با نگاهي به متغيرهاي اصلي بخش صنعت و معدن ملاحظه مي‌شود كه: رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در برنامه اول 2/9 درصد و طي برنامه دوّم معادل 6/6 درصد بوده است، در چهارساله برنامة سوّم رشد بخش به 6/10 درصد رسيده كه نه تنها فراتر از اهداف پييش بيني شده در برنامة سوّم بوده است، بلكه نزديك به دو برابر رشد كلّ اقتصاد است.
رشد سرمايه گذاري بخش در برنامه اوّل 2/13 درصد و در برنامة دوّم 2/16 درصد بوده اين رقم در سال 81 (سال سوّم برنامة سوّم) به 8/16 درصد رسيده است نكته حائز اهميت آنكه روند حركت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن از سال 76 صعودي بوده و از شيب مناسبي برخوردار است .
در حال حاظر سهم صنعت و معدن از سرمايه گذاري كلّ برابر 5/14 درصد مي باشد كه اگر چه نسبت به نرخ جهاني پائين است (حدود 25%) ليكن روند خوبي را طي نموده است . در سال 1368 (سال شروع برنامه اوّل) اين سهم برابر 10% بوده است . افزايش سهم صنعت ومعدن از توليد ناخالص داخلي كه نشان دهنده جهت‌گيري توسعه صنعتي است از عدد 11% در سال شروع برنامة اوّل به عدد 5/17% در سال گذشته رسيده و اميدواريم در سالجاري به عدد 18 برسيـم كه در ايـنصورت از هـدف برنامه سـوّم پيشي گرفته‌ايم صادرات صنعتي كه در ابتداي برنامه اول (1367) حدود 233 ميليون دلار بود در حال حاضر به رقم 7/3 ميليارد دلار رسيده و رشد معادل 3/22 درصد در سال گذشته برخوردار بوده است .
اشتغال ايجاد شده در طي چهار سال برنامه سوم 613 هزار فرصت شغلي مستقيم و مولد در بخش است كه در برنامه دوّم حدود 530 هزار نفر بوده است . آنچه كه در برنامة سوّم در بخش صنعت ومعدن اتفاق افتاده خارج از آمار و اعداد اصلاحات ساختاري و آماده سازي نظام صنعتي و اقتصادي كشور براي جهش توسعه يافتگي است :

- تصويب و اجراي قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن در سال 1379
- تدوين راهبردهاي توسعه صنعتي كشور كه در حال حاضر در تهيه «سند ملّي توسعه بخش صنعت و معدن» مورد استفاده است .
- ايجاد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني براي حمايت و هدايت فعاليتهاي معدني و صنايع وابسته .
- اصلاح ساختار سازماني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اجراي مأموريتهاي جديد بسمت صنايع با تكنولوژي‌هاي پيشرفته .
- ايجاد سازمان صنايع كوچك و ادغام فعاليتهاي مشابه شركت شهركهاي صنعتي در آن.
- اصلاح اساسنامه بانك صنعت و معدن و تبديل آن به بانك توسعه‌اي پشتيبان فعاليتهاي صنعتي و معدني
- ايجاد مركز صنايع نوين بمنظور انجام مطالعات لازم در موضوعهاي مختلف تكنولوژيهاي برتر و مزيت يابي
- تهيه و اجراي قانون نوسازي و بازسازي (روزآمد كردن صنايع) كشور، با اولويت صنايع نساجي
- تشكيل صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني به منظور تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي
- استقرار نظام تعرفه‌اي و حذف كامل موانع غيرتعرفه
- گسترش خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتهاي تابعه
- بهبود نظام اطلاع رساني و ايجاد پايگاههاي مختلف در سازمانهاي توسعه‌اي
- تصويب و اجراي مقررات مربوط به ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي
- ايجاد بسترهاي لازم بمنظور توسعه رقابت پذيري از طريق :
+ اصلاح قانون ماليات مستقيم براي كاهش فشار مالياتي به واحدهاي توليدي
+ قانون تجميع عوارض و كاهش ميزان آن
+ استفاده مؤثر و گسترده از حساب ذخيرة ارزي بگونه‌اي كه طرحهاي مربوطه در
زماني كمتر از دو سال به بهره برداري ميرسند .

- ايجاد و گسترش زيرساختهاي صنعتي و اعمال حمايتهاي ويژه در شهركهاي صنعتي :
+ تأمين آب، برق، گاز و ...
+ مستثني بودن از مقررات شهرداريها
+ كاهش هزينه هاي سرمايه‌اي از طريق خدمات مشترك
+ برقراري معافيتهاي مالياتي

- حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و بكارگيري خدمات مشاوره‌اي طراحي – مهندسي
- اجراي طرح بكارگيري فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي بگونه‌ايكه تاكنون 7200 نفر از فارغ‌التحصيلان در طرح جذب شده‌اند كه حدود 70% آنها به اشتغال دائمي رسيده‌اند .
- اجراي طرح سرباز صنعت كه در سالجاري حدود 250 نفر را تحت پوشش قرار داده است .
- در راستاي فعال نمودن طراحي مهندسي در بخشهاي مختلف صنعت حدود دويست واحد طراحي و مهندسي ايجاد شده است .
با توجه به اصلاحات انجام شده و روند مناسب رشد و توسعه صنعت دسترسي به اهداف كمي و كيفي برنامة چهارم (88-1384) دور از انتظار نيست .
برخي از ويژگيهاي برنامة چهارم در بخش صنعت و معدن بشرح زير است كه با انجام آن مي‌توانيم راه رسيدن به چشم انداز بيست ساله را كه نيل به قدرت اقتصادي اوّل منطقهآسياي جنوب غربي است فراهم آوريم .

«جهت‌گيري‌هاي‌‌اصلي‌بخش‌صنعت‌ و معدن‌ در چارچوب مواد قانوني‌ لايحه برنامة‌ چهارم»

الف – كيفي
1- ارتقاء سهم بهره‌وري كلّ عوامل توليد در رشد ارزش افزوده بخش (جايگزيني بخشي از سرمايه‌گذاري جديد)
2- توسعه قابليت هاي فنآوري و تأكيد بر حوزه‌هايي كه داراي توان توسعه‌اي بالا مي‌باشند .
3- سازماندهي سازمان فضايي بخش بمنظور ايجاد تعادل و حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته صنعتي
4- اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني
5- حمايت از ايجاد و گسترش صنايع نوين از طريق ساز و كارهاي اقتصادي – صنعتي
6- ساماندهي بنگاههاي كوچك و متوسط از طريق پيوندهاي تخصصي، اطلاعاتي نظير؛ شبكه، خوشه، زنجيره ارزش
7- ايجاد محدوديت در صدور كالاهاي غيرفرآوري شده و بصورت مواد اوليه
8- تقويت مزيتهاي موجود براساس توسعه صنايع مبتني بر منابع نظير: صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي و زنجيره پائين دستي آنها .
9- حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يابد .
10- كمك‌به شكل‌گيري، شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني (ادغامهاي‌داخلي‌وخا رجي)


«اهداف كمي بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم»

ب- كمي
درصد (متوسط ساليانه)
 

معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري