نوسازي صنايع تحول در ديدگاه كلان
مسعود نيلي، مجري استراتژي توسعه صنعتي كشور

نوسازي صنايع پديده اي است كه الان چندسالي مي شود كارشناسان اقتصادي آن را براي بازسازي و ترميم خطوط صنعتي ايران تجويز مي كنند اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است.چندي پيش نيز لا يحه اي به مجلس فرستاده شد كه خط و خطوط نوسازي صنعتي را مشخص مي كرد. كليت اين لا يحه در مجلس تصويب شده و تا به حال نيز ۶ ماده از جزئيات آن را‡ي مثبت نمايندگان را به دست آورده است اما هنوز مفهوم نوسازي صنايع در كشور با چالشي بزرگ مواجه است. در همين رابطه دكترمسعود نيلي، مسؤول تنظيم استراتژي توسعه صنعتي و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف به تبيين موضوع نوسازي پرداخته اند كه در ادامه آمده است.
كشور ما با يك ساختار جمعيتي عمدتاً روستايي و با تركيب فعاليت هاي معطوف به بخش كشاورزي به تدريج از اواسط دهه ۳۰ وارد فرآيند مقدمات صنعتي شدن شد. در دهه ۴۰ سرمايه گذاري هاي صنعتي در كشور شكل گرفت و پايه هاي صنعت مدرن در انطباق با آن زمان به تدريج نهاده شد. با افزايش قيمت نفت در سال هاي ۵۳-۵۲ سرمايه گذاري هاي صنعتي در يك مقياس گسترده در كشور انجام شد.
متناسب با آن در كنار توسعه سرمايه گذاري صنعتي نهادهايي در بخش صنعت ايجاد شد تا فرآيند صنعتي شدن را تسهيل كند. سازمان گسترش، سازمان مديريت صنعتي، بانك صنعت و معدن (بانك توسعه صنعتي سابق) و اتاق بازرگاني نهادهايي بود كه براي تسهيل فرآيند صنعتي شدن ايجاد شد. در كنار نقشي كه دولت براي توسعه صنعت ايفا مي كرد همزمان جهت گيري هايي كه انتخاب مي شد در جهت اين بود كه يك بخش خصوصي صنعتي در كشور ايجاد شود و در رشد و توسعه صنعتي پيشتاز باشد.
به لحاظ محتوايي نيز استراتژي توسعه صنعت در كشور، استراتژي جايگزيني واردات بود، صنايعي ايجاد شد تا جايگزين واردات كالاهايي شود كه به شكل نهايي وارد كشور مي شد. همچنين در قالب توسعه صنايع واسطه اي پايه هاي صنعت فولاد و پتروشيمي و مانند آن گذاشته شد. آنچه بعدها آن را صنعت مونتاژ مي ناميديم هم در جهتي بود كه به تدريج محصولات نهايي مصرفي بادوام را در درجه اول بتواند در داخل مونتاژ كند و بعد به تدريج آن را عميق تر كند و به داخل خود صنعت بياورد.
به لحاظ محتوايي خط مشي بلندمدت حاكم بر توسعه صنعتي كشور مبتني بر جايگزين واردات بود و به دنبال اين نبود كه محصولي بسازد كه به لحاظ كيفيت قابل رقابت با محصولات بين المللي باشد و بتواند به بازارهاي جهاني صادر شود. به دنبال اين بود محصولي بسازد كه در داخل براي مشتري داخلي قابل مصرف باشد. اين فرآيند تا پيروزي انقلاب اسلامي در كشور جريان داشت. با پيروزي انقلاب در گام اول با سه پديده مواجه شديم، اول بروز تعارض كاملاً جدي با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. با توجه به ارتباط صنعت داخلي ما با كشورهاي خارج، اين تعارض بعد درون گرايي را كه در قبل از پيروزي انقلاب هم در قالب استراتژي جايگزيني واردات شكل گرفته بود به شدت تشديد كرد و برداشتي كه به عنوان استقلال در توسعه صنعتي در ذهن سياستگذاران كشور شكل گرفت خود را در قالب شعار خودكفايي نشان داد. خودكفايي به اين معنا كه هر آنچه را كه در داخل نياز داريد و مي خواهيد مصرف كنيد، حالت ايده آل و مطلوب آن است كه همه را خودتان توليد كنيد. اين به عنوان افتخار صنعت تلقي مي شد كه بتواند همه نيازهاي داخلي را خود تأمين كند. اين يك رويكرد كاملاً مطلق گرايانه بود كه بدون انطباق با منطق حاكم بر تقسيم كار جهاني، تجارت و ارتباط با دنياي بيرون شكل گرفته بود و عمدتاً منشأ سياسي و ايدئولوژيك داشت تا منشأ اقتصادي و صنعتي. چنين رويكردي شكل و محتواي توسعه صنعتي را در كشور تعيين كرد.