جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهور براي دومين بار طي يكي دو هفته اخير ضمن اشاره به عملكرد اقتصادي دولت خود ، با وضوح و روشني كم سابقه اي مباني نظري و رويكرد عملي خود به مقوله توسعه اقتصادي را روشن ساخت.
ايشان هم در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در هشتم تيرماه و هم در مراسم گراميداشت هفته ماليات در چند روز بعد ، بر رشد اصيل و واقعي و نه كاذب اقتصادي تاكيد نهاد و پيامد تزريق مصنوعي پول حاصل از درآمدهاي نفتي را افزايش نقدينگي و تورم و مشكلات بيشتر براي مردم دانست. ايشان شرط گريز ناپذير رسيدگي به زندگي و تامين مطالبات معشيتي مردم و تامين عدالت اجتماعي را اهتمام به رشد اقتصادي بر پايه رشد موزون صنعتي دانست. سه اقدام يا سه حلقه محوري مورد تاكيد رئيس جمهور براي تحقق اين اهداف « يكسان سازي نرخ ارز » ، « اصلاح قانون مالياتها » و « تاسيس حساب ذخيره ارزي » بوده است كه در كنار ساير اقدامات ، نظير ساماندهي شركتهاي دولتي ، تجميع عوارض ، قانون نوسازي صنايع ، زنجيره واحدي را جهت كاهش دخالت دولت در امر اقتصادي بعنوان مزمن ترين بيماري و فراهم آوردن امكان حضور بخش خصوصي در حيات اقتصادي كشور ميسر نموده است.
صراحت و شجاعت آقاي خاتمي در بيان مباني علمي و عملكردي خود و اشاره ايشان به نهراسيدن از بيم دادن كساني كه انجام اين اقدامات اصلاحي را مساوي بحرانهاي اقتصادي و تورم هاي 50 درصدي مي دانستند را مي توان به سبب توجه ايشان و تيم همكار وي به استفاده از منطق علمي و تجارب جهاني دانست .
حقيقت آنست آنگاه كه تصميمات اقتصادي ما مبتني بر منطقي علمي و تجارب بشري و گذركرده از مسير گفت و شنود با صاحبنظران و نخبگان بوده جرأت و جسارت علمي و عملي يافته ايم كه بهترين تصميمات را اتخاذ كنيم و محكم و قاطعانه بر سر تصميمات خود و در مقابل مخالفت ها بايستيم و با هر نسيمي گام به عقب ننهيم. اين امر در كشور ما از آن رو اهميت دو چندان مي يابد كه علاوه بر ضعف نظري در حوزه تصميم سازي و تصميم گيري و عدم قاطعيت اجرايي ، همواره اقتصاد بمنزله اهرمي براي پيشبرد هدفهاي سياسي تلقي گرديده و منطق علمي و ضرورت هاي برنامه اي قرباني درمانهاي موقتي و بخشي گرديده است.
رشد 5/5 درصدي توليد ناخالص داخلي و 1/11 درصدي صنعت و معدن طي سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه و روند روبه افزايش ساير شاخصهاي اقتصادي و صنعتي بيانگر اصالت راه طي شده تاكنون است. بربادش ندهيم !