ثابت كردن قيمت دلار در همان قيمت سال 83 (8500 يا 8300 ريال) در شرايطي قرار است مطرح شود كه بنا به آخرين آمار گمرك ، تراز تجاري كشور صرفنظر از صادرات نفت حدود منفي 24 ميليارد دلار مي باشد. براساس اين آمار در قبال 29 ميليارد 227 ميليون دلار واردات طي ده ماهه اخير فقط 5 ميليارد و 767 ميليون دلار صادرات غيرنفتي صورت گرفته است. اين فاصله زياد و نسبت يك به شش ، هرچند ريشه در ساختار ضعيف اقتصادي كشور طي نيم قرن اخير دارد اما بي شك سياستهاي گاه به گاه تصميم گيران نيز اين فاصله را بيشتر كرده و امكان درمان اين بيماري و فرا رفتن از موقعيت نامطلوب و دشوار فعلي را دشـوارتر مي كند.
راجع به غلط بودن اصل سياستهاي تثبيت قيمت ها بسيار گفته شده كه از جمله مي توان بر تاثير اين سياست بر عدم تعادل اقتصادي به سبب در نظر نگرفتن همبستگي متغيرهاي همچون نرخ ارز ، نرخ تورم ، توليد ناخالص داخلي ، قيمت سرمايه ، سطح دستمزد و ... با يكديگر ، آدرس دهي غلط و در نتيجه تخصيص غيربهينه منابع و ... تاكيد شده است. اما آنچه اكنون و با طرح تثبيت قيمت ارز اين وضعيت را دشوارتر از قبل مي كند آنست كه عملاً با تغيير نظام ارزي كشور از « ‌نظام ارزي شناور مديريت شده » به « نظام ارزي ميخكوب شده » پيام « بسته شدن » فضاي اقتصاد كشور به جهانيان مخابره مي شود. چرا كه اگر طرحهاي همچون تثبيت قيمت ها و كاهش سود تسهيلات فضاي داخلي اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي دهد ، پيامد تصميم تثبيت نرخ ارز در كنار اقداماتي همچون زيرسوال بردن چند قرار داد خارجي ، ناهماهنگ بودن اقتصاد كشور و تصميمات متخذه در آن با آهنگ جهاني را در عرصه جهاني به نمايش مي گذارد ،‌ امري كه بي شك لطمات جبران ناپذيري بر جايگاه اقتصادي كشورمان رتبه بندي اقتصاد جهاني و تعيين درجه ريسك پذيري آن دارد.
تثبيت نرخ ارز همچنين در صورت اجرا در داخل نيز كاهش ميل صادركنندگان به صادرات را تشديد خواهد كرد. صادركنندگاني كه هم اكنون و در شرايط افزايش حدود 27/10 درصدي دلار و 51 درصدي يورو طي سالهاي اخير نيز به شدت از نرخ ارز گلايه مند بوده و بنابه گفته آنان به سبب وجود تورم و افزايش هزينه هاي توليد در داخل و متناسب نبودن افزايش قيمت ارز با اين هزينه ها ، در حال از دست دادن امكان حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني و توليد كالاي رقابتي مي باشد.
تثبيت نرخ ارز از سوي ديگر روند ورود كالا را شدت بخشيده و عدد 32 ميليارد دلاري واردات احتمالي درسال جاري را به اعداد بزرگتري درسال آتي خواهد رسانيد كه اين نيزيعني آسيب جدي تر به توليدات داخلي ، به اين مسائل اقتصادي بايد ، شرايط خاص سياسي كشورمان را نيز كه هر روز به سبب بعضي مباحث سياست خارجي توجه به اندوخته ارزي را ضروري مي نمايد افزود. واقعيتهاي موجود فوق يقيناً واقعيتهاي نيست كه پوشيده باشد ، اما آنچه نامشخص است آن مصلحت و آن اطمينان خاطري است كه طراحان به طرحهاي خود دارند. مصلحت و اطميناني خاطري كه بر هيچكس جزء خود آنان مشخص نيست و ابهاماتي كه بر اكثريت اذهان غالب است !
 

حسين حقگو