تحقق ارزش افزوده بيش از يك صد ميليارد دلار بعنوان هدف صنعت كشور در سال 1400 - اين يعني بيش از 6 برابر شدن اندازه هاي صنعت – كه عليرغم بزرگي عدد ،كمتر از نيمي از ارزش افزوده بخش صنعت امروز كره و برزيل است ، از چه راهي و با محوريت كدام راهبرد امكانپذير است ؟
آنچه كه امروز تقريبا تمامي كارشناسان (جز معدودي با گرايشي خاص ) بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه صنعت كشور از مالكيت گسترده دولتي ، ساختار انحصاري بازار ، درون گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج در رنج و عذاب است و درماني كه براي درمان اين دردها تجويز مي شود استقرار ساختار رقابتي و برون گرايي و توسعه تعامل با صنعت جهاني است كه اين درمانها از طريق گسترش نقش و جايگاه " بخش خصوصي " و قرار گرفتن بخش خصوصي بعنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاههاي صنعتي امكان پذير است . امري كه بعنوان يكي از مهمترين ملاكهاي سنجش درجه توسعه يافتگي كشورهاي جهان محسوب مي گردد و گزارش اخير صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن كشور پيشرفته ژاپن با 164 ميليارد دلار واگذاري در طي سالهاي 2000-1985 درصدر و حضور كشورهاي انگليس ، ايتاليا، برزيل ، چين ، روماني و ... در بالاترين رده هاي اين فهرست ، مويد اين نظر و بيانگر گرايش جهاني در بلوك هاي مختلف به امر خصوصي سازي است . اما وضعيت اين شاخص در كشورمان به واسطه مشكلات و مقاومتهايي گاهاً بسيار صعب و سختي كه از مرحله سياستگذاري در امر واگذاري بنگاهها شروع و تا آخرين مراحل يعني خنثي ساختن ظرفيت هاي اصلي خصوصي سازي از طريق حفظ ، شكل و تغيير محتواي قوانين مربوطه ( فروش بنگاههاي دولتي به دستگاههاي عمومي ، فروش سهام كنترل شده شركتها و ...) ادامه مي يابد ، بسيار نامطلوب مي باشد ( رتبه 86 و پس از بوركينافاسو مي باشد).
مخالفت ها و مشكلات ايجاد شده بر سر راه " خصوصي سازي" و ايجاد " فضاي رقابتي" در شرايطي صورت مي گيرد كه حتي در صورت فقدان اين مخالفت ها و مشكلات نيز به واسطه سيطره تاريخي دولت بر كليت حيات جامعه " خصوصي سازي " كاري زمان بر و تدريجي و گذاري صعب و دشوار است . كافي است بدانيم كه بر اساس اعداد و ارقام ، ميزان دارايي شركتهاي دولتي نسل اول حدود 500 هزار ميليارد تومان مي باشد كه اگر اين عدد را بر 5000 ميليارد تومان نقدينگي سرگردان تقسيم كنيم ( جمع كل نقدينگي كشور در سال 1381 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه 35000 ميليارد تومان تسهيلات و مابقي نقدينگي سرگردان بوده است ) و با فرض اينكه تمامي اين مبالغ وارد چرخه سالم اقتصادي گردد، فقط خصوصي سازي شركتهاي دولتي نسل اول يكصد سال بطول خواهد انجاميد. ابعاد ماجرا زماني غير قابل باور تر مي گردد كه بدانيم حجم شركتهاي دولتي نسل دوم و شركتهاي مربوط به نهادهاي عمومي و طرحها و ... سه برابر و نيم اين ميزان و حدود 800/1 هزار ميليارد تومان مي باشد ، به اضافه اينكه به واسطه خلاء وجود بخش خصوصي فعال و پرتوان، ساليانه مبالغ بسياري صرف سرمايه گذاري هاي جديد دولتي مي گردد ، چنانكه در سال 82 دولت اقدام به شروع حدود 32000 طرح جديد با سرمايه گذاري حدود 2000 ميليارد تومان نموده است .
بايد بپذيريم كه " تخصيص منابع اقتصادي و مديريت توليد كالا و خدمات و همچنين تجديد و اصلاح ساختار صنعت از طريق رهايي دولت از اتلاف منابع و مفاسد مترتب بر آن امكانپذير است كه اين نيز خود اقدامي سياسي – اقتصادي و نشانگر عزم مديريت سياسي در تغيير جهت از اداره متمركز امور به توزيع قدرت و اتكا به حقوق فردي در توسعه آينده كشور است !
بنظرمي رسد همين ميزان واگذاري هاي انجام شده طي مجموع سه سال اخير را كه - بيشترين ميزان آن يعني 4/82 % به ارزش 17186335 ميليون ريال متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است - را بايد ناشي از جوانه هاي باور، عزم و اراده فوق دانست . البته درخت تناور شدن ، نهال خصوصي سازي بسيار بيش از اين عزم مي خواهد و علم و آگاهي و البته مقداري انصاف ! كه اين آخري در معناي " ترجيح منافع ملي بر منفعت طلبي ها ي فردي و گروهي" در زمانه ما گاه كيمياست !
 

حسين حقگو