هر چند پرونده نرخ ارز به نوعي مختومه و در برنامه چهارم توسعه فرمولي براي محاسبه آن تعيين شده است ( افزايش به ميزان تفاوت تورم داخلي و خارجي كه اين به معناي حدود 7 % نوسان ساليانه در اين نرخ است ) اما ضرورتهاي بودجه اي و كسري هاي دولت كه محلي جز افزايش نرخ ارز را در افق كوتاه مدت براي تامين آن متصور نمي سازد و تاثيراتي كه استفاده از اين عامل براي ترميم شكاف درآمدها و هزينه ها بركلان اقتصادي ايجاد مي كند سبب مي گردد كه اين پرونده از ديد بودجه ريزان و كارشناسان همچنان مفتوح و مورد بحث و مجادله قرار گيرد. به اين محظوريت هاي دروني بايد عوامل بيروني را نيز اضافه كرد كه گاه مانع از بسته شدن پرونده نرخ ارز مي شود. آخرين اين موارد، اظهار نظر صندوق بين المللي پول در خصوص تعيين نرخ 260 تومان براي هر دلار مي باشد.
" صنعت و معدن " بي شك يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است كه هر تصميمي در خصوص نرخ ارز تاثير سرنوشت سازي بر آن دارد و مي تواند كليت آن را مورد تهديد و يا رشد و بالندگي قرار دهد. اما در اين حوزه نيز مثل كلان اقتصاد كشور نظر واحدي وجود ندارد و دو گرايش عمده را مي توان در اين خصوص تميز داد.
1 – طرفداران افزايش نرخ ارز : معتقدان به اين نظر اظهار مي دارند با توجه به اعداد و آمار دقيق ارائه شده از سوي گمرك كشور كه آخرين آن مربوط به سال 82 مي باشد ، 92% از كل واردات 59/26 ميليارد دلاري سال 1382 كشور معادل 55/24 ميليارد دلار مربوط به واردات كالاهاي واسطه اي ( كالاهايي كه بصورت مواد اوليه و يا اجزا و قطعات توسط واحدهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد مانند فولاد ، CKD خودرو ، روغن خام ، مواد بسته بندي و ...)
مي باشد . از سوي ديگر ميزان ستانده صنعت و معدن يا ارزش توليدات صنعت و معدن حدود
4/37 ميليارد دلار برآورد مي گردد. حال اگر چهار ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني را كه بخشي از نيازهاي ارزي اين بخش را رفع مي كند به نفع كاهش اين نياز ارزي لحاظ كنيم ،‌چنين خواهد شد كه به ازاي 12 ميليارد دلار ارز بري صنعت و معدن ، حدود 37 ميليارد دلار كالا توليد
مي شود. لذا در صورت افزايش نرخ ارز ، معادله به نسبت 3 به يك به نفع صنعت و معدن خواهد بود. چرا كه اگر چه افزايش قيمت ارز سبب افزايش هزينه توليد مي شود اما سه برابر آن در اين بخش توليد ارزش افزوده مي شود.
2 – طرفداران تثبيت نرخ ارز : اين گروه با استناد به حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده طي سالهاي در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز ( سال 80 به بعد) به آخرين آمار منتشره توسط وزارت صنايع و معادن اشاره مي كند كه بنابراين آمار تا تاريخ 20/70/83 از محل حساب ذخيره ارزي مبلغ 7/7600 ميليون دلار جهت 980 طرح در گروههاي مختلف صنعتي نظير برق ، خودرو و نيروي محركه ، ريخته گري و آهنگري ، شيميايي و سلولزي ، صنايع معدني ، غذايي و دارويي، فلزي ، كاني ، ماشين سازي و تجهيزات ، نساجي و چرم تخصيص يافته است كه از اين ميزان حدود 7/4712 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است ( البته به اين ارقام بايد رقم 15 تا 20 درصد را نيز كه توسط مشتري پرداخت مي شود را نيز اضافه كرد)‌و اظهار مي دارند كار بزرگي كه در ايجاد توسعه و روز آمد كردن صنايع كشور در حال انجام است ثمره آن است كه بخش خصوصي ، عدم نوسانات زياد ارز را در افق كوتاه و ميان مدت مشاهده كرده است در ادامه نيز مي افزايند تاثير سياست عدم نوسانات و تغييرات ناگهاني ارز علاوه بر آنكه خود را در استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي نشان داده است ، در سهم تشكيل سرمايه ثابت صنعت از توليد ناخالص داخلي نيز جلوه گر نموده است . چنانكه اين ميزان از 7/29 درصد در سال 79 به 7/36 درصد در سال 82 ارتقاء يافته است كه اين افزايش سرمايه گذاري ها سبب ايجاد متوسط رشد 6/5 درصدي وارزش افزوده 8/10درصدي صنعت و معدن طي سالهاي 79 تا 82 بوده است .
اگر بخواهيم موضعگيري دقيق تري داشته باشيم بايد نكات ذيل را در نظر بگيريم :
- در طول سالهاي اجراي " رژيم ارزي شناور مديريت شده " بر خلاف باور عمومي و شايد معنايي كه در نظر اول از كلمه " تثبيت " در تركيب " تثبيت نرخ ارز "‌مستفاد مي شود ، نرخ ارز هيچگاه ثابت نبوده است . چنانكه برابر اعلام مدير كل بانك مركزي از زمان يكسان سازي نرخ ارز ، نرخ يورو 51 درصد و نرخ دلار 27/10 درصد افزايش داشته است .
- اينكه گفته مي شود " سياست ارزي شناور مديريت شده " يا " تثبيت نرخ ارز " ، سبب قاچاق ( كه ميزان آن را گروهي تا 10 ميليارد دلار برآورده مي كند) مي گردد بايد در نظر داشت كه يكي از علل عمده قاچاق به كشور ، غيراز كميت و كيفيت نسبتا نازل بعضي از توليدات داخلي ، مسئله " پولشوئي " ، است و نه نرخ ارز . همچنين علت عمده ديگر نظام تعرفه اي غير كارآمد فعلي مي باشد كه نياز به اصلاح دارد.
- در خصوص صادرات بررسي ميزان صادرات صنعتي و معدني نشان مي دهد در سالهايي كه سياست تثبيت نرخ ارز اعمال شده است نه تنها صادرات كاهش نيافته بلكه از 2067 ميليون دلار در سال 79 به 3834 ميليون دلار در سال 82 رشد يافته است و بررسي هاي انجام شده در دوره هاي طولاني تر نيز نشان مي دهد كه بين ميزان و ارز صادرات و نرخ ارز نمي توان تناظر يك به يك برقرار كرد.
از مجموع موارد فوق بايد به يك نكته اساسي و مهم توجه داشت و آن نكته اين است كه اگر چه به باور بسياري از كارشناساني كه دستي هم در اجرا دارند تعيين نرخ ارز بر اساس مكانيزم بازار مطلوبترين وضعيت مي باشد اما اتخاذ چنين نظام ارزي شرايط خاص خود را مي خواهد كه اقتصاد ما به واسطه مشكلات ساختاري فاقد آنها مي باشد : ضعيف بودن بنيه اقتصادي كشور و نبودن لنگرگاه مناسب براي تعديل نوسانات ناشي از شوكهاي داخلي و خارجي ، فقدان يك بازار مالي كارا و توسعه يافته ، عدم تحرك سرمايه در سطح بين المللي ، بازار ارز نامتعادل و غير كارآمد، وجود بخش خارجي كنترل شده ، انحصار دولت در بازار ارز و وجود شركتهاي عظيم دولتي و ... كه اين آخري به باور طرفداران عدم تاثير مثبت افزايش نرخ ارز بر توليدات صنعتي و معدني عامل اساسي است ،چرا كه بيشترين سود افزايش نرخ ارز نصيب شركتهاي دولتي مي گردد و در نتيجه به افزايش حجم دولت و ناكارآمدي اقتصاد مي انجامد.
در مجموع شايد بتوان راه بينابين را انتخاب كرد و نتيجه گرفت كه سياست " تثبيت نرخ ارز " در بخش صنعت و معدن و در افق كوتاه مدت از طريق جلوگيري از آشفتگي و بي ثباتي و مخاطره و ايجاد فضاي امن تر ، سبب افزايش سرمايه گذاري در اين بخش شده و رشد و توسعه اين بخش محوري و اصلي اقتصاد را به ارمغان مي آورد. ثمره اي كه در مجموع شرايط فعلي از عهده يك رژيم ارزي كاملا شناور و يا افزايش هاي زياد نرخ ارز حاصل نمي گردد. البته اين سياست بايد در كنار اعطاي جوايز صادراتي مناسب هدفمند و باثبات و ممتد و بصورت سهل و آسان و مبارزه همه جانبه با قاچاق در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و امنيتي آن همراه شود!

حسين حقگو