واژه " صنعت " از ريشه عربي " صنع " به معني ساختن و آفريدن و آفرينش امري پويا ، مداوم و هميشگي است . اين خلق مدام سبب مي شود نوع روابط توليدي ، فرهنگي و تفكرات اقتصادي مردم و نحوه نگرش آنها در تمامي ساحت هاي
زندگي همواره در سيلان و جوشش باشد . در آستانه تحويل سال جديد ، وظيفه است قدري درنگ نمائيم و به واكاوي كارنامه يكساله " صنعت و معدن " كشور بپردازيم تا مشخص شود چه ميزان حق واژه " ساختن " و " آفريدن " ادا شده است .

تحقق اين واژه در جهان شايد از شروع عصر خرد گرايي و روشنگري ، بروز انقلاب صنعتي ، رونق تكنولوژيك و شكوفايي علمي و فني همچنين استحكام نهادها در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي آغاز گرديد و در يكصد سال اخير سرعتي شگفتي آور به خود گرفت . اين روند در كشورمان هر چند با تاخير آغاز گرديد اما رفته رفته چهره زندگي انسان ايراني را نيز دگرگون نمود. جداي از عوامل ريشه دار تاريخي ، بخشي از كندي حركت " صنعتي شدن " را مي بايست به سبب تعامل نسبتا پيچيده عوامل لازم سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دانست كه فقط در چيدماني خاص بروز و ظهور مي يابد و تبديل به " توسعه صنعتي " در معناي رشد فزاينده توليدات صنعتي و افزايش نقش بخش صنعت و خدمات آن در اقتصاد كشور مي شود. مي توان ادعا كرد كه طي چند سال اخير با مشخص شدن چارچوب ها ،‌چيدمانها و بسترهاي لازم براي ارتقاء ‌صنعت و معدن كشور به عنوان مرحله اي از توسعه اقتصادي و نه توسعه يك زير مجموع از بخشهاي مختلف اقتصادي در قالب طرحهاي همچون " استراتژي توسعه صنعتي " و " نوسازي و بازسازي صنايع " ، " حذف موانع غير تعرفه اي " ، " توسعه نهادهاي غير دولتي و تشكلهاي صنفي و صنعتي " ، " واگذاري و خصوصي سازي " ، " تجميع عوارض " ، " ايجاد نظام مهندسي معدن " ، " تجديد ساختار تشكيلات واحدهاي صنعتي و ايجاد شركت هاي مادر تخصصي " و ... صورت پذيرفته است .

نتيجه همين اقدامات در سال گذشته بوده است كه سبب گرديد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ميزان 1/66147 ميليارد ريال (‌به قيمت سال 76) بالغ شود كه نسبت به سال قبل تر (1381) 11 درصد و در بخش معدن 4/15 درصد رشد داشته باشد و در مجموع 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي به اين بخش اختصاص يابد كه چهار درصد از سال 81 بيشتر بوده است . در مورد عملكرد سالجاري صنعت و معدن كشور هر چند هنوز نمي توان با اعداد و ارقام دقيق اظهار نظر كرد اما بانك مركزي در آخرين گزارش خود رشد بخش صنعت و معدن در شش ماهه اول سال 83 نسبت به دوره مشابه سال قبل را به ترتيب 6/10 و 10 درصد اعلام كرد كه بالاتر از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه سوم مي باشد و بيشترين رشد در بين بخشهاي توليدي است . بطوري كه سرمايه گذاري لازم براي اجرا و بهره برداري از طرحهاي مختلف صنعت و معدني نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 6/64 درصد افزايش يافته است همچنين گزارش يازده ماهه عملكرد صنعت و معدن كشور نيز حاكي از افزايش 4/5 درصدي جواز تاسيس صنعتي ، 2/76 درصدي سرمايه گذاري و 8/17 درصدي اشتغالزايي صنعتي و همچنين افزايش هاي 4/12 درصدي در توليد فولاد خام ، 7/16 درصدي در شمش آلومينيوم ، 3/18 درصدي توليد انواع سواري ، 7/8 درصدي توليد سيمان و ... و 1/16 درصدي صادرات صنعتي و معدني به ارزش 20/4 ميليون دلار مي باشيم.

تداوم اين موفقيت ها و رسيدن به ارقام و اعداد مشخص شده در برنامه چهارم توسعه ( رشد 2/11 درصدي صنعت و معدن ، صادرات 8/14 ميليارد دلاري ، بهره وري 5/2 درصد و ...) و يا افق بيست ساله و تحقق صادرات 25 ميليارد دلاري صنعتي كه اين به معناي توليد يكصد ميليارد دلاري توليدات صنعتي و معدني است تنها در عزم قاطع در خروج از درون گرايي تاريخي ، ساختار دولتي و انحصاري و پيوستن به زنجيره توليد جهاني در درجه اول و همچنين تضمين كافي براي مالكيت ، محيط مناسب اقتصاد كلان ، محوريت يافتن بخش خصوصي و مشاركت فعال در فرايند ارتقاء دانش و فناوري و احترام به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي امكانپذير است .

دستاوردهاي ارزشمند كسب شده در سالهاي اخير در حوزه صنعت و معدن كشور نشان مي دهد بهترين راه ، راه طي شده تاكنون است . راهي كه به ذات واژه " صنعت " يعني " ساختن " و " آفريدن " بيش از هر راه ديگري نزديك تر و مانوس تر است . اميد است سال آتي ، كه به سبب پاره اي مسائل بنظر مي رسد يكي از مهمترين سالها و مقاطع تاريخي كشورمان است با همكاري و همراهي تمام نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير سالي پربارتر براي ملت بزرگ و كشور عزيزمان باشد.

حسين حقگو