اتخاذ سياستهاي همچون حذف دخالت هاي دولت و ايجاد سازوكارهاي اقتصادي در بنگاهها ، ايجاد فضاي امن براي سرمايه گذاري از طريق تصويب قوانيني همچون تجميع عوارض ، قانون مالياتها ، قانون نوسازي صنايع ، پرهيز از مداخلات اداري و سهميه بندي و قيمت گذاري ، حذف موانع غيرتعرفه اي ، كاهش انحصارات و ... طي برنامه سوم توسعه در بخش صنعت و معدن كشور رشدهاي را به ارمغان آورده كه از جمله مي توان به رشد 9/10 درصدي ارزش افزوده ، 3/19 درصدي اشتغال جديد صنعتي ، 6/17 درصدي سرمايه گذاري ، 8/16 درصد صادرات كالاهاي صنعتي و معدني شاره كرد. اما در اين ميان تاثيـر « حسـاب ذخيـره ارزي » در تحقق اين رشـدها و حمايت از طـرحهاي بخش خصوصـي « خاص » و « ويژه » است. چرا كه بخش صنعت و معدن توانسته با جذب حدود 6 ميليارد دلار و در نوبت بردن 260 طرح ديگر به ارزش 7/2 ميليارد دلار عمده ترين مصرف كننده اين حساب در بخش خصوصي باشد.
آنچه كه امروز به عنوان يك مسله بروز كرده است نيز همين « حساب » و برداشتهاي آن مي باشد. چرا كه برخلاف ساير اقدامات عنوان شده در فوق كه در جهت حذف مداخلات دولت از معادله تحول و توسعه صنعتي و اقتصادي كشوراست در مورد حساب ذخيره ارزي « دولت » بيشترين نقش و تاثير را در نحوه استفاده از اين ميلياردها دلار بازي مي كند كه بخشي از اين تاثير گذاري در هيأت امنا حساب ذخيره ارزي ، بخشي در بانكهاي عامل و بخش در وزارت صنايع و معادن شكل مي گيرد. لذا اين حركت عكس و خلاف جهت كاهش « مداخله دولت » ، بازار حرف و حديث را داغ كرده است. ريشه بحث اما در يك امر پارادوكسيكال است. اينكه دولت قرار است خود ،‌ خود را كوچك كند. يا به تعبيري دولت « دولت زدايـي » كند. چرا كه بر خود دولتيان نيز امروز كاملاً مشهود اسـت كه تصـدي گري آنها در امور اقتصادي همراه با ناكامي و عدم موفقيت بوده است. چنانكه شركتهاي دولتي بر خلاف دليل وجودي خود كه درآمدزايي و كمك به بودجه دولت بوده است به مصرف كننده منابع درآمدي حاصل از فروش نفت تبديل شده و تحميلي به بودجه كشور براي جبران ضرروزيان ناشي از مديريت هاي ناكارآمـد شـده اند. بـراي رفـع اين ضعف محـوري دو راهـكار وجود داشت : يك راه « دولت زدايي » از طريق واگذاري واحدهاي دولتي و « خصوي سازي » و راه ديگر از طريق محدود كردن منابع ملي و جهت دهي آنها به سمت بخشهاي غيردولتي مولد خصوصي. در اين راه دوم كه در قالب حساب ذخيره ارزي عينيت يافته است دولت اهرمي يافته تا با آن تكاني بر پيكر سنگين و لَخت خود بدهد و از بزرگي خود بكاهد. اين تكان در صنعت يعني افزايش بهره وري ، نوآوري ، رقابت پذيري كه اين همه در صورت زايش و خلق موسسات مستقل امكانپذير است. حساب ذخيره ارزي توانسته به تولد نوزاداني كمك كند كه اين متولدين جديد با پا گرفتن و تكاپوي خود به « بزرگ شدن اقتصاد » كمك نمايد. رشد شاخص هاي فوق نشان مي دهد كه راه زيادي در مسير « دولت زدايي از دولت » پيموده شده است البته در اين ميان نيش هاهست و نوش ها.