تصويب برداشت 2/1 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس و تصويب كليات اين لايحه در صحن مجلس قانونگذاري ، بيانگر آن است كه امسال نيز همچون سال گذشته و سالهاي قبل تر، اقتصاد سوبسيدي هنوز آنچنان قدرت خرد كننده اي دارد كه خود را به مجريان تحميل نمايد و نهادهاي تصميم گير را وادار كند كه عليرغم ميل خود شايد و در يك عمل انجام شده و جهت جلوگيري از تنش هاي اجتماعي بار ديگر بر دود شدن بخش بزرگي ازثروت ملي كه هرريال اش در نوسازي و بازسازي اقتصاد كشور نقش حياتي دارد صحه نهند.
بحران واردات بنزين در كشورمان ريشه در " ايستايي" اقتصادي يا به تعبير عيني تر " غير واقعي بودن قيمتها " دارد. در اثر اين ايستايي همه چراغهاي راهنما و هدايت كننده يا خاموش و يا در مه غليظي گم شده اند و امكان مسير يابي درست را از برنامه ريزان اقتصادي سلب نموده اند. بي شك سهم عمده را در ايجاد اين فضاي پرابهام ، " غير واقعي بودن قيمت انرژي" داراست . چنانكه بانك جهاني در يكي از مفصل ترين گزارش هاي خود كه در سال گذشته با عنوان " راهبرد ميان مدت براي اصلاحات اقتصادي ايران " منتشر نمود اعلام كرد : " توليد ناخالص ملي ايران 10% كمتر از ميزاني است كه بتواند از ميزان بيكاري بكاهد و وضعيت معيشتي مردم را با سرمايه گذاري درآمد نفتي در راه گسترش اقتصادي بهبود بخشد. تصادفا سوبسيد انرژي در ايران نيز حدود 10% توليد ناخالص ملي (بيشترين ميزان سوبسيد انرژي در جهان ) و توزيع آن بسيار نامناسب و زيانبار است" اين بانك معتقد است" مديريت مناسب و موثرتر درآمدهاي نفتي مي تواند منابع وسيع مورد نياز بخش خصوصي در ايران را براي رشد تامين نمايد و با تبديل آن به ارزش افزوده منجر به توسعه اقتصادي با محوريت بخش خصوصي گردد.
بنظر مي رسد يكي از مهمترين بخشهاي هدف براي اعمال اين اصلاحات ساختاري به تصريح گزارش بانك جهاني ، بخش " صنعت " كشور است كه موارد ذيل را مي توان از مهمترين مصاديق هدف براي اين اصلاحات ذكر نمود :
- توليد ساليانه حدود يك ميليون خودروي كشور نياز به اصلاح مصرف سوخت اين خودروها و همچنين تسريع فرآيند جايگزيني سوخت CNG به جاي بنزين در تمامي يا بخشي از خودروهاي توليدي طي يك برنامه ريزي مشخص دارد.
- تاكيد بر سرمايه گذاري در صنايعي كه قابليت استفاده از گاز را دارند همچون فولاد ( با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي در جابجايي قراضه و همچنين امكان استفاده از ميلياردها تن سنگ آهن در كشور ) سيمان ، شيشه ، پتروشيمي ، آلومينيوم ( با توجه به سهم بالاي انرژي در اين صنعت كه حتي واردات مواد اوليه مورد نياز اين صنعت را توجيه پذير مي سازد) و ...
- ايجاد مناطق ويژه صنعتي در كنار مناطق اصلي توليد گاز طبيعي با جهت گيري صادرات محصولات توليدي آنها
- اعمال سياستهاي تدوين شده در خصوص تشويق و تنبيه نحوه مصرف انرژي در رشته هاي مختلف صنعتي
بحران در نحوه و ميزان مصرف انرژي در كشور همچون " تب " علامت و نشانه اي است از عدم سلامت اقتصاد كشور. اقتصاد ايران سالهاست كه تب كرده است و ما را به درمان دردهاي مزمن و اساسي تري كه پنهان مي باشد فرا مي خواند !
 

حسين حقگو