یکی از تئوری های مطرح در حوزه نظر پردازی صنعتی نظریه «آلبرت هیرشمن» می باشد . بر اساس این نظریه می بایست بیشترین سرمایه گذاریهای تولیدی در ارتباط با حلقه هایی که بیشترین تاثیرات را به لحاظ پیوندهای قبلی(Backward Linkage ) و پیوندهای بعدی (Forward Linkage ) دارد ایجاد شود . بعبارتی هر چه حلقه ای از زنجیره تولید مجموعه بیشتری از صنایع بالا و پائین دستی را پوشش دهد توجه بیشتری را می طلبد . حال سئوال این است که این تئوری که بنظر کاملاٌ متین و منطقی می نماید در ارتباط با معادن و کشوری معدن خیز چون کشورمان چگونه می تواند مفید و موثر باشد ؟

قرار گرفتن بر روی یکی از کمربندهای مهم معدنی (بطوریکه کشورمان جزو غنی ترین کشورهای جهان در زمینه مس ، آهن ، سرب و روی ، کرومیت ، ذغالسنگ ، کانی های غیرفلزی، نسوزها و سنگهای ساختمانی و تزئینی است) ، وجود 60 نوع ماده معدنی با ذخیره ای حدود 53 میلیارد تن (قطعی و احتمالی) از جمله مزیت های غیر قابل انکار کشورمان در بخش معدن است اما چرا این مزیت ها و قابلیت های بسیار مهم در چار چوب اعداد و ارقام اندک : سهم 1/1 درصدی در تولید ناخالص داخلی ، استخراج 130 میلیون تن و صادرات 770 میلیون دلاری محدود گردیده است و فرآوری از این محدوده را سخت و صعب نموده است ؟

معدن در کشورمان بر اساس تئوری «هیرشمن» از جمله بخشهائی است که در قسمت پیوندهای پسین (Forward Linkage ) بسیار قوی و قدرتمند بوده و نقش پایه ای و اساسی دارد امانسبت پیوندهای پیشین به (backward linkage )کاملاٌ بی اثر بوده و نیازمند حلقه های بعد از خود است ،چنانکه امروز یکی از مهمترین معضلات معادن کشور نیازهای تکنولوژیک و به روز نبودن آن و همچنین فرسودگی ماشین آلات مورد استفاده در بخشهای مختلف اکتشاف ، استخراج و فرآوری و گران بودن ارائه خدمات در این حوزه است که در واقع همان کمبودها و نقصان های بخشهای حمایت کننده می باشد .

لذا بنظر می رسد همانطوریکه غیر منطقی است که اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن کشوری را به سبب فقدان بخشهای حمایت کننده و حلقه های تکمیل کننده معطل گذاشته و از این منابع و ذخائر غنی استفاده ننمائیم به همان میزان نیز چشم بستن بر این واقعیت و مزیت طبیعی معادن را مزیت اقتصادی پنداشتن، غلط می باشد . لذا می بایست سعی و تلاش نمود تا برای خروج از این دایره بسته یکی از مهمترین معضلات این بخش یعنی فقدان و کمبود ماشین آلات و تکنولوژی مدرن را رفع نمود . بدین ترتیب سرمایه گذاری در بخش ماشین سازی بصورت عام علاوه بر آنکه از خروج چندین میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می کند زنجیره تولید معادن کشور را نیز تکمیل می کند . البته این همه در صورتی امکان پذیر است که کلیت اقتصاد از درون گرایی تاریخی و ساختار دولتی و انحصاری آن خارج شود تا با تعادل با جهان خارج و دارندگان و سازندگان ماشین آلات و حضور موثر بخشهای خصوصی و در رقابتی سالم امکان ساخت تجهیزات مورد استفاده معادن کشور در داخل و توسط سازندگان داخلی فراهم شود !