پنجمين گراميداشت صنعت و معدن مصادف است با تغيير دولت و انتخاب دولت جديد. اين جابجايي در قدرت اگر چه تاثيراتي را در ساخت هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي برجاي خواهند نهاد. اما اين تاثيرات باتوجه به تثبيت بسياري از راهبردها ، خواستها و مطالبات برآمده از ضرورتهاي جامعه شناختي كشورمان نمي تواند گسستي از روند پيموده شده تاكنون بخصوص در فراز هشت سال اخير باشد. براين اساس بخش صنعت و معدن نيز نه تنها از اين قاعده مستثنا نمي باشد بلكه بنابه دلايلي كه خواهد آمد حتي كمترين ظرفيت تغييرات منفي برنامه اي را خواهد داشت. آن دلايلي كه دست اندركاران صنعت و معدن آينده را از اعمال سلايق و نظرات نامنتظر باز مي دارد ، شاخص هاي كلان اقتصادي است كه مي بايست طي پنج سال آتي و در انتهاي سال 1388 محقق شود شاخص هاي همچون توليد ناخالص داخلي به ميزان 3/1544290 ميليارد ريال ، متوسط رشد 8 درصدي ، عرضه 4/25539 هزار نفر به بازار كار با رشد متوسط 4/3 درصد ، صادرات كالا به ميزان 38082 ميليون دلار با متوسط رشد 7/4 درصد ، نقدينگي 8/1634279 ميليارد ريال با متوسط رشد 20 درصد ، افزايش بهره وري كل عوامل توليد با رشد متوسط 5/2 درصد و ... سهم صنعت و معدن بعنوان بخش پيشرو و محوري توسعه اقتصادي از اين شاخص هاي كلان در همان محدوده زماني يعني سالهاي برنامه چهارم توسعه عبارتست از : نرخ متوسط رشد ارزش افزوده بخش 2/11 درصد ، سهم 5/19 درصدي در توليد ناخالص داخلي ، صادرات صنعتي 8/11 ميليارد دلار ، سرمايه گذاري حدود 460 هزار ميليارد ريال ، ايجاد يك ميليون و سيصد هزار شغل جديد. شايان ذكر است ضرورتهاي قانوني و نيازهاي توسعه صنعتي در قالب كميت هاي ارائه شده هر چند راه را بر هرگونه امكان آزمون و خطا مي بندد اما كيفيتي را در حوزه سياستگذاري و اجرا مي طلبد كه در صورت غياب آن اهداف تعيين شده در حد آرزو و شعار باقي مي ماند. آن كيفيت ياسياست هاي راهبردي براي تحقق اين اهداف را مي تواند در قالب موارد زير صورتبندي كرد : 1- كاهش مالكيت دولت بر وسايل توليدي چرا كه اين سلطه جز كاهش كارآمدي و هدر رفتن منابع ثمري ندارد. به علاوه آنكه نتيجه ناگريز چنين روندي وابستگي هر چه بيشتر جامعه به دولت و تبديل مردم به مستخدمان و خدمتگزاران حكومت و تبديل رابطه دولت و مردم به رابطه خادم و مخدوم است. 2- ايجاد فضاي رقابتي با انتخاب نظام اقتصاد آزاد بمنظور جلوگيري از ايجاد انحصار و موقعيتهاي ممتاز و ايجاد رانت و بالطبع فساد مالي و اقتصادي 3- حاكميت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادي و مالي. اين راهبرد سبب محدود و مشروط كردن قدرت دولت بمنظور جلوگيري از تحميل اراده هاي خاص و در نهايت كنترل قدرت سياسي توسط مردم مي شود. 4 – محترم دانستن حقوق مالكيت فردي بطوري كه فرد عملاً بتواند متاع خود يعني نيروي كار و يا محصول آن را با هر كسي كه مايل است مبادله نمايد و مجبور نباشد كه آن را تنها به يك كارفرما يا خريدار (دولت) عرضه كند. چنانكه فعاليت اقتصادي افراد در محيط رقابتي براساس نيازهاي متقابل و بدون تحميل و اجبار يك سويه صورت گيرد به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت فردي و خدشه ناپذير بودن آن اولين سنگ بناي هرگونه آزادي فردي و اجتماعي است. 5- تعامل با جهان به واسطه گسترش بازارها ، ظهور شرايط رقابتي نوين ، رشد مبادلات كالاها ، خدمات و جريان سرمايه گذاري و فناوري ، تعاملات تجاري ، پول ،‌مالي و صنعتي در سطح بين المللي. ‌بدون شك مسير توسعه اقتصادي كشور و دسترسي به سرمايه و فناوري پيشرفته و مديريت نوين و بازارهاي گروه صادراتي از مسير تكميل و گسترش مجموعه و شبكه ها و زنجيرهاي توليدي در پيوندهاي نهادها و فرآيندهاي اقتصاد آزاد و بازار جهاني مي گذارد. 6- كاهش وابستگي به منابع طبيعي و بخصوص نفت. چرا كه براساس مطالعات ، وابستگي به اين منابع سبب عدم رشد صادرات و وفور واردات ، عدم توسعه منابع انساني و باقي ماندن نيروي كار در سطح مهارت هاي پايين به ويژه در صنايع متكي به منابع طبيعي و توليد كالاهاي غير اقتصادي ،‌ رانت طلبي و بالنتيجه در آمد و رفاه كمتر به واسطه ايجاد فضاي ضدكارآيي و بهره وري بالا مي شود. در مجموعه شايد بتوان اين موارد را در قالب بسط و تعميق آزادي ها و حقوق شهروندي ، تعامل سازنده با دنياي بيروني ، بزرگ شدن اقتصاد و صنايع رقابت پذير تعريف نمود. براي تحقق اين راهبردهاي كيفي و سياستگذارها و پيامدهاي آن كه قابل لمس در عينيت زندگي و معشيت مردم باشد آنچه باقي مي ماند : اولاً اعتقاد تمام و كمال بر غير قابل اجتناب بودن پيمودن اين مسير بي هرگونه تاخير و سستي و ثانياً خلاقيت انتخاب راههاي هرچه نزديكتر و مطمئن تر براي نيل به مقصود كه اين هر دو را بايد در گرو « اراده سياسي » دانست. اراده سياسي اي كه خود محصول نهادينه شدن يك تفكر نظري روشن و پاردايم قوي مشخص در حكومتداري است. اراده سياسي كه با انسجام فكري و نگرشـي در حوزه تصميم گيـري و فـراهم آوردن امكان حضور نيروهاي كارآمـد و شايسته بـي تنگ نظري و سليقه گرايي فضا و ابزار لازم براي فراروي از وضعيت موجود و تحقق وضعيت مطلوب را امكانپذير مي كند و در نهايت ترميم شكاف تاريخي دولت – ملت را فراهم مي آورد.