به گفته طراحان طرح « كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها » كه با هدف حمايت از سرمايه گذاري و اجراي طرحهاي توليدي صورت مي گيرد ، دولت موظف خواهد بود ظرف 18 ماه 5/4 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات خود بكاهد. باتوجه به اينكه بيشترين ميزان سرمايه گذاري در سالهاي اخير و طبق برنامه در سالهاي آتي در بخش « صنعت » روي داده و خواهدداد و همچنين باتوجه به اينكه امر توليد دقيق ترين مصداق خود را در حوزه صنعت مي يابد. لذا بنظر مي رسد متوليان و دست اندركاران اين امر در دولت يا بخش خصوصي بايد بيشترين حمايت را از اين طرح داشته و آن را ضروري بدانند اما ظاهر قضايا نشان مي دهد كه چنين نيست . چرا ؟
در ابتدا بايد اقرار كرد كه نرخ بهره بشدت در اقتصادهاي كشورهاي پيشرفته تاثيرگذار مي باشد و در واقع شاخص نرخ بهره به عنوان يك ابزار كنترل قدرتمند در اداره و هدايت بازار عمل مي كند اما اين شدت تاثيرگذاري در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به سبب فقدان ساختارهاي مالي واقعي اقتصادي از جمله بازارهاي مالي پيشرفته و تعيين اين نرخ بصورت اداري و دستوري به آن شكل نمي باشد. البته به سبب همين عدم تعيين نرخ بهره در مكانيزم اقتصادي شاهد شكاف عميق بين نرخ بهره در بازار غير رسمي و نرخ سود تسهيلات بانك ها مي باشيم. اما گذشته از اين موارد كلان باتوجه به رويكرد طراحان طرح كه رونق توليد و سرمايه گذاري است ، لازم است تاثير اين طرح بر روي توليد آنهم در شكل صنعتي آن كه عالي ترين و وسيع ترين شكل توليداست مورد توجه قرار گيرد :
نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي به تفكيك بخشي بين 5/13 تا 21 درصد در سال متغير مي باشد. اين نرخ در مورد صنعت از 19 درصد در سال 76 به 15 درصد در سال 83 كاهش يافته است (سالهاي 77 الي 79 نوزده درصد ، سال 1380 ، هيجده درصد ، سال 81 ، هفده درصد ، سال 82 ، شانزده و سال 83 پانزده ده درصد) در طي همين مدت نرخ تورم نيز بطور متوسط روند كاهشي داشته و از 17 درصد در سال 76 به 15 درصد در سالهاي اخير رسيده است. اما رقم 15 درصد نرخ تسهيلات بنظر وام گيرندگان صنعت باتوجه به هزينه هاي هنگفت توليد ، بالا بوده و بازپرداخت آن را براي واحدهاي صنعتي مشكل مي كند. اما آيا صنعتگران فارغ از متغيرهاي اقتصاد كلان به صرف مسائل بنگاهي خود خواستار كاهش نرخ بهره مي باشند و از اين موضوع آگاه نيستند كه كاهش نرخ تسهيلات سبب افزايش درخواست و آن نيز با فرض ثابت بودن ساير شرايط باعث افزايش حجم پول و نقدينگي مي شود؟ صنعتگران با در اختيار داشتن گروههاي مطالعاتي و تحقيقاتي امروزه نه تنها به صورت منفعل و دنباله رو صرف تصميمات نهادهاي تصميم گيري نمي باشند بلكه خودگاه به لحاظ نظري پيشرو تر از بخشهاي از نظام تصميم گيري بوده و در اين مورد خاص از اين موصوع آگاهند كه كاهش نرخ تسهيلات اگر چه در كوتاه مدت به نفع توليداست امادر بلند مدت با افزايش قيمت ها به امر توليد و سرمايه گذاري ضربه مي زند. آنان مي دانند براساس تئوري هاي كلاسيك سرمايه گذاري تابعي از نرخ رشد اقتصادي مي باشد يا بعبارتي در كوتاه مدت سرمايه گذاري تابعي از رشد توليد ، ‌رشد استفاده از ظرفيتها و سطح دسترسي به منابع مالي بوده ولي رابطه علمي فوق در بلند مدت كاملاً صادق نمي باشد و آنچه در بلند مدت سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهد « نوآوري هاي تكنولوژيك » ، « ‌دانش فني » و « كارايي سرمايه » است. براساس بررسي هاي « اداره بررسي ها وسياستهاي اقتصادي بانك مركزي » يك درصد افزايش در ميزان تسهيلات اعطايي بطور متوسط سبب 07/0 درصد افزايش در حجم سرمايه گذاري واقعي مي شود. همچنين يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي واقعي بدون نفت ، بطور متوسط 63/0 درصد افزايش در حجم سرمايه گذاري واقعي را سبب مي گردد.
در بخش صنعت و معدن يك درصد افزايش در ميزان تسهيلات اعطايي بطور متوسط 14/0 درصد افزايش در حجم سرمايه گذاري واقعي اين بخش و يك واحد درصد افزايش در نرخ سود تسهيلات اعطايي به آن تنها باعث 05/0 درصد كاهش سرمايه گذاري واقعي در اين بخش مي شود. لذا مي توان اين عدد را بي معنا شمرد و به اين نتيجه رسيد كه از مجراي تغيير در نرخ هاي سود مربوط به اين بخش نمي توان به تحريك سرمايه گذاري مبادرت ورزيد.
اين اعداد و ارقام و ساير تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهد كه متغيرهاي همچون نرخ بهره يا ارز و ... در صورت وجود شرايط نامطلوب و بي ثباتي اقتصادي ، دستوري بودن و نظام قيمت گذاري ، فقدان دولت منضبط و دولتي بدون بانكها كمترين تاثير را در بهبود شرايط توليد و سرمايه گذاري دارند. به اين محاسبات و اعداد و ارقام بايد به حافظه نيز رجوع كرد و به خاطر آورد كه تسهيلات ارزان قيمت اعطايي طي دو ، سه دهه اخير نه تنها به توليد خدمت نكرده و آن را رقابت پذير ننموده بلكه ضمن آدرس دهي غلط به لحاظ تحصيص بهينه منابع ، بعضاً موجودي تنبل و گلخانه اي بار آورده است. اگر مي خواهيم به توليد و سرمايه گذاري مولد خدمت كنيم بهتراست به حل ريشه اي و اساسي معضلات بپردازيم و با تعطيل آزمايشگاه خود از آزمودن آزمودهها خودداري كنيم !

حسين حقگو