يكي از اصول راهبردي برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است : اصلاح ساختار اداري و مديريتي و كوچك سازي دولت است. برمبناي همين اصل محوري در طي سالهاي اجراي برنامه سوم « امور كشاورزي ، دام ، توسعه و عمراني روستايي » در قالب « وزارت جهاد كشاورزي » و « امور صنعت و معدن » در قالب وزارت « صنايع و معادن » تعريف گرديد. تداوم اين مسير در برنامه چهارم در فصل دوازدهم تحت عنوان « نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت » مشخص شده است. چنانكه براساس ماده 135 اين قانون نقش و وظايف دولت به حـوزه هاي « امـور حاكميتي » ، « امورتصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي وخدماتي » ، « امور زيربنايي » و « امورتصدي هاي اقتصادي » تفكيك گرديده است و در ماده 137 دولت « مكلف به ارائه تشكيلات كلان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه ها متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها شده است ».
بر مبناي اين الزام قانوني سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام به ارائه پيش نويس لايحه اي به دولت نموده است كه براساس آن تشكيلات دولت در 19 وزارتخانه و سه سازمان مستقل خلاصه شده است. ( نگاهي به تجربه هاي جهان نيز به اين حركت صحه مي نهد چرا كه براساس اطلاعات موجود كشورهاي پيشرفته جهان عمدتاً اقدام به كاهش حجم دولت از طريق كاهش بوركراسي و دستگاهها و نهادهاي متولي آن نموده اند. چنانكه ميانگين تعداد وزارتخانه ها در اين كشورها 1/17 مي باشد. فرانسه 28 و ژاپن داراي 12 وزارتخانه مي باشند) يكي از اين ادغام ها در بخش صنعت ، معدن و بازرگاني صورت پذيرفته و بـراسـاس مـاده 13 پيش نويس لايحه ، دو وزاتخانه « صنايع و معادن » و « بازرگاني » تحت عنوان وزارت « صنايع و تجارت » تعريف شده اند و ماموريتها و اختياراتي همچون : تنظيم سياستها و ضوابط و برنامه هاي بخش صنعت و معدن و بازرگاني كشور - نظارت بر فعاليت هاي صنعتي ، معدن و بازرگاني به منظور تحقق سياستها و برنامه ها ، ضوابط و مقررات عمومي زمينه سازي و حمايت از ايجاد توسعه واحدهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور - انجام بررسي هاي لازم به منظور شناسايي ذخاير و امكانات معدني كشور .... براي وزاتخانه جديد در نظر گرفته شده است.
در مورد تمركز دو بخش « صنعت و معدن » و « تجارت » نيز همانطوريكه در مورد كليت ادغام ها اشاره شد تجارب جهاني نيز براين « يكي شدن » تاكيد مي نمايد. چنانكه در 13 كشور مورد مطالعه با وضعيت هاي اقتصادي متفاوت از پيشرفته و جهان اولي تا كشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي ، امور صنعت و تجارت در يك مجموعه ستادي مورد تصميم گيري قرار مي گيرد.
نگاهي به وضعيت فعلي نيز مي تواند پشتوانه اين تصميم باشد ؛ چرا كه صنعت و معدن كشور در طي حركت تاريخي خود در ارتباط با سه سطح مناسبات درون ، مناسبات بيروني محاطي و مناسب بيرون محيطي اقداماتي را صورت داده است كه تداوم آن جز از طريق ورود به فاز جديدي از ساختار تصميم سازي و تصميم گيري امكانپذير نمي باشد. اقداماتي نظير حذف موانع غيرتعرفه اي و ساده سازي تعرفه ها ، عدم دخالت دولت در امور بنگاهها ، خصوصي سازي و واگذاري واحدهاي دولتي ،تدوين استراتژي توسعه صنعتي ، قانون نوسازي صنايع ، ايجاد و تقويت نهادهاي توسعه اي ، قانون تجميع عوارض ، از جمله اقدامات سطوح مختلف مي باشد.
اينك به نظر مي رسد شايد اولويت اول در ورود به فاز جديد ، تمركز بر شكل دهي به ساختار جديد تشكيلاتي دو بخش « صنعت و معدن » ، « تجارت » و تعريف و اجراي سياستهاي صنعتي در قالبي يكپارچه و در بستر سياستهاي جامعه اقتصادي و بازرگاني مي باشد. امري كه منجر به گسترش حوزه تعريف « صنعت » از محدوده سنتي ساخت و توليد به تمامي حوزه هاي كسب و كار است. علاوه بر اين موارد ، بايد به ضرورت عيني عضويت در سازمان تجارت جهاني بعنوان اصل اول حضور در رقابت نسبي دراز مدت در مقياس منطقه اي و جهاني نيز توجه داشت كه صرفاً در چارچوب تشكيلات يگانه و وحدت تصميم سازي و تصميم گيري با جهت گيري « حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كننده » امكانپذير است.

حسين حقگو