دو آرمان «آزادی» در معنای نبودن مانع و قید و بند در آنچه لازمه نمو شخصیت آدمی و نیکبختی اوست و «مساوات» بمعنای برابری حقوقی افراد تا همه مردم متساویاً بتوانند استعدادها و قوای نهفته خود را پرورش دهند و بر آن اساس از نعمات اجتماع بهره مند گردند خود را در قالب مدل حکومتی مبتنی بر مردم سالاری عرضه می کند ، مدل حکومتی که اداره امور هئیت اجتماع را بر عهده یک فرد یا اقلیت محدود و ممتاز نمی گذارد بلکه همه افراد را در تعیین سرنوشت جامعه سهیم وشریک می داند . مبارزات یکصد ساله مردم ایران از نهضت مشروطیت ( بعنوان سرفصل نوین این مبارزات) تا نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی و تحول دوم خرداد 1376 ، پویشی در ایجاد و تحقق این خواست تاریخی بوده است که بی شک جزء لاینفک تحقق این خواست تحول هماهنگ در فلسفه سیاسی و اندیشه اقتصادی می باشد . بعبارتی نمی توان از برابری فرصت های اقتصادی سخن گفت اما از آزادی فکر و اندیشه و حقوق شهروندی چشم پوشید . آنچه این دو را هم عرض یکدیگر و لازم و ملزوم هم می سازد محوریت «آزادی انتخاب» در هر دو این عرصه هاست . اینکه شهروندان بتوانند در فضای ایجاد شده از میان افکار و اندیشه ها و مکاتب فکری و سازمانها و نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی ، فکر و نهاد همسو با تعلقات فکری و منافع اقتصادی خود را انتخاب نمایند ، امری ضروری در مدل حکومتی مردمسالاری است ، مدلی که حکومت به نمایندگی ازاکثریت مردم حق تعیین چارچوبهای این حرکت و نظارت بر تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و ... را بعنوان تنها نهاد مسئول اداره کننده امور اجتماع دارد .

با این نگاه و پذیرش این فروض، آنگاه تضعیف کردن نهاد منبعث از خواست و اراده مردم یعنی «مجلس» امری مخالف اصول اولیه مردسالاری بوده ودررابطه ای تنگاتنگ سبب کاهش مشروعیت وکارآمدی دولت و شکل گیری پدیده دولت سایه با اهداف و برنامه های نامشخص می -گردد. تحول گفتمان در دو قوه مجریه و مقننه و هم افق شدن این دو قوه با مطالبات و خواستهای مردم در دوم خرداد 76 و تداوم آن از طریق مجلس ششم در واقع تحقق یافتن اصول فوق در بستری عینی و عملی بوده است . بر همین اساس است که ریاست محترم جمهوری در سخنان خود در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار می دارد « مجلس ، دولت و قوای دیگر در کنار یکدیگر تلاش کرده و تلاش دارند تا پیش برویم ولی تداوم همه اینها در صورتی است که دستاورد اصلی یعنی جمهوری اسلامی مصون بماندو این امر در صورتی محقق می شود که جمهوری وجود داشته باشد ...و جمهوری در صورتی وجود خواهد داشت که مردم حضور داشته باشند و این بسته به این است که همه اجزا و ارکان حکومت خود را در امتداد راه ملت ببینند و نه در برابر ملت و خود را خدمتگذار ملت بدانند نه قیم ملت...»

تحقق ارقامی چون رشد اقتصادی 8 درصد ، رشد سرمایه گذاری 2/12 درصد ، نرخ تورم 9/9 درصد ، کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال 88 توسط دولتی امکان پذیر است که برآمده و متکی بر ساختاری باشد که آرمانهایی چون « تضمین حقوق مدنی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه » ، « بهبود ساختار سیاسی و قضایی» و « ایجاد محیط حقوقی مناسب توسعه کشور ، توسعه قانون گرایی و تقویت انضباط اجتماعی و ... »( بخشی از اهداف برنامه چشم انداز ) دنبال ودر قالب قوانین و مقررات تدوین نماید تا با مشروعیتی که حاصل تک تک آرارای دهندگان است ضمانت اجرایی بیابد و فلسفه سیاسی و اندیشه اقتصادی درحرکتی هماهنگ " آزادی" و "مساوات" را به ارمغان آورد !

حسین حقگو