اعلام رقم 15 ميليارد دلار واردات در قبال حدود 3 ميليارد دلار صادرات طي شش ماهه اخير از سوي گمرك، ديگر جاي شك و شبهه اي را در برآورد واردات حدود 30 ميليارد دلاري در پايان سال جاري باقي نمي گذارد. كما اينكه بر اساس آمار سه ماهه همين سازمان ، ميزان واردات كشور 5/7 ميليارد دلار بوده است . سير صعودي و دو برابر شدن رقم واردات كشور در فاصله ي سالهاي 79 تا 83 كه در پيوند مستقيم با افزايش درآمد نفت مي باشد به نگراني هايي دامن
زده است كه شايد سوال چندي پيش وزير صنايع و معادن را مبني بر اينكه " آيا اقتصاد كشور توان تحمل و اصولا امكان و كشش چنين حجم بالايي از واردات را دارد؟ " بيان اين نگراني دانست . اگر اين نگراني و سوال براي دست اندركاران و فعالان اقتصادي امري امروزين و
في الحال و اجرايي است اما با مروري در گذشته نه چندان دور مشخص مي شود كه اين نگراني امري تكراري است چرا كه دقيقا همين واقعه و نگراني را در سالهاي دهه پنجاه مشاهده
مي نمائيم . افزايش فوق العاده درآمدهاي نفتي كشور در دهه پنجاه سبب گرديد كه واردات كشور از560 ميليون دلار در سال 1341 به بيش از 3000 ميليون دلار در سال 1351 و 18400 ميليون دلار در سال 1356 بالغ گردد. اين حجم عظيم واردات به نوبه خود سبب گرديد كشور با كمبود حاد تسهيلات بندري و بارگيري و حمل و نقل و توزيع مواجه شود وكشتي هاي تجاري براي تخليه محصولات خود در بنادر صف بكشند و مواد فاسد شدني غير قابل استفاده شود و به دريا ريخته شود و تحويل كالا در داخل كشور به تعويق افتد و ... .
روي ديگر ماجرا كاهش صادرات كشور در آن سالها است .چنانكه صادرات غير نفتي از 23 درصد در سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 و2 درصد در سال 1356 انجاميد. به عبارتي صادرات كالاهاي صنعتي و كشاورزي ايران به حدود 2 درصد كل صادرات كشور رسيد. اما آنچه در زمان حاضر از نگراني واردات 15 ميليارد دلاري شش ماهه اول سال جاري ( و نه 30 ميليارد دلاري پايان سال ) مي كاهد تركيب اين واردات است . چنانكه بنابر اظهار وزير بازرگاني 88 درصد واردات را مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي تشكيل مي داد كه اين خود بيانگر نگاه صحيح تصميم گيران به مقوله واردات است . چرا كه ميزان سهم هر يك از گروههاي : مصرفي ،
سرمايه اي و مواد اوليه و واسطه اي است كه نشان دهنده صحت سياستهاي اقتصادي و صنعتي كشور در جوابگويي به تقاضاي داخلي و حضور در بازار جهاني است . بهر حال قدم هاي برداشته شدۀ تاكنون در افزايش سهم كالاهاي سرمايه اي در واردات كشور سبب تشكيل سرمايه و
زيرساخت هاي لازم براي توسعه نوسازي صنايع ، رقابتي كردن توليدات و تامين نيازهاي داخلي گرديده است . چنانكه بر اساس آمار موجود طي سالهاي 82- 79 اگر چه رقم واردات از 14356 ميليون دلار در سال 79 به 27179 ميليون دلار در سال 82 افزايش يافت اما همانطوريكه عنوان شد سهم عمده را كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي كه مورد نياز صنعت و توليد است تشكيل داده است ( كالاهاي سرمايه اي از 48440 ميليون دلار در سال 79 به 11588 ميليون دلار در سال 82 و كالاهاي واسطه اي از 7401 ميليون دلار به 12320 ميليون دلار در سال 82 بالغ گرديد )
بي شك همين جهت گيري درتركيب واردات است كه سبب شده است شاهد آن باشيم متوسط رشد افزوده صنعت و معدن به 64/10 درصد بالغ گردد و بيشترين كالاهاي صادراتي در مجموع صادرات غير نفتي كالاهاي صنعتي و معدني باشد .
اما اكنون تغييرات فكري ايجاد شده در ساختار و نظام تصميم گيري قوه مقننه و تحت فشار قرار گرفتن برنامه ريزان و مسئولان اجرايي براي عدم تعقيب سياستهاي قبلي و ادامه و تعميم آن در آينده كه خود را در قالب اسناد مهمي همچون متن اوليه برنامه چهارم ، استراتژي توسعه صنعتي ، قانون سرمايه گذاري خارجي و ... نشان مي داد اين نگراني عميق را ايجاد مي كند كه حجم و ميزان عظيم واردات را ديگر نه كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بلكه كالاهاي مصرفي تشكيل دهد و درآمدهاي عظيم نفتي در شرايط فعلي صرف ريخت و پاش هايي همچون دهه پنجاه گردد.
شايد بتوان گفت آنچه اهميت دارد و مي تواند نگراني زا باشد نه ميزان " واردات " بلكه تركيب " واردات " و انگيزه " وارد كنندگان " است !
 

حسين حقگو