از مهمترين عوامل و معيارهاي سنجش فضاي كسب و كار در كشورهاي جهان ميزان ثبات تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي آنهاست چنانكه امروزه به طور گسترده پذيرفته شده است كه يك اقتصاد كلان با ثبات ، شرط لازم ( نه كافي ) براي رشد اقتصادي مطلوب است و اتخاذ سياستهاي موردي و موضعي كه مبتني بر حل فوري مشكلات و موانع بدون بررسي همه جانبه آثار تصميمات يا سياستگذاري هاي باشد بيشترين آسيب را به نظام اقتصادي كشور وارد مي كند. در طول تاريخ يكصد سال گذشته كشورمان ، حداكثر افق آينده نگري ، محدود به سياستگذاري و برنامه ريزي پنج ساله بوده است و هيچ برنامه راهبردي ( بلند مدت ) براي كل كشور به طور عام و به شكل نظامند و سازمان يافته تهيه نشده است . همچنين ناهماهنگي بين دستگاهها ي مختلف دخيل در امر برنامه ريزي و سياستگذاري و تناقض در ديدگاهها ، هر گونه تلاش و اراده تشكيلاتي را جهت سامان دادن به اين امر با شكست مواجه كرده است .
يكي از نمونه هاي اين بي ثباتي در سياستگذاري را مي توان در يك كار تحقيقي در مورد تاثير " سياستهاي ارزي و نرخ ارز بر صادرات غير نفتي " ، مشاهده كرد كه بر اساس آن در طول 45سال اخير عليرغم در پيش گرفتن سياستهاي مختلف ، متنوع و رنگارنگ از جمله : سياست تشويق صادرات ، برقراري پيمان ارزي ، اعمال سياست نرخگذاري رسمي ارز توسط دولت ، تعيين قيمت ارز هر بخش بر حسب اولويت ( رسمي ، صادراتي ، دانشجويي ) ، مجاز نمودن استفاده از ارز صادراتي براي واردات ، اعمال سياستهاي انبساطي يا انقباضي در واردات ، حذف پيمان سپاري و ... ، در نهايت در طول 45 سال و گذر از دوره هاي مختلف ، صادرات كشور عليرغم سرمايه گذاري بسيار نتوانسته است اقتصاد كشور را از اتكاء به درآمدهاي نفتي بي نصيب سازد و همچنان عمده هزينه حتي توليد كالاهاي صادراتي و ورود كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي نه از طريق توان بخش صادرات كه از طريق درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي صورت مي گيرد. اين ضعف اساسي در تحليل فراهم آمده ، ناشي از عدم ثبات سياستگذاري ها ذكر شده است كه نتوانسته است ساختار رفتار صادر كنندگان را شكل دهد . اصلاح ماده 3 برنامه چهارم و تثبيت قيمت حامل هاي انرژي ( بنزين ، آب ، برق ، گاز) و تلفن و پست در سال 84 علاوه بر آن كه بر عدم تعادل اقتصادي به سبب در نظر نگرفتن همبستگي شاخص هاي نا اطميناني ( متغيرهاي نرخ ارز ، نرخ تورم ، توليد ناخالص داخلي ، قيمت سرمايه ، سطح دستمزدها) و آدرس دهي غلط و تخصيص غير بهينه منابع هر چه بيشتر دامن مي زند ، اصل اساسي و محوري ثبات در سياستگذاري و تصميم گيري ها را كه زير بناي اعتماد و همكاري عمومي است نيز بشدت به مخاطره مي اندازد. به راستي كدام فايده مي تواند جبران كننده اين هزينه سنگين باشد و در مقابل تثبيت قيمت ها بي ثباتي را در كلان اقتصادي ايجاد نكند !

حسين حقگو