به باور بسياري از كارشناسان بدون استراتژي بزرگ ملي و " استراتژي فراگير صنعتي " امكان خيزش اقتصادي كه مباني انديشه اي و توليدي آن بيش از هر زمان ديگري اكنون در كشورمان فراهم مي باشد ، نا ممكن مي باشد. چرا كه تنها در چارچوب مجموعه اصول راهبردي و مشخص ، امكان حل معضلاتي همچون امنيت سرمايه گذاري و كار آفريني توليدي ، بيكاري ، تورم ، فقر و ... امكانپذير است . اگر امروز چشم انداز بيست ساله را به نوعي مشخص كننده چارچوب " استراتژي بزرگ ملي " بدانيم كه در آن براي درمان بيماري هاي ريشه داري همچون نفتي بودن ، دولتي بودن و بسته بودن تدابيري انديشيده شده است آنگاه " استراتژي توسعه صنعتي " دومين مجموعه اصول راهبردي است كه جاي آن در نظام برنامه ريزي و تصميم سازي كشور خالي مي باشد. ضرورت پر كردن اين خلاء زماني توجه بيشتري را مي طلبد كه از يك سو قائل به اهميت اين بخش در روند توسعه اقتصادي بعنوان مرحله اي از توسعه اقتصادي نه توسعه يكي از زير بخشهاي اقتصادي باشيم و از سوي ديگر معضلات گريبانگير اين بخش محوري اقتصاد را نه امري مربوط به ديروز و امروز بلكه ريشه دار و داراي عمر شايد حدود يك قرن بدانيم .
براي درك اين موضوع ، جايگاه كشورمان در چند شاخص مهم صنعتي در طول سالهاي 1999- 1960 را با هم مروري مي كنيم :
متوسط رشد سرانه 6/5 درصدي توليدات صنعتي در كشورمان در قياس با سهم 3/15 درصدي اين شاخص در كشورهاي آسياي شرقي ، نسبت 7/9 درصدي ارزش افزوده صنعت به توليد ناخالص ملي كشورمان در مقايسه با عدد 7/20 درصدي كشورهاي آسياي شرقي ، نسبت 47/2 درصدي صادرات صنعتي به كل صادرات در كشورمان در مقايسه با عدد 1/44 درصدي كشورهاي آسياي شرقي و ... اين اعداد كمي را وقتي در كنار ضعفهايي همچون نامشخص بودن بخش پيشتاز صنعتي بعنوان لوكوموتيو بخش ، فرسوده و كهنه بودن تجهيزات سرمايه اي موجود در بنگاههاي صنعتي ، دانش فني عمدتا وارداتي ، ساختار و نظام اطلاعاتي ضعيف و ... ، اين همه را در كنار آن بيماريهاي مزمن اقتصادي كه پيشتر بدانها اشاره شد قرار مي دهيم تنها به يك نتيجه منطقي مي رسيم كه حل مشكلات صنعت بعنوان موتور توسعه و فائق آمدن بر معضلات و بحرانهاي آن جز از طريق چيدماني خاص كه روابط و مناسبات عوامل مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را تبيين و تشريح كند و راههاي دستيابي به فناوري هاي پيشرفته ، ارتباط با بازارهاي بزرگ و سازماندهي مدرن بخش خصوصي و ... را به طور مشخص و دقيق و عيني ترسيم كند امكانپذير نمي باشد و اين مجموعه تبيين و تشريحي چيزي نيست جز " استراتژي توسعه صنعتي " . اگر امروز مشاهده مي كنيم كه 47 درصد توليد ناخالص داخلي مالزي در بخش صنعت و معدن سرمايه گذاري مي شود و يا ميزان بهره براي بخش صنعت و معدن در ژاپن به صفر مي رسد و يا دولت آمريكا 80 ميليارد دلار و دولت آلمان 90 ميليارد يوروصرف نوسازي صنايع خود در قالب تسهيلات و بطور بلاعوض مي كنند و حتي كشوري همچون پاكستان كه فاقد نفت و گاز و مس و ... مي باشد 26 درصد بودجه اش را به صنعت اختصاص مي دهد ( سهم كشاورزي در بودجه اين كشور 13 درصد است ) و ... به واسطه آن است كه براي حل معضلات ريشه اي اقتصادي ، راهي جز " صنعتي شدن " وجود ندارد.
كشوري كه بر اساس برآوردهاي آماري تا سال1395 با عرضه نيروي كاري حدود 8 ميليون نفر روبروست و درآمد روزانه حدود 6 ميليون نفر از شهروندان آن بر اساس آمار سازمان ملل تنها يك دلار در روز است آيا چاره اي جز حركت دقيق و منسجم و سريع در تمامي ساختارها و متمركز كردن نيرو و توان خود در نقطه كانوني " صنعت " كه دگرگون سازي چهره جهان امروز است دارد ؟!
قطعا جواب خير است . راهي جز ، توسعه صنعتي وجود ندارد و اين توسعه نيز تنها از طريق شناخت ظرفيتهاي موجود كشور و راههاي پيموده شده تاكنون و درس گيري از تجارب جهاني در قالب يك متن علمي و كارشناسانه يا همان " استراتژي توسعه صنعتي " امكان پذير است .

حسين حقگو