سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گزارش « ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي » ضمن تاكيد بر رشـد مـداوم بخش صنعت و معـدن در طي بيست و پنج سال گذشته و افزايش سهم آن از 5/13 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 56 به 23 درصد در سال 81 و همچنين بااشاره رشدهاي ساليانه 5/6 ، 1/5 و 1/10 درصدي در طي برنامه هاي اول ، دوم و سه ساله برنامه سوم ، در بيان علل كاهش كارآمدي اين بخش از جمله بـر « افزايش مداوم قيمت عـوامل و هـزينه هاي بـالاسري » ..... « حمايت غير هدفمند » ، « بالا بودن هزينه هاي مبادله » اشاره مي كند و اين عوامل و ساير عواملي همچون دولتي بودن ساختار بخش صنعت و معدن » ، « فراهم نبودن بسترهاي قانوني براي فعاليت كارآمد بخش خصوصي » ، پراكنده بودن واحدهاي توليدي » ، « وجود بازار قاچاق كالا » را در كنار شرايط سخت سالهاي انقلاب و جنگي تحميلي و بروز محدوديتهاي جدي در تامين ارز و مواد اوليه موردنياز مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات بعنوان مسائل و موانعي كه حركت رو به جلوي اين بخش را كند كرده ذكر مي نمايد. بيان اين مجموعه موانعي كه هر يك از آنها به تنهايي خود براي سقوط يك حوزه فعاليت كافي است در كنار از تلاش باز نايستادن اين بخش و حركت مداوم رو به جلو آن بيانگر اين اصل است كه صنعت كشور و صنعتگر ايراني استعداد و توان بالقوه ايفاي نقش محوري در توسعه اقتصادي كشور را به تمامي دارا مي باشد و در صورت ايجاد شرايط دروني و بيروني مساعد (حتي در حد پايين استانداردها) مي تواند مسئوليت تاريخي خود را ايفا نمايد. اما آنچه مانع از اين قدرت نمايي مي گردد متاسفانه عدم نهادينه شدن اين باور در جامعه و شايد حتي در بين بعضي از مسولان كشور باشد. هنوز در نزد بعضي از تصميم گيران و تصميم سازان ، صنعت و صنعتگر و كارخانه و كارخانه دار نه عنصري اصيل و مولد ثروت بلكه عنصري غيرخودي و بعضاً مصرف كننده ثروت تلقي مي گردد كه نبايد چندان آنها را جدي گرفت. بنابراين تلقي صنعت و صنعتگر نه تنها نياز به كمك و ياري ندارد بلكه در اولويت بندي تخصيص منابع و امكانات در انتهاي صف قرار مي گيرد و ترجيح با بخشهاي ديگر و حتي بخشهاي غيرمولد اقتصادي است. چنانكه بقول صنعتگري هر جا كه از دودكش آن دودي (البته نه از آن نوع دودهاي آسيب رسان به محيط زيست !) بلند مي شود . بلافاصله سيل درخواست كمك و عوارض و ... سرازير مي شود تا آن دودكش خاموش شود ، چرا كه باور عموم آنست كه صاحب دودكش دارد مي خورد و مي برد.
نمونه اي از اين نگاه وارونه به صنعت و صنعتگر را مي توان در مورد قيمت « برق » كه اين روزها جشن يكصد سالگي آن برگزار مي شود مشاهده نمود. صنعت كشور عليرغم آنكه 4/33 درصد برق كشور را مصرف مي كند اما سهم پرداختي آن حدود 41 درصد مي باشد كه 40 درصد آن صرفاً مربوط به واحدهاي فولاد ، آلومينيوم ، سيمان و ... است.
به عبارتي صنايع كشور نه تنها سوبسيدي به لحاظ برق دريافت نمي نمايد بلكه حدود 90 ريال هم به ازاي هر كيلو وات ساعت ماليات هم پرداخت مي نمايد. اين مبالغ به غير از هزينه هاي سرسام آور حق انشعاب است كه در صنعتي همچون صنعت فرو آلياژها گاهي تا 50% كل سرمايه گذاري را يك جا مي بلعد !
جالب است بدانيم كه برخلاف تمام معيارهاي عقلي و منطقي كه هر چه ميزان خريد يك كالا بالاتر باشد تخفيف بيشتري به خريدار تعلق ميگيرد در « برق » برعكس هر واحد توليدي (كه براساس آن بر استفاده از برق است همچون صنايع متالورژي ، فروآلياژها و ...) هر چه بيشتر برق مصرف كند بيشتر تنبيه مي شوند ! كه اين امر علاوه بر آنكه اصولاً ايجاد اين نوع صنايع را كه از هسته هاي زيربنايي توسعه صنعتي مي باشند غير اقتصادي مي كند مانع شكل گيري واحدهاي بزرگ صنعتي شده و ايجاد واحدهاي خرد و كوچك را تشويق مي كند.
بالفعل شدن پتانسيل بالقوه عظيم صنعت كشور نيازمند ايجاد اين نگرش است كه همه امكانات بايد در خدمت قدرتمندتر شدن اين بخش باشد. بايد از يارانه ها و كمكهاي اعطاي بر بخش هاي غير مولد اعم از خانه ، دكان و حجره و ... كاسته شود و به صنعت و صنعتگر افزوده ، چرا كه فقط و فقط معامله با اين بخش است كه به سـود جامعـه است و در ازاي دادن يك واحـد امكانات چند واحـد دريافت مي شود و بر ثروت جامعه افزوده مي گردد.

حسين حقگو