سازمان مديريت و برنامه ريزي در آخرين نماگرهاي اقتصادي خود به تركيب توليد بخشهاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخل طي سالهاي 83 – 1368 پرداخته و سهم صنعت و معدن را از اين كيك بطور متوسط 9/19 ذكر نموده است.
سهم اين بخش در سال 1368 حدود 7/15 درصد بوده است كه به 3/24 درصد در سال 1383 افزايش يافته است. يعني اين بخش بطور ميانگين در طول 16 سال اخير حدود 8 درصد رشد داشته است كه مي شود گفت هر دو سال يك درصد.
در اين بررسي بيشترين رشد در طي سه برنامه توسعه اي پس از انقلاب به برنامه سوم توسعه با ميانگين 9/19 درصد تعلق داشته است. همچنين در اين گزارش متوسط سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي ، نفت و خدمات در اين مدت به ترتيب عبارت بوده است از 8/14 ، 5/14 و 8/51 درصد.
نكته جالب در اين ميان سهم 3/24 درصدي صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي در سال 1383 مي باشد. چرا كه بنابر نرم جهاني دستيابي بخش صنعت به 25 درصد توليد ناخالص داخلي عبور از خط حائل و مرز كشورهاي صنعتي و غير صنعتي است.
چنانكه متوسط سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي كشورهاي صنعتي طي سالهاي 1960 تا 1999 معادل 7/25 درصد بوده است. البته اين عدد در كشورهاي صنعتي از سال انتهاي اين دهه كاهش يافته و از 31 درصد در دهه 1960 به 21 درصد در دهه 1990 تنزل يافته است. اما اين امر به سبب رشد سهم خدمات صنعتي بوده است كه در ربط كامل و تنگاتنگ با توليد صنعتي است.
اگر رسيدن به مرز 25 درصد سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي گامي بزرگ بسوي حضور در جرگه كشورهاي صنعتي است ، اما آنچه تاحدودي نگراني زاست اتكاي اين رشدها به درآمدهاي نفتي است. چنانكه براساس آخرين گزارش صندوق بين المللي پول رتبه وابستگي بودجه كشورمان به درآمد نفت در بين كشورهاي نفت خيز رتبه 16 مي باشد. براساس اين گزارش طي چهارسال اخير بطور متوسط 3/59 درصد از درآمد ايران از محل درآمد حاصل از صادرات نفت تامين شده است كه اين از متوسط 7/52 درصدي درآمدهاي كشورهاي جهان از صادرات نفت بالاتر است.
شاخص ديگر توسعه صنعتي هر كشوري سهم صادرات صنعتي در درآمدهاي كشورهاست. به گونه اي كه اين شاخص به عنوان شاخصي از رقابت پذيري نيز محسوب مي گردد و در واقع در اين ميدان است كه مشخص مي شود كه فرايندهاي يادگيري ، موجودي عوامل توليد ، مهارت ها ، فعاليتهاي فناوري و برآيند تجارت ، نهادها و سياستهاي صنعتي و ... تا چند كارآمد بوده است. چرا كه توسعه صنعتي مبتني بر ارزش افزوده بالاتر ، اشتغال كامل و رفاه جامعه تنها در ابعاد و اندازه هاي جهاني امكان بقا و دوام دارد و امروزه توليد كالاو خدمات مورد پسند مشتري در محدود بازار كوچك داخلي چند صباحي بيش دوام نداشته و حضورجهاني محصولات كه در واقع به معناي توليد محصول رقابتي است امري محتوم و گريزناپذير است. از اين منظر سهم صادرات صنعتي كشورمان در كل صادرات اقتصادي در سال گذشته در حدود 70 درصد بوده است حال آنكه اين سهم در كشورهاي صنعتي طي دوره سالهاي 1990 – 1960 حدود 5/82 درصد بوده است.
بعنوان جمعبندي مي توان چنين گفت كه رسيدن به مرز 25 درصد سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي افتخاري است كه با كاهش اتكا به ارزهاي نفتي واقعي تر مي گردد واين نيز در گرو جهش صادرات صنعتي است ، تا صنعت از جيب خود خرج خود را تامين كند و رفاهي اصيل و دراز مدت را براي مردم به ارمغان آورد. به اميد آن روز !