشناس به محل مورد درخواست بررسي و در صورت عدم ممانعت هاي قانوني بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- معادل 10 درصد حقوق دولتي يكساله را جهت واريز به خزانه از متقاضي مطالبه مي نمايد.
محاسبه حقوق دولتي متعلقه متوسط دولتي معادن مشابه در سطح استان و عللزوم در سطح كشور مي باشد.
ب- پس از واريز وجه و ارائه فيش مربوطه توسط متقاضي ،نسبت به صدور مجوز برداشت براي مدت يكسال برابر فرم شماره (م/ب/2) و قابل تمديد در سالهاي بعد تا پايان اجراي پروژه در صورت تصويه حساب حقوق دولتي اقدام مي نمايد.
ج- تصويه حساب حقوق دولتي اينگونه مجوزها در پايان دوره مجوز و بر اساس ميزان استخراج واقعي خواهد بود.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و دارنده اجازه برداشت حق فروش ماده معدني را نداشته و در صورت تخلف طبق ماده 20 قانون معادن آئين نامه مربوط اقدام خواهد شد.
تيصره 2- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.

2-5- اجازه برداشت واريزه ها
1-2-5-متقاضي برداشت محدود از واريزه ها بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره (م/ب/3)تنظيم و بانضمام مدارك ذكر شده در فرم درخواست به ادارات كل صنايع و معادن تسليم نمايد.
2-2-5-صدور مجوز برداشت واريزه ها فقط براي واريزه مواد معدني طبقه (1) و حداكثر به ميزان 5000 تن ميباشد.
3-2-5-ادارات كل معادن نسبت به اعزام كارشناس به منطقه و بررسي موضوع درخواست اقدام و در صورت عدم وجود ممانعت هاي قانوني ،بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- مجوز برداشت مذكور حداكثر با اعتبار يكساله پس از واريز حقوق دولتي متعلقه بر اساس متوسط حقوق دولتي معادن مشابه در سطح استان و عنداللزوم در سطح كشور طبق فرم شماره (م/ب/4) توسط ادارات كل معادن صادر ميگردد.
ب- در صورتي كه دارنده مجوز نتواند در زمان مقرر نسبت به حمل ماده معدني اقدام نمايد،ادارات كل مي توانند نسبت به تمديد زمان حمل اقدام نمايند،در هر حال حقوق دولتي اخذ شده مسترد نخواهد شد.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و به متخلف برابر ماده 20 قانون معادن و آئين نامه مربوطه برخورد خواهد شد.
تبصره 2- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.

3-5-اجازه برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و يا محدوده مكشوفه
1-3-5- متقاضي برداشت جزئي از يك ذخيره معدني،درخواست خود را طبق فرم شماره (م-ب-ه) تنظيم و به دبيرخانه ادارات كل معادن تسليم مي نمايد.
2-3-5- حداكثر ميزان ماده معدني موضوع اين مجوز براي معادن مصالح ساختماني 5000 تن و براي ساير مواد معدني بشرح جدول پيوست خواهد بود.
3-3-5- ادارات كل معادن با اعزام كارشناس موضوع درخواست را مورد بررسي قرار داده و بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
الف- حقوق دولتي ميزان ماده معدني موافقت شده بر اساس متوسط حقوق دولتي معادن مشابه در سطح استان عنداللزوم در سطح كشور محاسبه شده و توسط متقاضي به حساب خزانه واريز مي گردد.
ب- پس از ارائه فيش واريزي حقوق دولتي مجوز برداشت محدود براي مدت متناسب با ميزان ماده معدني و شرايط مطقه حداكثر براي مدت يكسال طبق فرم شماره (م/ب/6) صادر ميگردد.
تبصره 1- اينگونه مجوزها قابل انتقال نبوده و با متخلف برابر ماده 20 قانون معادن و آئين نامه مربوط برخورد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتيكه دارنده مجوز حمل نتواند در زمان نسبت به حمل مواد معدني اقدام نمايد ادارات كل معادن نيتوانند نسبت به تمديد زمان محل اقدام نمايند در هر حال حقوق دولتي واريزي قابل استرداد نمي باشد.
تبصره 3- ادارات كل معادن در جهت ارائه تسهيلات بانكي،ماشين آلات و تامين مواد ناريه هيچگونه تعهدي ندارند.
4-3-5- اجازه برداشت جهت انجام آزمايشات صنعتي قبل از پايان عمليات اكتشافات حداكثر به مقدار 150 تن براي مواد معدني طبقه يك و سنگ تزئيني و 50 تن براي ساير مواد معدني در مدت معين و با اخذ حقوق دولتي صورت خواهد گرفت.صدور مجوز با تناژ بيشتر از مقادير فوق حداكثر تا سقف 1000 تن براي مواد معدني طبقه سك و سنگ تزئيني و 300 تن براي ساير مواد معدني با رعايت سقف هاي مندرج در جدول موضوع بند 2-3-5 فقط براي يكبار با ارائه گزارش مستدل نياز به كسب موافقت معاونت اكتشافي دارد.

6- دستورالعمل اجرائي ماده 18 قانون معادن و آئين نامه مربوط
1-6- معادنيكه اعتبار پروانه بهره برداري آنها تا تاريخ 31/6/78 با تمام ميرسد در واگذاري مجدد به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط بخودي خود با قانون معادن 77 تطبيق مي گردند در طول اين مدت نيازي به اعمال تطبيق معدن نبوده و اعلام حاكميت قانون مذكور كفايت مي نمايد.
2-6- پروانه هاي بهره برداري كه بعد از تاريخ فوق نيز معتبر مي باشند بمرور با قانون جديد تطبيق و پروانه بهره برداري جديد صادر ميگردد.