دو بند تصويب شده از سياستهاي كلي صنعتي كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي توان در واقع تائيد و صحه نهادن بالاترين نهاد سياستگذار كشور بر جهت گيري هاي صنعتي كشور در طي سالهاي اخير دانست .
در اين دو بند بر افزايش ارزش افزوده و سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي با رويكرد
" دانايي " محوري ، رقابت پذيري از طريق گسترش مالكيت و مديريت غير دولتي و لغو انحصارات و امتيازات خاص تاكيد شده است . يعني همان سياستهايي كه صنعت و معدن كشور در طول سالهاي اخير و بعبارت دقيق تر از شروع برنامه سوم توسعه و در چارچوب مطالعات راهبردي " استراتژي توسعه صنعتي كشور " و در قالب مدلي كلان اتخاذ و بر آنها پاي فشرده است .
در سند استراتژي توسعه صنعتي ايران اين دو بند در قالب مفاهيم و عباراتي همچون موارد ذيل آمده است : بزرگ شدن اندازه اقتصاد ملي و پيشرو بودن صنعت و تحقق رشد 25 درصدي اين بخش بطوري كه ساير بخشهاي اقتصادي از مازاد مالي و صنعتي و علمي آن بهره مند شوند ، حمايت و هدايت بخش خصوصي بعنوان پايه توسعه صنعتي ، جهت گيري توسعه صنايع بر اساس مزيت هاي رقابتي ، توسعه صنايع متكي بر اطلاعات و ارتباطات و دانش ، لزوم تدوين و اجراي قانون رقابت و جلوگيري از انحصار ، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و... نشان داده است .
ثمره حركت در مسير اين سياستها و پياده كردن حتي المقدور آنها در چارچوب محدوديت هاي زماني و مكاني خود را در قالب رشد 1/11 درصدي صنعت و معدن طي برنامه سوم توسعه (1/3 درصد بيش از برنامه )، افزايش سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي از 5/13 درصد در شروع سال 76 به 8/18 درصد در پايان سال 83، افزايش صادرات از 1625 ميليون دلار در سال 76 به 4580 ميليون دلار در سال 83 ، رشد سرمايه گذاري از 33/10 درصد در سال 76 به 10/20 درصد در سال 82 ،‌سهم 70 درصدي واگذاري هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي سازي از محل شركتهاي مادر تخصصي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن و ...
بنابراين آمار و ارقام و حركت طي شده مي توان گفت صنعت و معدن راه خود را يافته و با تاكيد و حمايت انجام شده از سوي مراجع عالي تصميم گيري به اين راه ادامه خواهد داد. اما سوالي كه در اين ميان مطرح است آن است كه چرا اين توفيقات بزرگ نتوانسته است آنچنان كه بايد و شايد مردم كشورمان را خرسند و راضي كند ؟ اگر چه بخشي از پاسخ اين سوال به عدم اطلاع رساني درست و صحيح و تبديل اعداد و ارقام خشك به عينيت هاي قابل لمس و فهم براي افكار عمومي بر مي گردد اما بخش بزرگتر اين ناخرسندي را بايد به حساب عدم اتخاذ سياستهاي منسجم و هم پيوند و تكميل كننده در ساير ساخت ها و حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي دانست .
چنانكه بر اساس " گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران " تهيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي، عليرغم رشد حدود 8/3 درصدي صنايع و معادن طي سالهاي
81-56 به واسطه رشد ضعيف ساير بخشها عملا رشد اقتصادي كشور طي سالهاي فوق تنها حدود 6/1 درصد بوده است (‌نصف رشد صنعت و معدن ) .همچنين رشد متوسط سالانه درآمد سرانه ملي طي اين مدت 2/1 – درصد و متوسط رشد توليد سرانه 9/0 – درصد بوده است . اين گزارش دلايل عدم توفيق اقتصادي كشور را در : وابستگي مفرط به صادرات نفت ، عدم اصلاح ساختار بخش حقيقي اقتصاد ، تخصيص نامطلوب منابع ، انتقال ناكاراي پس اندازها به سرمايه گذاري ، بي ثباتي فضاي سياسي منطقه و داخل كشور ، محيط ضعيف تجاري ، كيفيت پايين سيستم آموزش نيروي انساني دانسته است .
با توجه به اين تحليل مي توان اينگونه استدلال كرد براي آنكه موفقيت " صنعت " موفقيت كليت اقتصاد كشور شود لازم است اين اصل اوليه پذيرفته شود كه توسعه صنعتي نه توسعه يك زير مجموعه از بخشهاي مختلف اقتصاد كشور بلكه بعنوان مرحله اي از توسعه اقتصادي است و لذا رويكرد توسعه فرهنگ اقتصاد مبتني بر توليد صنعتي بايد جايگزين اقتصاد تبادل گرا شود.
پس از پذيرش اين اصل لازم است تمامي عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ، حقوقي و قضايي حول اين اصل و در قالب چيدماني خاص ساماندهي شوند تا بتوان از طريق ارزش افزوده و مازاد ايجاد شده از محل توليد و صادرات كالاها و خدمات صنعتي رونق و رفاه را براي اقتصاد و مردم كشور يا آنچنان كه اخيرا مطرح مي شود يعني بر سفره مردم به ارمغان آورد !