تصويب نامه هيات دولت مبني بر واگذاري 49 درصد از سهام بزرگترين هلدينگ صنعتي ايران ، " سازمان گسترش و نوسازي صنايع " ، به بخش خصوصي اقدامي مهم و اساسي در ابعاد مختلف است. در درجه اول اين اقدام حركتي مهم در جهت خلاص شدن صنعت كشور از مالكيت گسترده دولتي ، ساختار انحصاري بازار ، درون گرايي و حركت به سمت استقرار ساختار رقابتي و قرار گرفتن بخش خصوصي بعنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاههاي صنعتي است . امري كه يكي از مهمترين ملاكهاي سنجش درجه توسعه يافتگي كشورهاي جهان محسوب مي گردد. چرا كه بر اساس يكي از آخرين گزارشهاي صندوق بين المللي پول كشور پيشرفته ژاپن با 164 ميليارد دلار واگذاري در طي سالهاي 2000-1985 در صدر و كشورهاي انگليس ، ايتاليا، برزيل و چين و ... نيز در بالاترين رده هاي فهرست كشورهايي كه اقدام به خصوصي سازي نموده اند مي باشد. رتبه كشور ما در اين فهرست بعد از بوركينافاسو در رتبه 86 مي باشد . اين رتبه در شرايطي است كه در سالهاي اخير روند خصوصي سازي شتاب بيشتري گرفته و بر اساس آخرين گزارش رياست جمهور در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه اقدام به انحلال يا ادغام و واگذاري سهام 636 شركت دولتي يا سهام متعلق به دولت شده است . از اين ميان حوزه صنعت و معدن كشور در طول سالهاي 81 تا 83 مجموعا 5/23898 ميليارد ريال از طريق بورس و مزايده واگذاري كرده است . اهميت ديگر واگذاري سهام سازمان گسترش را بايد به قولي " بازگشت اين سازمان به اصل خود دانست ‌" . سازماني كه در سال 1346 با ماموريت توسعه صنعتي با سهيم كردن بخش خصوصي و ايجاد توازن منطقه اي در توسعه صنعت متولد شد اما در طول دهه شصت و هفتاد اين وظيفه تا حدود بسياري به فراموشي سپرده شد تا اينكه در برنامه سوم توسعه بازگشت به اهداف اوليه اين سازمان مد نظر قرار گرفت و اكنون و در پايان اين برنامه و شروع برنامه چهارم توسعه مهمترين اقدام عملي در اين خصوص مصوب گرديده و مي رود كه اين هلدينگ صنعتي از يك بنگاهدار به يك سازمان راهبرنده در حوزه صنعت تبديل گردد. اين واگذاري يك اهميت ديگر هم دارد. و آن اين است كه يكي از بزرگترين موانع ادغام دو بخش صنعت و بازرگاني نيز كه در تشكيلات جديد دولت و در قالب وزارت " صنايع و تجارت" تعريف شده است برداشته مي گردد چرا كه بخشي از عدم موفقيت هاي موجود در حوزه ادغام هاي ، انجام شده طي برنامه سوم توسعه ، عدم واگذاري واحدهاي زير مجموعه وزارتخانه ها و در نتيجه صعب و سخت شدن مديريت كردن آن مجموعه هاي عظيم اقماري بوده است . واگذاري سهام سازمان گسترش و ساير واحدهاي صنعتي و معدني كشور كه در پرتو آئين نامه هاي مربوط به ابلاغ سياستهاي اصل 44 مي تواند تكميل گردد گام عملي بلندي براي عيني شدن شعار دولت سياستگذار و نه تصدي گراست .