افتتاح طرح كلينكرهاي نسوز در روزهاي آغازين سال 84 و در آخرين ماههاي رياست جمهوري آقاي خاتمي و وعده هاي مهندس جهانگيري در خصوص اختصاص 15000 ميليارد ريال بعنوان كمكهاي فني و اعتباري براي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي و پرداخت تا 5 درصد سود بانكي اين طرحها از سوي وزارت صنايع و معادن ، را با توجه به خصوصيات دولت خاتمي كه دوري گزيني از اعمال تبليغاتي است ، مي توان ناشي از توانمندي بالاي صنعت و معدن كشور و همچنين ضرورتهاي و نيازهاي امروزين جامعه دانست.

اين طرح كه با سرمايه گذاري 45 ميليارد ريال (ارزي و ريالي) و اشتغال مستقيم 35 نفر و امكان تداوم اشتغال 400 نفر راه اندازي گرديد به حوزه معدن و فرآوري مواد معدني تعلق دارد و در ادامه روند اجراي پروژههاي از اين دست است كه تنها در سال 83 شاهد افتتاح 18 پروژه بزرگ آن بوديم كه 5 پروژه با حضور رياست محترم جمهور افتتاح گرديد و نشان داد در صورت بهره گيري درست از اين توانمنديها مي توان تحولاتي عميق در اين حوزه و در كليت صنعت و اقتصاد كشور به وجود آورد و كشور را به اهداف مشخص شده در راهبردهاي توسعه اي رهنمون شد. اما تحولات نيمه دوم سال گذشته در حوزه اقتصاد كلان كشور و سقوط بسياري از شاخص هاي اقتصادي ، اين خوش بيني و شايد بهتر آنكه واقع بيني را با شك و ترديد مواجه مي كند. چرا كه براساس آمار منتشره بانك مركزي رشد اقتصادي كشور در سال 83 در سطح 5/4 درصد متوقف گرديد (عمده كاهش رشد مربوطه به بخشهاي نفت و گاز ، كشاورزي ، سـاختمان و مسـكن بـوده اسـت) و نتـوانست حتـي پيش بيني حداقل رشد 6 درصدي را كه با توجه به رشـدهاي 4/7 و 7/6 درصدي سالهاي 81 و 82 امري معمول و منطقي بود ، برآورده نمايد. اين كاهش رشد اقتصادي هرچند در اساس به سبب عدم حل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور همچون ؛ بهره وري پايين عوامل تـوليد و بهـره وري كل ، كشش ناپذيري بخش توليد و به دنبال آن نرخ دو رقمي بيكاري ، بزرگ بودن اندازه دولت و چسبندگي هزينه آن و فقدان اعتماد عمومي براي شركت فعالانه بخش غيردولتي مي باشد ، اما نمي توان تاثير مجموع وقايع و حوادث سياسي ، اقتصادي مانند تنش هاي مربوط به حوزه انرژي هسته اي ، تصميمات مجلس در خصوص تثبيت قيمت ها ، كاهش نرخ سود بانكي ، لغو و زير سوال رفتن تعدادي از قراردادهاي خارجي را در اين ميان ناديده گرفت. وقايع و جرياناتي كه ظاهراً در سال 84 با نگرش حاكم برطرحهاي دردست بررسي يعني « كوپن سهام » ، « رفع موانع توليد و سرمايه گذاري » ، « خصوصي سازي » ، « هدفمند كردن يارانه ها » و ... تشديد خواهد گرديد. اين در حالي است كه سـال جاري سال آغازين برنامه چهارم است كه رشد اقتصادي 8 درصد ، تورم 9/9 درصـد ، بيـكاري 5/11 درصد و .. را هدفگيري نموده است.

در اين ميان صنعت و معدن نيز در پايان برنامه چهارم موظف است به اعداد و ارقامي همچون رشد متوسط 2/11 درصدي و صادرات 24 ميليارد دلاري دست يابد و اقدام به افزايش توليد سنگ آهـن از 12 ميليـون تن به 45 ميليون تن ، فـولاد از 12 ميليون تن به 9/28 ميليون تن ، آلومينيوم از 250 هزارتن به 700 هزارتن ،مس كاتد از 250 هزارتن به 350 هزارتن ، كنسانتره ذغالسنگ از يك ميليون تن به 3 ميليون تن ، سيمان به 70 ميليون تن و ... نمايد. لازمه تحقق اين اهداف در سطح كلان ، تسريع حركت از اقتصاد نفتي به اقتصاد غير نفتي ، از فعاليت دولتي به فعاليت هاي خصوصي و از فعاليت هاي وارداتي انحصاري به فعاليتهاي صادراتي رقابتي ، و در سطح خرد ، كاهش تنش هاي سياسي در داخل و در سطح بين المللي ، كاهش رشد نقدينگي ، كنترل رشد واردات و تراز منفي تجاري (تراز تجاري كشور در سال 83 حدود منفي 28 ميليارد بوده است - البته سرمايه اي و واسطه اي بودن اكثر اقلام وارداتي تاحدودي از بار منفي اين عدد مي كاهد - و ادامه اين روند تراز منفي 35 ميليارد دلار را به دنبال خواهد داشت ) ، چالش هاي مرتبط با بودجه عمومي دولت شامل بودجه عملياتي بر مبناي صفر ، فقدان فضاي رقابتي در عرصه هاي توليدي ، رسوبات باقبمانده از محيط رانت خواري و مشكلات ناشي از فضاي غير بهينه در فضاي كسب و كار ، تشديد روند برداشت از حساب ذخيره ارزي ، كاهش روند سرمايه گذاري خارجي و ... ضروري مي نمايد.

تداوم افزايش قيمت نفت و حجم نسبتاً خوب سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي در بخش صنعت و معدن طي دوره 8 ساله دولت خاتمي و بسترهاي نرم افزاري فراهم شده از جمله قانون مالياتها ، قانون سرمايه گذاري خارجي ، قانون نوسازي صنايع ، طرح راهبردي استراتژي توسعه صنعتي و ... اين امـكان را مـي دهد كه سـال جديد را براي صنعت و معدن در صورت ايجاد فضاي امن داخلي و بيـن المللي و مديريت منابع و دوري گزيني از برخوردهاي غيرعلمي در حوزه اقتصاد ، سالي قابل قبول و شايد نيكو ارزيابي نمائيم. افتتاح طرح كلينكرهاي نسوز در ابتداي سال 84 مقدمه اي بسيار كوچك از اقدامات بسيار بزرگي مي باشد كه جامعه صنعتي و معدني كشور هم وظيفه انجام آن را دارد و هم توان آن را ، امري كه البته بامشكلات فرآروي تلاش و همتي والاتر را مي طلبد كه انشـاء ا.. فراهم است !

حسين حقگو