بنا بر باور بسياري از كارشناسان مهمترين چالش كشور در زمينه توسعه طي سالهاي آتي تبديل اقتصاد نيمه سنتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي صنعتي ، پويا ، مولد و درآمد زا ، استوار بر صادرات كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالاست . اين باور علاوه بر آنكه متكي بر اين اصل است كه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به سبب درون زا نبودن تنها سبب مازاد تراز ارزي شده و كمكي به رشد اقتصادي نمي كند از سوي ديگر بر پيش بيني كاهش تدريجي درآمدهاي ارزي كشورمان طي سالهاي آينده نيز استوار است .
بر اساس آمار موجود طي دو دهه يعني از 1980 تا 2000 عليرغم دو برابر شدن صادرات نفتي و غير نفتي كشور درآمد حاصل از فروش نفت خام بين 85 تا 97 درصد كل صادرات ايران را تشكيل داده و صادرات كالاهاي صنعتي در بهترين سالها از جمله سال 2003 ميلادي از 10 تا 11 درصد مجموع صادرات كشور فراتر نرفته است .( صادرات كشور در سال 1382 بالغ بر 33328 ميليون دلار بوده است كه سهم صنعت و معدن از اين مبلغ ، 3834 ميليون دلار بوده است )
هر چند در تازه ترين آمار منتشره بخش صنعت و معدن كشور ارزش صادرات محصولات اين بخش در طي پنج ماهه سال جاري از لحاظ وزن 4/11 درصد و از لحاظ ارزش 3/14 درصد افزايش داشته است . اما رقم 1710 ميليون دلار طي پنج ماه كه در پايان سال حداكثر به 4 ميليارد دلار خواهد رسيد و يا رقم 7690 ميليون دلار در پايان برنامه چهارم (1388) رقمي نيست كه در جهان امروز بتوان به آن باليد. اين موضوع وقتي مشخص مي شود كه بدانيم رقم رشد صادرات دو دهه اخير كشورهاي نو خاسته صنعتي نظير چين با 249 ميليارد ، كره جنوبي با 172 ميليارد دلار ، مكزيك 166 ميليارد دلار و حتي تركيه با 6/26 ميليارد دلار بوده است .
به نظر مي رسد راه چاره خروج از اين دايره محدود را بايد در تغيير الگوها و تحولات ساختاري از طريق گسترش تجارت ، سرمايه گذاري و وابستگي هاي متقابل بين الملل ، توسعه بازارهاي مالي ، گسترش بازار و رقابت بين المللي ، جهاني شدن فعاليت بنگاهي و بين المللي شدن توليد و شكل دادن به نظامهاي نوين صنعتي جستجو كرد. راهي كه اگر چه راهي است سخت و ناهموار اما دست يافتني، مشروط بر آنكه تصميم گيران و تصميم سازان بدانند كه اگر ملتي بخواهد
مي تواند !

حسين حقگو