"جان گالبریث " ، اقتصاد دان مطرح امریکایی ، پیدایش بورکراسی ها را نتیجه منطقی پیچیدگی فناوری و حجم سرمایه گذاری صنعتی می داند که این بورکراسی ها نه تنها تولید محصولات صنعتی را کنترل می کنند بلکه برای حفظ موقعیت خود دست در دست دولت و اتحادیه های کارگری ، "دولت نوین صنعتی" را می سازند. این اقتصاد دان معتقد است انسان سازمانهای خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد. بر این مبنا مدیران موسسات در دوران مدرن ، سازمانهای خود را همانند ماشینی می بینند که از بخشهای گوناگون ولی به هم پیوسته تشکیل شده و هر بخش، نقش دقیق و از پیش تعیین شده ای را در مجموعه تولید بازی می کند .لذا ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی بر مبنای نیازمندی این بخش ها و چگونگی هم آهنگ کردن آنها در تولید کالاهای نهایی طراحی می گردد و در نهایت سازمانهای تولیدی به بورکراسی ها و ساختارهای فناوری کلانی بدل می شوند و مدل تشکیلات "بورکراتیک " پارادیم سازماندهی در عصر صنعت می گردد. اما متاسفانه این نگرش منطقی و روند طبیعی در طی عمر حدود یکصد ساله صنعت در کشورمان طی نشده است و بورکراسی که در تعاریف کلاسیک امری مثبت و نشانه عقلانیت مدرن و یکی از ابزار نظم بخشیدن و مشخص کردن وظایف افراد بوده در کشورمان به دیوان سالاری ، آنهم دیوان سالاری ناکارآمد تبدیل گردیده است .این نقص و ضعف اساسی بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه چنان اهمیت داشته است که کمتر
قانون ، برنامه و سند توسعه ای را می توان در طول دهها سال در کشورمان یافت که در قالب مواد و بندهایی به این موضوع نپرداخته باشد. اوج این توجه را باید در برنامه سوم توسعه دانست که در فصلهای مختلف بخش اول آن راهکارهای خروج از دایره دیوان سالاری پیر و فرسوده ، طرح و تبیین و بر اجرایی شدن آنها تاکید شده است .اما علیرغم این تاکیدات قانونی ، در حوزه عمل و اجرا ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . چنانکه برابر اعلام چندی پیش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها از درصد
تصدی گری دولت - چنانکه در طی برنامه سوم توسعه مقرر بوده است - کاسته نشده بلکه
5/2 درصد نیز به آن اضافه شده است (جراید کشور- 11/3/83) همین امر سبب گردید تا موضوع اصلاح ساختار اداری و مدیریتی بار دیگر مورد توجه بالاترین مقام اجرایی یعنی ریاست محترم جمهور قرار گیرد و ایشان را وادارد تا با ابلاغ بخشنامه ای همه وزرا و معاونان وزرا را موظف نماید نسبت به
" اصلاح نظام اداری و حذف و ادغام مدیریت های موازی با تاکید بر تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت با حفظ حضور کارآمد در قلمرو امور حاکمیتی " تاکید کند . انجام این تحولات ساختاری شاید بیش از هر بخش دیگری همانطوریکه در ابتدای مطالب ذکر شد در بخش صنعت کشور ضروری باشد . چرا که یکی از مفاهیم بنیادین صنعت تقسیم کار و سازماندهی دقیق است . به نحوی که کل اجزا همسو و هم جهت با هم و با کمترین اتلاف وقت و انرژی بیشترین بهره را تولید نمایند .این امر تازه در مجموعه سازمانهای موج دومی است و نه موج سومی ، از مشخصه های سازمانهای متعلق به این موج کاهش
شگفت انگیز هزینه های تولید از طریق افزایش سریع بهره وری است . جالب است بدانیم " تعداد پرسنل وزارتخانه های ژاپن بعنوان یک کشور موج سومی (به استثنای بخش آموزش) 200 هزار نفر و مجموعه پرسنل وزارتخانه های ایران (به استتثنای بخش آموزش) حدود یک میلیون و 300 هزار نفر است . با توجه به اینکه جمعیت ایران نصف ژاپن است ، اگر نظام اداری ایران بخواهد موج سومی شود تعداد پرسنل دولتی آن باید به یک سیزدهم یعنی حدود 100 هزار نفر کاهش یابد." *
با توجه به نکات فوق ، وزارت صنایع و معادن بعنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور نه تنها موظف است ، بلکه می بایست داوطلب و پیشتاز این تغییر و تحولات ساختاری در عرصه نظام اداری و مدیریتی خود باشد. چرا که اگر صنعت را موتور محرکه اقتصاد و تحول صنعتی را مرحله ای از توسعه اقتصادی بدانیم ، آنگاه می بایست این راهبری را در درجه اول در نحوه اداره و تمشیت امور خود این دستگاه مشاهده نمائیم.
یادمان باشد تحول در جهان مدرن و پسا مدرن هیچگاه فرایندی بدون درد وآسان نبوده است و نخواهد بود و تجربه جوامع فرا صنعتی و گلوبال نشان داده است که تنها راه موجود ، حضور در درون و قلب تحولات است تا ضمن بهره بردن از مواهب آن ، بتوان راهکارهای عملی برا ی کاهش دردهای ناگزیر این گذار تاریخی را یافت !
حسین حقگو

* نقل از دکتر محمد حسین ادیب ، مقاله " بیشتر درآمد نفت را بورکراسی می بلعد! "