« پذيريش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني » و « ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي » دو نقطه عطف اقتصاد كشور در هفته گذشته بود. هر چند تا به ثمر نشستن اين دو حركت و تبديل شدن آنهابه جريان و پروسه اي تحول ساز و نهادمند ، تلاش و تدبير بسيار لازم است اما وقوع اين هر دو ، بيانگر غلبه گرايش تحول خواهي و تمايل به تغيير و نوسازي نظام توليدي كشور بعنوان مبنا و اساس بقا و حيات هر جامعه اي آنهم در افق جهاني است.
اين توجه ويژه به ضرورت بازسازي و نوسازي ساختار اقتصادي كشور را بايد منطبق بر دو منطق دانست : اول ، تجارب ناموفق دولت هاي تصدي گرا و در نتيجه ضرورت كاهش تصدي اقتصادي آنها و افزايش سهم بخش خصوصي و در نتيجه افزايش رقابت پذيري اقتصاد كشور دوم : شكل گيري نظام به هم پيوسته جهاني و فراگيري نظام اطلاعاتي و همچنين افزايش تعامل بين المللي نهادهاي جامعه مدني .
بنظر مي رسد تحقق دو هدف فوق بسته به تعريفي است كه از دولت و نقش و جايگاه اين نهاد در امور جامعه داريم. يعني مـوضـوعـي كه مهمترين مسئله مـكاتب مختلف اقتصـادي از « كلاسـيك ها » و « نئوكلاسيك ها » تا « نهادگراها » و معتقدان به « حكمراني خوب » است و هر كدام از آنها كف و سقفي را براي ميزان اين مداخله و نقش و جايگاهي را براي اين نهاد در ارتباط با ساماندهي معشيت مردم و امكان حضور بين المللي آن قائلند.
در اين ميـان « صنعت » هم بعنـوان بخشي كه بيشترين تاثيـرپذيري را از انتخاب هـر يك از اين مـدل هاي عملكردي « دولت » دارد و هم بعنوان مهمترين بخشي كه بيشترين تاثير را بر مدل انتخاب شده مي گذارد ، شايد اولين حوزه اي است كه مي بايست موضع خود را باتوجه به دو تحول گفته شده در فوق (پذيريش درخواست عضويت در سالجاري تجارت جهاني و ابلاغ سياستهاي اصل 44) و باتوجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و همچنين تهيه پيش نويس « اصلاح تشكلات دولت » ، نسبت به « ساختار دولت » مشخص نمايد. اين توجه از آنجا نيز ضرورت دارد كه نقش « صنعت » نه به منزله توسعه يك زير مجموعه از بخشهاي اقتصادي بلكه محقق كننده مرحله بسيار مهمي از توسعه در ابعاد گوناگون است.
شايد بتوان در همين مرحله و در فاصله چند روز از طرح مسله ، اين مطلب را عنوان نمود كه ، اصول واحدي كه در سالهاي اخير در كشورهاي مختلف جهان براي دولت منطبق با رونـد توسـعه صنعتي بـر شمرده اند عبارتند از دولتي : علاقمند به پيوستن به زنجيره توليد جهاني و توسعه سرمايه گذاري خارجي ، صادرات گرا و در نتيجه متمايل به بهره بردن از تقاضا در مقياس انبوه ، متمايل به محور قراردادن بخش خصوصي و مشاركت فعال اين بخش در فرآيند ارتقاء دانش و فناوري ، بسترساز و ايجادكننده زيرساختهاي فيزيكي ، نهادي ، حقوقي و قانوني.
دولتي با خصوصيت فوق سبب خواهد شد كه در عرصه جهاني با كمك به جريان آرام تجارت احتمال بروز تنش هاي سياسي كاهش يابد و صلح در خارج را به ارمغان آورد و از طريق ايجاد بسترهاي لازم توسعه اي و مشاركت و حضور و رقابت مردم و در نتيجه كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي ، رضايت و خشنودي شهروندان را سبب گردد ، كه اين نيز يعني آشتي و صلح در درون و در بين شهروندان. تحولات فوق گامهاي است براي تعميق و تسريع اين جريان آشتي جويانه. گامهاي كه تنها با رفتن در دل جامعه و پيوستن شهروندان آزاد به آن ، به عنوان گفتمان غالب در ذهنيت و عينيت اجتماع حك و ثبت خواهد گرديد !