1- بي اغراق مهمترين سند حوزه تفكر برنامه ريزي صنعتي از زمان ايجاد صنعت مدرن دركشورمان متن " استراتژي توسعه صنعتي " است . متني كه حاصل بررسي نتايج انواع تجارب فكري و عملي داخلي و جهاني است . متاسفانه گرايشي پر نفوذ با ناديده گرفتن اين امر و انگشت نهادن بر نقاط ضعف و كمبودهاي اين متن كه طبيعي هر متن و اصولا هر محصول بشري است سعي در محو آن از جريان تفكر برنامه ريزي كشور دارد. مهندس جهانگيري وزير صنايع و معادن ، و دكتر نيلي مسئول تدوين اين استراتژي طي مصاحبه هاي در هفته گذشته ضمن قبول بعضي كم و كاستي هاي اين" متن " ( يا به تعبير وزير صنايع و معادن " قطب نماي" صنعت ) بر عدم تغيير محورهاي اساسي آن كه شامل سه اصل اساسي است تاكيد نهادند: تغيير جهت از " درون گرايي" به " برون گرايي" ، از صنعت " دولتي" به صنعت متكي به " بخش خصوصي " و تغيير فضاي مديريت اقتصادي از " كنترل اداري" به " حاكميت سازوكار بازار."
2 – يكي از نقاط ضعف اساسي بازار سرمايه كشور ماهيت " دولتي " آن است . اين ضعف سبب شده است بخش صنعت كشور نتواند از يكي از مهمترين فوايد اين بازار كه تجهيز منابع پس اندازي راكد يا سرگردان در جهت تامين منابع مالي وهمچنين سرمايه گذاري جديد و توسعه ظرفيت بنگاهي است استفاده كند . چنانكه بر اساس يك نظر سنجي از واحدهاي صنعتي از ميان روشهاي مختلف تامين منابع مالي شركتها، عمده راهها از طريق پيش فروش محصولات ، دريافت وام از بانكها در قالب تسهيلات غير تكليفي و تكليفي است و استفاده از بازارهاي اوراق قرضه و سهام آخرين راه مي باشد .
جمعبندي : مروري بر روند توسعه ، در جهان نشان مي دهد شالوده و اساس امر توسعه مقول? " صنعت " بوده است و جهاني شدن فعاليت هاي بنگاهي در زمينه هاي صنعت و خدمات ، بين المللي شدن توليد و ... در ادامه آن روند مي باشد. در كشورمان نيز به لحاظ عملي اين بخش يكي از بخش هاي عمده به لحاظ جذب منابع مالي و حضور عملكردي بوده است و وجود بنگاههاي عظيم البته در ابعاد اقتصاد ايران مؤيد اين امر است ( 50 شركت برتر بورس تهران كه 80% ارزش اين بازار را به قيمت 5/35 ميليارد دلار در اختيار دارند مستقيم و غير مستقيم مرتبط با صنعت مي باشند). با توجه به اين موارد آيا مي توانيم بي توجه به لزوم وجود راهبردهاي همبسته و منسجم و نه پراكنده و از موضعي ايجابي و نه سلبي و يا انفعالي و اسير در روزمرگي ها به اصلاح ساختار بنگاههاي صنعتي و افزايش سود و بهره وري در آنها نائل شويم ؟! جواب قطعا خير است. آنچه كه مي تواند اين مجموعه اقدامات پراكنده ولي ضروري براي ادامه حيات اقتصاد كشور، از جمله واگذاري سهام شركتهاي دولتي و تسريع روند خصوصي را كه ظاهرا تمامي جناحها و گرايشها بر آن توافق عملي دارند ، هدفمند نمايد و از اموري صوري و غير شفاف به حركاتي معنادار و حساب شده تبديل نمايد و گرد هم آورد " متني" است كه بر اصول
برون گرايي ، حاكميت ساز و كار بازار و حاكميت بخش خصوصي استوار باشد يعني همان چيزي كه مورد درخواست دست اندركاران و راهبران بخش دولتي و خصوصي صنعت كشور است . جز اين بپذيريم هر حركتي، حركت در دايره بسته است !
 

حسين حقگو