دو سال قبل در چنين روزهايي به ابتكار وزير صنايع و معادن و با دعوت از 16 نفر از صاحبان بنگاههاي صنعتي و معدني ، كارشناسان و دست اندركاران صنعت و معدن كشور شورايي به  نام " شوراي مشورتي بخش خصوصي وزير صنايع و معادن " شكل گرفت كه اين ابتكار را مي توان بيانگر دو رويكرد مهم در ساختار تصميم گيري كشور دانست :
الف – تلاش دولت براي حل يكي از مهمترين چالش هاي جامعه يعني شكاف دولت – ملت كه در صورت عدم توجه به بحراني شدن چالش مديريتي مي انجامد.
ب – افزايش سهم بخش خصوصي در تصميم گيري ها به موازات افزايش نقش اين بخش در توليد ناخالص ملي بررسي عملكرد دو ساله " شوراي مشورتي " نشان مي دهد كه اين شورا به سهم خود توانسته است در جهت تحقق اين دو هدف در بخش صنعت و معدن گامهايي بردارد و دستاوردهايي را كسب نمايد : طرف مشورت قرار گرفتن بيش از پيش تشكلهاي صنعتي توسط بالاترين مسئولان صنعتي و معدني كشور ، فعال تر شدن اين تشكلها در برگزاري سمينارها ، گرد هم آئي ها و انتشار مطالب فكري و تئوريك ، محوريت يافتن اين تشكلها در سر رشته داري مهمترين و بزرگترين رويداد ساليانه صنعتي و معدني كشور يعني " بزرگداشت روز صنعت و معدن " از جمله اقداماتي است كه بخش عمده آن را بايد نتيجه شناخت و اعتماد حاصله از همنشيني مجموعه اعضاي " شوراي مشورتي " با وزير و مسئولان صنعت و معدن كشور و به رسميت شناخته شدن بخش خصوصي توسط مجموعه دولتيان دانست . از سوي ديگر طرح ديدگاهها و نظرات و پيشنهادهاي اين مجموعه از مشاورين بخش خصوصي به صورت مستقيم و غير مستقيم لزوم محوريت يافتن اين بخش را در هر برنامه توسعه اي در باور مسئولان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور نشاند، چنانكه امروز هيچ مسئولي را نمي توان در ستاد اجرايي دولت يافت كه معتقد باشد بدون حضور تمام و كمال بخش خصوصي در صحنه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جامعه امر توسعه امكانپذير است . نهادينه شدن اين باور ، مقدمه اي بوده است براي اتخاذ سياستهايي در جهت بهبود فضاي كسب و كار و اصلاحاتي همچون اصلاح نظام مالياتي و دريافت عوارض ، كاهش بوركراسي و مقررات دست و پاگير اداري ، استقرار نظام تعرفه اي و حذف كامل موانع غير تعرفه اي ، تشديد روند واگذاري ها و گسترش خصوصي سازي و ... كه اين همه در نهايت مي تواند به تحقق رويكرد دوم يعني افزايش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي بيانجامد.
اما ذكر دستاوردهاي فوق به هيچ وجه به معناي آن نيست كه پروژه قدرت گيري و حضور بخش خصوصي و تشكلهاي متعلق به اين بخش را با ايجاد يك " شورا " تمام شده تلقي نمائيم ، بلكه درست بر عكس بايد اين موفقيت و موفقيت هاي از اين دست را سرآغاز و گام اولي بدانيم براي ايجاد پروسه و جرياني ماندگار و نهادينه در كليت نظام تصميم گيري و تصميم سازي كشور. اما راه تحقق اين هدف مشروط به آن است كه از يك سو نظرات ابراز شده از سوي اعضاي اين گونه شوراها هر روز علمي تر و در تناسب بيشتر با شرايط عيني و امكانات جامعه باشد و نهادها و تشكلهاي تحت مسئوليت اين اعضا و ساير تشكلها به جبران نقاط ضعف خود از جمله " درون گرايي ، ضعف نسبي در برخورداري از استقلال ، فقدان اشتراك مساعي ميان  تشكلها و ... " برآيند و از سوي ديگر دولتي ها نيز بايد ضمن افزايش ظرفيت خود براي پذيرش نقد و نظرهاي اين نهادها ، امكانات و تسهيلات لازم نرم افزاري را براي حضور وسيع تر و عميق تر اين تشكلها در درون لايه هاي پايين تر قدرت فراهم آورند.
يادمان باشد كه خصوصي سازي بعنوان مهمترين محور برنامه هاي توسعه ، " اقدامي سياسي – اقتصادي است كه بيش از هر چيز نشانگر عزم مديريت سياسي در تغيير جهت از اداره متمركز امور به توزيع قدرت و اتكاء به حقوق فردي در توسعه آينده كشور است . " اصلي كه متاسفانه بنظر مي رسد در تحولات اخير صحنه سياسي كشور و جابجايي تفكر حاكم بر نهاد قانون گذاري در حال كمرنگ شدن است !
 

حسين حقگو