يكي از مهمترين اخبار حساسيت برانگيز در حوزه اقتصاد كشورمان در سالهاي اخير ، اخبار مربوط به حساب ذخيره ارزي و اعداد و ارقام و نحوه استفاده از اين حساب بوده است . بطوريكه شايد كمتر موضوعي را بتوان در عملكرد اقتصادي دولت نشان داد كه اين چنين مورد كشاكش ، نقد و تفسير و توجه نمايندگان مجلس ، دولتيان ، دست اندركاران حوزه اقتصاد و صنعت و رسانه هاي خبري اين حوزه بوده باشد. آخرين نمونه اين توجه ويژه را مي توان در انعكاس وسيع اظهارات اخير مهندس جهانگيري وزير صنايع و معادن مشاهده نمود. ايشان هنگام افتتاح يك واحد صنعتي در يكي از استانهاي كشور در اين خصوص اظهار داشت : " از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي طي چهار سال گذشته ده ميليارد دلار طرح در نظام بانكي كشور مصوب شده كه بيش از 3/6 ميليارد دلار آن براي سرمايه گذاري بخش خصوصي گشايش اعتبار شده است . اين اقدام يكي از ساز و كارهاي حضور فعالتر بخش خصوصي در عرصه توليد در شرايط رقابتي و حذف دخالت هاي غير ضروري است ."
اين اظهارات و آمار و ارقام مربوط به تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن از حساب ذخيره ارزي و ساير گزاره هاي مرتبط با اين موضوع را بايد برآمده و ترجمان از دو ضرورت اصلي اصلاحات اقتصادي كشور دانست ؛ اين دو ضرورت طي تحليلي از سوي خبرگزاري فرانسه در روزهاي اخير بعنوان دو مشكل از چهار مشكل اساسي اقتصادي ايران در راه ورود به WTO چنين عنوان شده است : " نرخ بيكاري ، جمعيت جوان كشور ، نرخ تورم بالا ، وابستگي بيش از حد به نفت و كنترل دولت بر بخشهاي مختلف كه فعاليت بخش خصوصي را كم رنگ مي كند."
جايگاه حساب ذخيره ارزي در اقتصاد متكي به نفت كشورمان چنان است كه يكي از مطرح ترين صاحبنظران اقتصادي كشور نيز يكي از دو راه عملي كشور براي اصلاح رابطه دولت و مردم را كه به واسطه در اختيار داشتن منابع نفتي در دست دولت ، معكوس و وارونه شده است ، " تداوم ايده تشكيل حساب ذخيره ارزي " مي داند تا " درآمدهاي نفتي به تدريج در يك حساب ذخيره جمع شود و وارد بودجه و چرخه هزينه هاي دولت نشود." لذا وي پيشنهاد مي نمايد " بايد حساب ذخيره ارزي را فعال تر كنيم تا ساليانه سهم بيشتري از درآمدهاي نفتي وارد اين حساب شود و سهم كمتري نصيب دولت و چرخه هزينه دولت گردد."
عدم برنامه ريزي براي درآمدهاي نفتي و تزريق صرف آن به اقتصاد بدون جهت گيري توليد كالاهاي صادراتي در طول سه دهه اخير و از زمان وقوع شوك نفتي و جهش درآمدهاي نفتي در سال 1353 سبب گرديد كه به سبب بي نيازي اقتصاد كشور به ارز حاصل از صادرات صنعتي و تامين منابع ارزي مورد نياز كشور از صادرات نفت ، بر خلاف استراتژي صنعتي كشورهاي آسياي شرقي كه از مرحله جايگزيني واردات به توسعه صادرات رسيدند ، اقتصاد ايران با شدت بيشتري سياست جايگزيني واردات را ادامه دهد. اكنون ديگر اين اصل كاملا پذيرفته شده است كه رشد اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي ، توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و كاهش رقابت پذيري به سبب بي توجهي به مكانيزم بازار در تخصيص كارآمد منابع و قرار گرفتن بخش عمده اي از فعاليتهاي اقتصادي در اختيار دولت ، سبب سياستهاي مداخله گرا و حمايت دولت و شكل نگرفتن فرايندهاي رقابت اقتصادي در كشور مي شود.
در نهايت مي توان اين چنين نتيجه گرفت كه يگانه راه استفاده صحيح و اصولي از حساب ذخيره ارزي كه منطبق با ضرورت وجودي آن است ، استفاده از اين حساب جهت تسريع ، تعميق و تداوم روند توسعه صنعتي كشور با محوريت بخش خصوصي است .
مطمئن باشيم تنها خاطره خوشي كه از دوران نفت بشكه اي پنجاه دلار در حافظه اقتصاد كشورمان باقي خواهد ماند ، همين اعداد 5 يا 6 ميليارد دلاري است كه از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي مولد ، اختصاص يافته است و نه آن ده ، بيست ميليارد دلاري كه در چاله ها و چاهها اقتصاد دولتي فرو رفته و محو شده و نفهميديم چه شد !
اهميت اين نكته آنجاست كه بنابر پيش بيني ها مازاد درآمد ارزي كشور در سال جاري كه به اين حساب واريز مي شود حدود بيست ميليارد دلار است عدد بزرگي كه مسئوليت بزرگي را بر دوش مسئولين مي گذارد !