اگر امروز مشاهده مي كنيم همه شئون اقتصادي كشور و حتي كسب و كار عادي مردم معطل چگونگي حل و فصل ماجراي هسته اي است نمي توان سهم « دولتي بودن » اقتصاد را در اين تاثيرپذيري ناديده گرفت. وقتي بيش از 80 درصد اقتصادي با اندازه هاي اقتصاد ايران با حدود 133 ميليارد دلار ارزش توليد ناخالص داخلي « دولتي » است ، طبعاً هر حادثه و واقعه خرد و كلاني در مملكت ، بلافاصله و بصورت زنجيروار خود را به كل ساختار اقتصادي و اجتماعي و زندگي روزمره مردم تحميل كرده و عملاً زندگي و حيات اقتصادي را با ترس و بيم ، ركود فاجعه بار و يا رونق بي منطق روبرو مي كند ! اگرتمام اختيارات از نظر تخصيص منابع ، كنترل و تصدي عناصر اقتصادي دردست دولت باشد ديگر نمي شود حيات اقتصادي مردم را از معضلات خاصي كه مي بايست دولت با آن دست به گريبان گردد مصون داشت ! اگر فعاليت هاي اقتصادي با حمايت دولت و تزريق آمپولهاي تقويتي شكل گيرد و نه براساس نيازهايي واقعي اقتصاد و در دايره اي از انتخاب و رقابت ، اگر بوركراسي و ديوانسالاري دولتي كه حاصل نگاه انحصاري بر فرآيند توليد و توزيع است و نه خواست و اراده و توان مردم برهمه جا سايه افكند اگر از شقوق مختلف مالكيت فقط مالكيت دولتي امري مقدس و لايتغير باشد و نه مالكيت هاي فردي ، اجتماعي ، نهادي و ... طبعاً هر تكاني دردرون ساختار دولت كل ساختمان اجتماع را به لرزه هايي مهيب دچار مي كند. چنانچه امروز مسله آزادسازي و خصوصي سازي البته در مجموعه اي همبسته با تامين آزادي و حقوق فردي و اجتماعي بصورت يك اصل غيرقابل انكار و مورد پذيريش جهانيان در آمده است در ذات خود براي جلوگيري از اين دو مينوي خانمان برانداز است.  
جهان اكنون به اين نتيجه رسيده است كه چنانچه اقتصاد را از تمركز خلاص كند و امكان رشد به هر فرد و هر نهاد كوچك و بزرگي كه بصورت طبيعي زاده شده است ، بدهد آنگاه مشكلات و معضلات كوچك در نقطه اي كانوني تمركز نيافته و تبديل به بحرانهاي لاينحل نمي شوند تا به كل ساختار جامعه آسيب رسانند. بلكه اين تحولات مثبت و يامنفي در درون شبكه اي از منافع و مناسبات و متناسب با ميزان سهم و تلاش و جايگاه هر كس توزيع مي شود و ضمن افزايش توليد اجتماعي مسئوليت و دفاع همگاني را براي حفظ منافع به ارمغان مي آورد.
اگر امروز حتي كشورهاي همچون چين با اقتصاد نيمه دولتي راحت تر وارد معاملاتي همچون معاملات يكصد ميليارد دلاري نفت و گاز در مناطق ويژه اي همچون خاورميانه مي شود بخش عمده اي از آن را بايد به حساب آزاد شدن انرژي يك ميليارد و سيصد ميليون چيني در درون اقتصاد رو به رشد گذاشت كه هر روز پيوندهاي خود را از اقتصادي دولتي مي گسلد و به اقتصاد بازار پيوند مي زند.
حقيت آنست كه اگر به مردم اعتماد كنيم و باور كنيم « اقتصاد براي مردم است نه مـردم بـراي اقتصاد » و اگر اجازه دهيم تا مردم آنچه را كه مي خواهند توليد كنند خود انتخاب و خود بامشكلات آن دست و پنجه نرم كنند ، علاوه بر آنكه نظام توليدي جامعه را در معناي عميق ساختاري آن كه مبتني بر فرهنگ ارزش كار و تلاش و خلاقيت است رشد داده ايم امنيت ملي را نيز بيمه كرده ايم !

حسين حقگو